«سهل للتمويل» تقترض 170 مليون دولار من «التمويل الدولية» و«البنك العربي»

الشلاش والمرشد وعيد بعد توقيع الاتفاقيات («الشرق الأوسط»)
الشلاش والمرشد وعيد بعد توقيع الاتفاقيات («الشرق الأوسط»)
TT

«سهل للتمويل» تقترض 170 مليون دولار من «التمويل الدولية» و«البنك العربي»

الشلاش والمرشد وعيد بعد توقيع الاتفاقيات («الشرق الأوسط»)
الشلاش والمرشد وعيد بعد توقيع الاتفاقيات («الشرق الأوسط»)

وقعت الشركةُ السعوديةُ لتمويل المساكن «سهل» يوم الأحد، اتفاقية تمويل بقيمة 190 مليون ريال (50.6 مليون دولار) من مؤسسة التمويل الدولية، واتفاقية أخرى مع البنك العربي الوطني بقيمة 450 مليون ريال (120 مليون دولار).
وقال يوسف الشلاش، رئيس مجلس إدارة شركة سهل لتمويل المساكن: «تأتي هذه القروض في إطار جهود الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) في تحقيق رؤيتها في سوق التمويل العقاري، ولإعادة التمويل للاستمرار في عملياتها التمويلية التي لاقت إقبالاً كبيراً من المواطنين الراغبين بشراء مساكن لهم، حيث تستحوذ الشركة حالياً على نحو 3 في المائة من سوق التمويل العقاري، ونحو 37 في المائة من إجمالي تمويل شركات التمويل العقاري السعودي لأكثر من 8 آلاف عميل». وأضاف: «تؤكد هذه القروض ثقة المؤسسات التمويلية الكبرى كمؤسسة التمويل الدولية والبنك العربي الوطني بقوة، الموقف المالي لشركة (سهل) ونجاحها في السنوات الماضية في بناء محفظة تمويلية قوية يزداد حجمها بمرور الزمن، ولتطبيقها لمعايير حوكمة الشركات المساهمة والتزامها بأفضل السياسات والإجراءات الإقراضية».
وقد وقع الاتفاقية الأخيرة يوسف الشلاش رئيس مجلس الإدارة في شركة سهل لتمويل المساكن، في حين وقعها عن مؤسسة التمويل الدولية وليد المرشد رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية، والمسؤول الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
من جانبه، قال المرشد: «وفرت مؤسسة التمويل الدولية هذه التسهيلات للشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) ضمن إطار الدعم المستمر الذي تقدمه المؤسسة للشركة، ويعتبر تمويل الإسكان من أولويات مؤسسة التمويل الدولية في المملكة العربية السعودية، وفي هذه الاتفاقية حصلت شركة سهل على قرابة مبلغ 190 مليون ريال (50 مليون دولار) للتركيز على تمويل ذوي الدخل المتوسط والمحدود».
وشدد المرشد على أهمية استراتيجية وزارة الإسكان في تمكين الطلب بتوفير القروض العقارية طويلة الأجل التي تمكن المواطنين من شراء المساكن الملائمة لاحتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الملائم بضمان دخولهم ومساكنهم، وكذلك تمكينهم من رسملة الإيجارات التي لا يستفاد منها لتملك المنزل.
من جهته، قال الدكتور روبير عيد، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني، إن «البنك العربي الوطني يرى أن محفظته الإقراضية لمؤسسات التمويل في المجال العقاري، خصوصاً التي لها سجل نجاحات في هذا المجال كشركة سهل لتمويل المساكن تحقق عدة أهداف في آن واحد، حيث تحقق العوائد المناسبة للبنك العربي، وتدعم صناعة التمويل العقاري التي يجب أن تنمو في السعودية، لما لها من أهمية كبرى في تنمية صناعة العقار».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.