مساعٍ روسية لاستخدام قواعد جوية مصرية

ضبط مخزن مقذوفات مضادة للدبابات وتوقيف مسلحين في سيناء والسويس

TT

مساعٍ روسية لاستخدام قواعد جوية مصرية

أعلنت الحكومة الروسية عن مسودة، قالت عنها إنها «اتفاق بين روسيا ومصر يسمح للطائرات العسكرية للدولتين بتبادل استخدام المجال الجوي والقواعد العسكرية الجوية». جاء ذلك بعد أسبوع من إعلان الرئيس السوداني عمر البشير أنه اتفق مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو على مشاركة موسكو في تنفيذ البرنامج الذي يطلقه لتحديث قواته المسلحة، ما اعتُبِر اتجاهاً لتعزيز التوجه الروسي في المنطقة، بحسب مراقبين، بينما لم يصدر أي تعليق من الحكومة المصرية على مسودة الحكومة الروسية الجديدة.
ويتضمن المرسوم الحكومي الروسي، الذي حمل توقيعاً في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أمراً لوزارة الدفاع الروسية بإجراء مفاوضات مع المسؤولين المصريين، وتوقيع الوثيقة بمجرد توصل الطرفين لاتفاق... وتنص الوثيقة الرسمية لروسيا، بحسب مواقع روسية، على الموافقة على مشروع اتفاق بين حكومتي روسيا ومصر، بشأن استخدام البنية التحتية والمجال الجوي والمطارات في البلدين.
وقال مراقبون إن «الوثيقة كشفت عن وجود خطط لتعزيز الحضور العسكري الروسي في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد تحركات لمكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة». وتربط مصر وروسيا علاقات ثنائية قوية، حيث تعمل الحكومة المصرية على تعزيز هذه العلاقات في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.
وتزامن نشر الوثيقة الروسية مع اختتام وزير الدفاع الروسي زيارته للقاهرة، التي تمحورت حول سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، والجهود الدولية الرامية لمكافحة الإرهاب، ومستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط. لكن مسؤولاً مصرياً قال لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «زيارة وزير الدفاع الروسي لمصر أخيراً ليس لها أي علاقة بمسودة الحكومة الروسية».
وكانت مصر قد نفت قبل أكثر من عام على لسان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف، ما تردد حول إمكانية بناء قواعد أجنبية في السواحل المصرية.
في غضون ذلك، أكد العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، أمس، أنه «في إطار الجهود المكثفة للقوات المسلحة لدحر الإرهاب من شمال ووسط سيناء، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني من ضبط مخزن تابع للعناصر التكفيرية بوسط سيناء، به مقذوفات مضادة للدبابات وكميات كبيرة من مادة (تي إن تي) شديدة الانفجار، المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة وأحزمة ناسفة وقذائف هاون». وأضاف الرفاعي، في بيان له، أنه تم تدمير 3 أوكار للعناصر المتشددة ودراجتين ناريتين خاصة بالعناصر التكفيرية، لافتاً إلى أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تواصل جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء.
كما تمكّن جهاز الأمن الوطني بمحافظة السويس، من توقيف خلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان، مكوَّنة من 5 أشخاص، خططت لتنفيذ أعمال عدائية وإرهابية بالسويس، ونشرت أخباراً كاذبة في القنوات التابعة للجماعة في الخارج، لنشر الفوضى بالمحافظة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن «أعضاء خلية (الإخوان) خططوا لاستهداف قوات الأمن، وتلقوا مبالغ مالية كبيرة من قيادات التنظيم الدولي لـ(الإخوان) في الخارج، لتجنيد عناصر جديدة». وأكدت التحقيقات أن «المتهمين ضُبِطت بحوزتهم أجهزة اتصالات ومستندات وخرائط وصور لمنشآت مهمة كانوا يستعدون لاستهدافها».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».