«الفيدرالي» مستمر في سياسة الرفع التدريجي للفائدة ولا تغيير بتوقعات التضخم

الاقتصاد الأميركي ينمو أفضل من التوقعات في الربع الثالث

TT

«الفيدرالي» مستمر في سياسة الرفع التدريجي للفائدة ولا تغيير بتوقعات التضخم

قالت جانيت يلين رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) إن مجلسها سيستمر في اتباع سياسات، من شأنها تحجيم الحصول على القروض، من خلال رفع سعر الفائدة بصورة تدريجية، مشيرةً إلى أن سعر الفائدة المحدد من قبل الاحتياطي الفيدرالي ما زال عند مستوى أقل من المعدل الطبيعي اللازم لاستمرار دوران عجلة الاقتصاد.
وأضافت يلين خلال شهادتها عن مستقبل الاقتصاد الأميركي أمام الكونغرس، أمس (الأربعاء)، وقبل أن تنتهي ولايتها في فبراير (شباط) المقبل أن الاحتياطي الفيدرالي يهدف إلى الوصول إلى سعر فائدة يساعد على زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز سوق العمل دون زيادة معدل التضخم. وأشارت إلى أن المعدل الحالي منخفض لأسباب تاريخية، وأنه إذا ارتفع هذا المعدل بمرور الوقت ستكون هناك حاجة لرفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي، مؤكدة أن السياسة النقدية يتم وضعها بناء على الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها البلد وتتغير طبقاً لتغير هذه الأوضاع. وقالت يلين إنه رغم التحسن الذي شهدته سوق العمل، فإن النمو الاقتصادي ما زال متواضعاً، ولم يصل بعد إلى المعدل المطلوب، وإن معدل البطالة بين الأقليات أعلى من المعدل العام للبطالة، وهو ما يُعتَبَر مؤشراً حساساً للنشاط الاقتصادي.
وتوقعت يلين استمرار معدل التضخم عند اثنين في المائة خلال المدى المتوسط. وأشارت إلى أنه على الرغم من خَلْق مزيد من الوظائف والتوسع الذي شهدته معظم القطاعات الاقتصادية، فإن الناتج المحلي الإجمالي ما زال منخفضاً بشكل محبِط، وذلك مقارنة بأوقات سابقة شهدت ارتفاعاً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي بسبب التوسع في النشاط الاقتصادي. كما أشارت إلى أن أحد أهم أسباب هذا التباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي النمو المنخفض الذي عانت منه أميركا خلال السنوات الماضية. وقالت: «إذا أردنا أن نحقق نمواً مستداماً وزيادةً في الناتج الإجمالي دون التأثير سلبياً على معدل التضخم، يجب أولاً معالجة هذه الأسباب، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في قطاعات مثل تكوين رأسمالي، والتوسع في الإنفاق علي البنية التحتية، وزيادة جودة التعليم وتشجيع بيئة الابتكار والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة».
وأوضحت رئيسة الفيدرالي أنه تم إضافة 170 ألف وظيفة شهرياً منذ يناير (كانون الثاني) حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ورغم أن هذا المعدل أقل من الفترة نفسها من العام السابق، إلا أنه أعلى من المعدل الذي تم توقعه، كما أن هناك مؤشرات على استيعاب سوق العمل للمزيد من الوظائف خلال السنوات المقبلة، ويوجد نحو 17 مليون شخص تم توظيفهم خلال الثمانية أعوام السابقة. وأشارت إلى أن معدل البطالة تراجع إلى 4.1 في المائة، ويرجع ذلك إلى التحسن الذي شهدته سوق العمل الأميركي خلال الأعوام السابقة، مضيفة أن استقرار السياسة النقدية كان أحد أسباب نهضة سوق العمل وجعله يستوعب مزيداً من الوظائف.
وقالت يلين إنه على الرغم من الآثار السلبية للأعاصير التي شهدتها الولايات المتحدة خلال الشهرين الماضيين، التي أدت إلى تراجع النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، إلا أن كثيراً من القطاعات الاقتصادية شهدت توسعات كبيرة بما يظهر زيادة في حركة النشاط الاقتصادي، سواء على مستوى الاقتصاد المحلي أو العالمي خلال الفترة الماضية.
وتوقعت مزيداً من التوسع في النشاطات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن ذلك سيصاحبه مزيد من فرص العمل وزيادة في قدرة سوق العمل على استيعاب مزيد من الوظائف الجديدة. وأوضحت أن استمرار التوسع في النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات سيدعم النمو الاقتصادي ويحقق تنمية شاملة.
كما أشارت يلين إلى أن نسبة تعرض النظام المالي في الولايات المتحدة إلى هزات «ضئيلة جداً»، خصوصاً أن هناك حزمةً من السياسات المفروضة من قبل الاحتياطي الفيدرالي تجعل نمو الإقراض داخل الولايات المتحدة «تحت السيطرة»، حتى لا تتكرر أزمة الرهن العقاري عام 2008.
وفي غضون ذلك، قالت وزارة التجارة الأميركية، أمس، إن الاقتصاد الأميركي نما في الربع الثالث من العام بوتيرة أسرع مما كان يُعتقد في السابق، ليسجل أسرع معدل نمو في ثلاث سنوات، مع زيادة استثمارات الشركات في المخزونات والمعدات، مما عوَّض التراجع في إنفاق المستهلكين.
وقالت الوزارة في ثاني تقديراتها لنمو الربع الثالث إن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي بلغ 3.3 في المائة في الربع، مدعوماً أيضاً بانتعاش الإنفاق الحكومي. وهذه أسرع وتيرة نمو منذ الربع الثالث من 2014 وتزيد عن معدل النمو في الربع الثاني البالغ 3.1 في المائة.
وكانت التقديرات السابقة تشير إلى نمو الاقتصاد ثلاثة في المائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). وهذه هي المرة الأولى منذ 2014 الذي يسجل فيها الاقتصاد نمواً بنسبة ثلاثة في المائة أو أكثر لربعين متتاليين.



3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في السعودية، في خطوة للاستفادة من التنامي المتسارع في القطاع بالمملكة، في الوقت الذي تمضي فيه «الرياض» لتعزيز محوريتها في هذا القطاع من خلال توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات، وذلك مع ختام اليوم الأول من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات، المنعقدة حالياً في الرياض من 15 إلى 17 ديسمبر (كانون أول) الحالي.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، فهد الرشيد، إن اليوم الأول للقمة الدولية للمعارض والمؤتمرات شهد نجاحاً كبيراً، بعد إعلان الاتفاقيات، وإطلاق 12 فعالية جديدة، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم، ما يعزز مكانة المملكة كواحدة من أهم وجهات قطاع المعارض والمؤتمرات على مستوى العالم.

وأضاف الرشيد أن هذه الإعلانات تؤكد أهمية قطاع المعارض والمؤتمرات، ودوره المحوري كمحفز للتحول، حيث يساهم في التعريف بحجم الفرص غير المسبوقة التي توفرها المملكة سعياً إلى تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، ودور القطاع في استكشاف الأفكار المبتكرة، وخلق فرص الاستثمار، وتعزيز الشراكات الجديدة عبر مختلف قطاعات الاقتصاد.

وأعلنت كل من شركات «RX Global» و«Messe Munich» و«Clarion»، وهي من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تنظيم الفعاليات، افتتاح مكاتب جديدة لها في المملكة، لدعم خطط نمو قطاع المعارض والمؤتمرات السعودي خلال السنوات العشر المقبلة.

وشهدت القمة توقيع 4 مذكرات تفاهم مع كلٍّ من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للسياحة، وصندوق الفعاليات الاستثماري، والمركز الوطني للفعاليات.

وتتواصل فعاليات القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات على مدار اليومين المقبلين، حيث تركز على جهود تحفيز الاستثمار في قطاع المعارض والمؤتمرات، وإنشاء مساحات فعاليات مبتكرة ومستقبلية، ومعالجة مسائل الاستدامة العالمية في القطاع.

يُذكَر أن النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات تقام في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية «مسك»، بمشاركة أكثر من 1000 من قادة قطاع المعارض والمؤتمرات العالميين من 73 دولة، بهدف إعادة تشكيل مستقبل القطاع.