عقد من العلاقات المتوترة بين الحركتين الفلسطينيتين

تشهد العلاقات بين الحركتين فتح وحماس التي تسيطر منذ 2007 على قطاع غزة، توترا متزايدا مع اقتراب موعد الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، الذي يفترض أن تتسلم فيه السلطة إدارة قطاع غزة بشكل كامل. وفيما يلي أبرز محطات الخلاف على مر عقد من الزمن.
* في 25 من يناير (كانون الثاني) 2006 فازت «حماس» في الانتخابات التشريعية بعد عشر سنوات على هيمنة فتح. وفي 28 من مارس (آذار) من نفس السنة، تولت حكومة إسماعيل هنية السلطة، وعهدت بالمناصب الرئيسية إلى قادة الحركة. لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الاعتراف بالحكومة، وأبقت على العلاقات مع الرئيس محمود عباس.
* في يناير وفبراير (شباط) من عام 2007، وبعد ذلك في مايو (أيار) من العام ذاته، جرت مواجهات عنيفة بين أنصار فتح وحماس في قطاع غزة. وفي 14 من يونيو (حزيران)، أقال الرئيس عباس رئيس الوزراء إسماعيل هنية بعد أسبوع من العنف بين الحركتين، وأعلن حالة الطوارئ في قطاع غزة. لكن في اليوم التالي تغلبت «حماس» على القوات الموالية لفتح في غزة، فيما اعتبره عباس انقلابا عسكريا. وطردت «حماس» عناصر فتح من القطاع، وتفردت بالسيطرة عليه. وردا على سيطرة حماس، عززت إسرائيل حصارها لقطاع غزة. وقد قتل في المواجهات بين الحركتين حوالي مائة شخص.
* في 27 من أبريل (نيسان) 2011. وقعت «فتح» و«حماس» اتفاقا ينص على تشكيل حكومة انتقالية تكلف تنظيم انتخابات. وبعد ذلك وقعت كل المنظمات الفلسطينية الاتفاق بالأحرف الأولى. لكن تم تأجيل الاستحقاقات الانتخابية باستمرار.
* في السادس من فبراير 2012، اتفقت الحركتان على أن يكلف عباس قيادة الحكومة الانتقالية، لكن هذا القرار الذي واجه معارضة داخل «حماس» لم ينفذ.
*في 23 من أبريل 2014. وقعت منظمة التحرير الفلسطينية التي تسيطر عليها حركة فتح اتفاق مصالحة مع حماس لوضع حد للانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي شهر يونيو شكلت حكومة وحدة ضمت تكنوقراطا من الطرفين، لكنها لم تكن قادرة على ممارسة سلطتها في غزة، واتهم عباس حركة «حماس» بالإبقاء على «حكومة موازية» في القطاع. وبعد أشهر من ذلك أخفقت حكومة الوحدة الوطنية.
* في مارس 2017، شكلت حماس «لجنة إدارية» اعتبرتها فتح حكومة موازية. وردا على ذلك قلصت السلطة الفلسطينية المبالغ المدفوعة إلى إسرائيل لقاء تزويد سكان القطاع بالكهرباء، وأقدمت في وقت لاحق على تنفيذ حسم في رواتب موظفي قطاع غزة. وفي 17 من سبتمبر (أيلول) الماضي أعلنت «حماس» حل اللجنة «تلبية للجهود المصرية»، ودعت حركة فتح إلى حوار جديد للمصالحة.
وللمرة الأولى منذ 2015. توجهت حكومة رئيس الوزراء رامي الحمد الله في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) إلى قطاع غزة، حيث عقدت أول اجتماع لها منذ ثلاث سنوات.
* في 12 من أكتوبر 2017. أعلنت فتح وحماس في القاهرة أنهما توصلتا إلى اتفاق مصالحة. وسلمت «حماس» في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي السلطة الفلسطينية معابر قطاع غزة المحاصر من إسرائيل منذ عشر سنوات، على أن تتسلم السلطة الفلسطينية الجمعة الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل إدارة القطاع بشكل كامل. إلا أن انتقال الإدارة على الأرض يترافق مع تشنجات، لا سيما حول مسؤولية الأمن ومصير الموظفين الذين عينتهم «حماس» بعد سيطرتها على القطاع.
*في 29 من نوفمبر الماضي، منع موظفون تابعون للسلطة الفلسطينية من دخول مقار عملهم الرسمية، التي كانوا يعودون إليها بعد عشر سنوات، وإثر قرار من الحكومة الفلسطينية. وقالت النقابات التي نفذت عملية المنع إنه لا دخول لهؤلاء ما لم تحل قضية الموظفين المعينين من «حماس». وتبادل الطرفان الاتهامات بعدم الالتزام بتنفيذ الاتفاق، ثم أعلنا ليلا اتفاقهما على تأجيل موعد إتمام تسلّم حكومة الوفاق الفلسطيني مسؤولية إدارة قطاع غزة إلى العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.