السودان يعتقل قيادياً بارزاً في تنظيم معارض بدارفور

TT

السودان يعتقل قيادياً بارزاً في تنظيم معارض بدارفور

أعلنت الحكومة السودانية القبض على قيادي مهم في تنظيم «مجلس الصحوة الثوري» المعارض، بقيادة الزعيم القبلي موسى هلال، في إقليم دارفور بغرب البلاد.
وقالت «قوات الدعم السريع» التابعة للجيش السوداني، أمس، إنها قبضت على المتحدث باسم التنظيم المناوئ للحكومة هارون محمود مديخير ومعه حرسه الشخصي في منطقة «وادي باري» بدارفور، مشيرة إلى أنهم كانوا في طريقهم إلى تشاد. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» عن المتحدث باسم «قوات الدعم السريع» العقيد عبد الرحمن الجعلي، قوله إن جنوده استطاعوا «توقيف أهم شخص في قيادة مجلس الصحوة الثوري، وبرفقته حرسه الشخصي». وأسس الزعيم القبلي موسى هلال، كبير عشيرة «المحاميد»، تنظيماً تأرجحت مواقفه بين المعارضة والموالاة للحكومة السودانية، أطلق عليه «مجلس الصحوة الثوري»، وذلك قبل نحو 4 سنوات. وأطلق هلال تنظيمه عقب خلافات بينه وبين الحكومة السودانية التي غادر على أثرها العاصمة الخرطوم واعتكف في باديته بمنطقة «مستريحة» في ولاية شمال دارفور، لكن الحكومة السودانية سعت إليه و«استرضته»، فعاد إلى الخرطوم مجدداً.
وكان هلال يشغل منصب مستشار في ديوان الحكم الاتحادي، وما زال يشغل منصب نائب في البرلمان السوداني، ولم يصدر قرار بإلغاء عضويته فيه رغم إعلانه «العصيان». وعشيرة «المحاميد» من أفخاذ قبيلة الرزيقات العربية في غرب البلاد، وهي من المجموعات التي ساندت - بقيادة زعيمها موسى هلال - الجيش السوداني أثناء الحرب مع الحركات المسلحة في دارفور.
وعاد هلال للاعتصام في باديته بشمال دارفور إثر إعلان الخرطوم قرار جمع السلاح في دارفور وكردفان في أغسطس (آب) الماضي، رافضاً تسليم سلاح قواته التي كان يطلق عليها «قوات حرس الحدود»، ورفض أن تتبع «قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان حميدتي، الذي يقود فخذاً آخر من الرزيقات.
وحظر مجلس الأمن الدولي عام 2006 سفر هلال خارج البلاد، وجمد ممتلكاته على خلفية اتهامه بعرقلة عملية السلام في إقليم دارفور، ووضعته إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش على رأس قائمة تضم المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في إقليم دارفور. لكن المحكمة الجنائية الدولية لم تصدر بحقه مذكرة قبض، أسوة بآخرين بينهم الرئيس السوداني عمر البشير.
وزاد التوتر بين قوات هلال و«قوات الدعم السريع» إثر اعتقال الأخيرة بعض قادة «مجلس الصحوة الثوري»، وبينهم حرس هلال الشخصي، على الحدود الليبية، كما قتلت نحو 19 منهم قبل شهور. ويرى زعيم «مجلس الصحوة الثوري» أن هناك جهات نافذة في الحكومة تكيد له وتعمل على إثارة الفتنة، وتسعى إلى «تصفية حساباتها معه».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».