«بتكوين»... فقاعة شارفت على الانفجار

البو عينين قال إن نهايتها سترتبط بخروج المستثمرين الرئيسين منها أو الصانعين لسعرها الحالي

«بتكوين»... فقاعة شارفت على الانفجار
TT

«بتكوين»... فقاعة شارفت على الانفجار

«بتكوين»... فقاعة شارفت على الانفجار

تعتبر العملات الرقمية أكبر فقاعة مالية في التاريخ، حيث حذر المتخصصون من التعامل بها أو الاعتماد عليها رغم النمو الذي تشهده والإقبال الكبير عليها، مشيرين إلى أنها "شارفت على الانفجار".
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي حذرت سابقاً من تداول العملة الإلكترونية أو ما يسمى (Virtual Currencies - Bitcoin)، لما لها من عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين كونها خارج المظلة الرقابية داخل السعودية.
و"بِتْكُويْن" هي عملة إلكترونية بشكل كامل، تتداول عبر الإنترنت فقط، من دون وجود فيزيائي لها. فلا تطبع كورق، أو تتداول في الأسواق الاقتصادية العادية.
ويرى أبرز مستثمري العملات الرقمية الملياردير مايك نوفوغراتز، أنها "أكبر فقاعة في حياته"، مشيراً خلال منتدى عقد بكلية هارفارد لإدارة الأعمال في نيويورك في أبريل (نيسان)، إلى أنه قلص استثماراته فيها.
إلى ذلك، قال المصرفي السعودي فضل البوعينين، إن "البتكوين" وغيرها من العملات الرقمية "مغامرة ومخاطرة"، داعيا كل من لديه نية الدخول فيها بأن يفكر في الخسائر قبل أن يمنّي النفس الربح فيها.
وأضاف في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن من مخاطر العملات الرقمية "لا يمكن تقييمها، ولا يوجد غطاء لها من قبل البنوك المركزية، ولا يوجد أي جهة تحميها مستقبلا".
وتابع البوعينين بالقول: "الارتفاع المستمر والسريع لسعر البتكوين ربما يكون مؤشراً على رغبة المستثمرين الرئيسيين في التخارج منها، مشيرا إلى أن ارتفاعها المتواصل يدفع الباحثين عن الربح السريع لمغامرة الدخول"، مردفا: "دخول أعداد كبيرة من المشترين يمكّن المستثمرين من التخارج الممنهج دون التأثير السلبي على السعر".
وبحسبه، فإن نهاية "البيتكوين" سترتبط بخروج المستثمرين الرئيسين منها أو الصانعين لسعرها الحالي في السوق.
وأشار البوعينين إلى أننا سنشاهد يوما ما أزمة حقيقية لتلك العملات، ومضاربة غير محسوبة، مبينا أن الشباب والمراهقين هم الأكثر تعاملاً مع هذه العملات لشراء البرامج والألعاب الإلكترونية.
ووفقاً لموقع "بتكوين"، لا أحد يملك شبكة البتكوين تماماً، كما لا يوجد أحد يمتلك التكنولوجيا المحركة للبريد الإلكتروني. ويتم التحكم به من قبل جميع مستخدميه من جميع أنحاء العالم.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.