«توراي» اليابانية تعترف بالتلاعب في بيانات مستلزمات إنتاجها

على غرار «فولكس فاغن» الألمانية

TT

«توراي» اليابانية تعترف بالتلاعب في بيانات مستلزمات إنتاجها

اعترفت مجموعة «توراي» الصناعية اليابانية، أمس (الثلاثاء)، بأن أحد فروعها قدم بيانات مزيفة عن نتائج فحص مواد الإطارات التي وردتها إلى 13 شركة، في أحدث حلقة من مسلسل فضائح التلاعب بنتائج الفحص، الذي يضرب مصداقية الشركات الصناعية اليابانية الكبرى، على غرار شركة «فولكس فاغن» الألمانية لصناعة السيارات.
وذكرت الشركة اليابانية، التي يبلغ عمرها 91 عاماً، أن شركة «توراي هايبرد كورد»، المملوكة بالكامل لها، وردت الخيوط المستخدمة في صناعة الإطارات وغيرها من المنتجات ببيانات مزيفة إلى 13 شركة، بما في ذلك شركات إنتاج إطارات ومكونات سيارات، خلال الفترة من أبريل (نيسان) 2008 إلى يوليو (تموز) 2016.
ونقلت «وكالة الأنباء الألمانية» عن متحدثة باسم شركة «توراي» قولها إن الشركات التي تم توريد الخامات ذات البيانات المزيفة إليها تضم شركة واحدة على الأقل موجودة في آسيا، لكنها رفضت تحديد عدد الشركات الموجودة في آسيا والدول الموجودة فيها.
وذكرت «توراي» أنه لم يثبت أن أياً من حالات التلاعب لديها، التي بلغت 149 حالة، قد سببت مشكلات تتعلق بأمن وسلامة مستخدمي الإطارات.
وتراجع سهم الشركة أمس بنسبة 5.3 في المائة، في ختام تعاملات بورصة طوكيو للأوراق المالية، بعد أن كان قد تراجع بنسبة 8.5 في المائة خلال تعاملات صباح أمس.
وقال «أكيهيرو نيكاكو»، رئيس «توراي»، أمس، إن الشركة لم تكن لتعلن عن هذا الموضوع لو لم يتم نشر تقارير استخدام بيانات مزيفة في الخامات في مصنع «كوبي ستيل»، الشهر الماضي.
وأضاف في مؤتمر صحافي: «لم تكن لدينا خطط للكشف عن الموضوع. نحن لم ننتهك القانون، ولم نجد أي شيء يؤثر على الأمن والسلامة، لكن كان الأمر يتعلق بموضوع يمكن بحثه مع عملائنا».
كانت شركة «ميتسوبيشي ماتريلز» قد أعلنت يوم الجمعة اكتشاف بيانات مزيفة في 3 فروع تابعة لها، وتشمل مواد ومكونات تم توريدها إلى أكثر من 200 شركة في مجالات صناعة السيارات والقوة الكهربائية والصناعات الجوية.
وانتقد سادايوكي ساكايبارا، رئيس مجلس إدارة «توراي» سابقاً، شركة «ميتسوبيشي ماتريلز» بعد اعترافها، وقال إن «هذه قضية خطيرة يمكن أن تؤثر على الثقة في الشركات اليابانية، خصوصاً الشركات الصناعية».
يذكر أن ساكايبارا، الذي ما زال يعمل مستشاراً لشركة «توراي»، يرأس حالياً اتحاد الشركات اليابانية.
كانت شركة «نيسان موتور»، ثاني أكبر منتج سيارات في اليابان، قد بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي استدعاء 1.2 مليون سيارة، بعد اعترافها بأن هذه السيارات خرجت من المصانع دون الخضوع لأعمال الفحص ومراقبة الجودة المناسبة.
وفي الشهر نفسه، أعلنت شركة «كوبي ستيل» اليابانية للصلب التلاعب في بيانات منتجاتها من الصلب والنحاس والألمنيوم، التي تقوم بتوريدها لمئات الشركات في اليابان، وفي خارجها.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.