مسؤول أممي ينقل عن السيستاني دعمه «حصر السلاح بأيدي الدولة»

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش إن المرجع الشيعي البارز علي السيستاني أكد له، خلال لقاء جمعهما في النجف أول من أمس، ضرورة «حصر السلاح بأيدي الدولة».
وقال كوبيش إنه أجرى مع السيستاني «نقاشاً عميقاً حول أهم القضايا العراقية»، مشيراً إلى أنه اتفق «مع رأي سماحته حول أهمية ضمان التنفيذ الكامل لقانون هيئة الحشد الشعبي الذي يضمن حصر السلاح في أيدي الدولة وتحت سيطرتها، وأن قوات الحشد الشعبي لا ينبغي أن تشارك في الانتخابات»، بحسب بيان للبعثة الأممية.
وهنأ الممثل الأممي العراقيين على «الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي»، معتبراً أن «هذا الانتصار كان للعراق وللعالم بأسره، وأن فتوى المرجعية التي حشّدت قوات الحشد الشعبي الوطنية كان لها دور أساسي في هزيمة داعش».
ونوّه بدعوة السيستاني إلى «اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عودة طوعية سريعة وكريمة للنازحين إلى ديارهم بتوفير الحد الأدنى من إعادة الإعمار وتقديم الخدمات، وضمان المستوى الملائم من الأمن الذي من شأنه حماية المدنيين ضد الإرهاب والحيلولة دون عودة الإرهاب». وأكد كوبيش أن «الأمم المتحدة ستسرع دعمها لتحقيق هذه الغاية».
وأعرب عن اتفاقه مع «الدعم الراسخ الذي أبداه المرجع الأعلى للاحترام والتنفيذ الكاملين للدستور وقوانين العراق الموحد... وكذلك فيما يتعلق بالعلاقات بين بغداد وأربيل، بما في ذلك ضمان الحقوق الدستورية الكاملة لإقليم كردستان العراق وشعبه وإجراء الانتخابات العامة في موعدها».
وقال كوبيش إن «برنامج الإصلاح الحكومي، بما في ذلك مكافحة الفساد، يحظى بتأييد كامل من الأمم المتحدة». وتعهد «مواصلة المساعدة من الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أنه والسيستاني حثّا الحكومة على «التحرك الحازم لمحاكمة المتهمين بالفساد واسترداد الأموال المختلسة التي يجب أن تُخصص لتلبية احتياجات الشعب».