الزفزافي ورفاقه يتبرأون من اتهام العماري بالتآمر ضد الملكية

معتقلو احتجاجات الحسيمة قالوا إنهم تفاجأوا بتصريحات المحاميين شارية وزيان

TT

الزفزافي ورفاقه يتبرأون من اتهام العماري بالتآمر ضد الملكية

سحب 38 متهما معتقلا على خلفية احتجاجات مدينة الحسيمة المغربية تفويض الدفاع عنهم من قبل المحاميين إسحاق شارية ومحمد زيان، وذلك على خلفية تصريحات أدليا بها الأسبوع الماضي، ادعيا فيها تورط إلياس العماري، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، في تحريض النشطاء على تأجيج الاحتجاجات والتآمر ضد الملكية.
وجاء في ملتمس وجهه ناصر الزفزافي باسم المعتقلين إلى هيئة المحكمة صباح أمس، أن المعتقلين الموقعين على الملتمس تفاجأوا بتصريحات المحامي شارية خلال جلسة المحكمة الثلاثاء الماضي، التي أكدها المحامي زيان في تصريحات صحافية، والتي نسب إليهم بأنهم يتوفرون على معلومات حول دور مزعوم لإلياس العماري في دعم الاحتجاجات، وسعيه لتحويلها إلى مؤامرة ضد الملكية. وأضاف البيان أن المتهمين يعلنون للمحكمة أنه لا علاقة لهم بمحتوى هذه التصريحات وأنهم يتبرأون منها، كما أعلنوا سحب تفويض الدفاع عنهما من المحامين.
وأحدثت تصريحات شارية وزيان رجة سياسية في المغرب الأسبوع الماضي، حيث سارع إلياس العماري إلى توكيل محام للدفاع عنه، وطالب بإجراء تحقيق في تصريحات زيان وشارية، مع إعلانه الاحتفاظ بحقه في اتخاذ إجراءات قضائية ضدهما. كما أمرت النيابة العامة بإجراء تحقيق تكميلي في الموضوع، ووجهت ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع إلى الزفزافي بهذا الصدد.
وواصل دفاع المتهمين أمس تقديم الدفوعات الشكلية، التي اتجهت في معظمها إلى المطالبة ببطلان إجراءات المتابعة، كما طالب عدد من المحامين باستدعاء الشهود. وبرر المحامون هذه المطالب بالخروقات القانونية التي شابت نقل ملفات القضية من محكمة الحسيمة إلى محكمة الدار البيضاء، وإجراءات ترحيل المعتقلين من الحسيمة إلى الدار البيضاء باستعمال طائرة عسكرية، كما تحدثوا عن التقاط المكالمات الهاتفية للمعتقلين ووضع هواتفهم تحت المراقبة.
وطالب المحامون في هذا الصدد من المحكمة الاستماع إلى خبراء ومؤرخين للوقوف على حقيقة هذا المطلب، الذي يرتبط بمخلفات حرب الريف خلال العشرينات من القرن الماضي، التي استعملت فيها إسبانيا الغازات السامة ضد سكان الريف في سعيها لإخماد المقاومة الوطنية ضد الاستعمار. وأوضح الدفاع أن من بين الغازات التي استعملت مواد تسبب السرطان، وتؤثر على الرصيد الوراثي بحيث يتناقل المرض الخبيث عدة أجيال.
وأشار أحد المحامين إلى أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن 70 في المائة من البالغين المصابين بالسرطان في المغرب، و50 في المائة من الأطفال المصابين يوجدون في مدينتي الحسيمة والناظور، مضيفا أن والد أحد المعتقلين توفي الأربعاء الماضي جراء إصابته بنوعين من السرطان في الرئة والمتانة. كما أشار الدفاع إلى أن الشخص نفسه سبق له أن فقد أحد أبنائه جراء سرطان في الدماغ، كما أن والدة الزفزافي مصابة أيضا بالسرطان.
وطالب الدفاع بالاستماع إلى خبراء في القانون حول حقيقة القانون الذي أعلن الحسيمة منطقة عسكرية نهاية الخمسينات من القرن الماضي ومدى صحة إلغائه، على اعتبار أن رفع العسكرة عن المنطقة كان من بين أبرز مطالب المحتجين. كما طالب الدفاع أيضا باستدعاء كل الأشخاص المذكورين في محاضر المحققين بارتباط مع اتهام تلقي المتهمين مساعدات مالية من الخارج لدعم الاحتجاجات.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».