آيرلندا تهدد بوقف محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

ربطتها بضمانات حول الحدود مع جارتها الشمالية

TT

آيرلندا تهدد بوقف محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

قال فيل هوغان، مفوض شؤون الزراعة في الاتحاد الأوروبي، وهو سياسي آيرلندي بارز، إن دبلن «ستواصل التمسك بموقفها» بشأن استخدام حق النقض (الفيتو) في المحادثات الخاصة بالعلاقات التجارية بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد، إذا لم تتلق ضمانات بشأن الحدود مع آيرلندا الشمالية.
وأضاف هوغان لوكالة الصحافة الألمانية أن بريطانيا، أو آيرلندا الشمالية على الأقل، مطالبة بالبقاء في السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي لتجنب حدوث مشكلات، تتعلق بالحدود التي تقسم الجزيرة.
وقال هوغان لصحيفة الـ«أوبزرفر» أمس إنه «إذا بقيت المملكة المتحدة أو آيرلندا الشمالية في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، أو في السوق الموحدة، وهو ما سيكون أفضل، فإنه لن تكون هناك مشكلة بشأن الحدود».
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد أعلنت سابقا أن بريطانيا ستترك السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي بعد الخروج من التكتل.
وتريد دبلن ضمانات مكتوبة بأن إجراءات الخروج لن تؤدي لفرض قيود صارمة على الحدود بين جمهورية آيرلندا وآيرلندا الشمالية.
وقال الاتحاد الأوروبي إن هناك حاجة لتحقيق «تقدم كاف» بشأن الحدود الآيرلندية، وقضيتين أساسيتين أخريين قبل موافقة قادة الاتحاد الأوروبي على بدء محادثات تجارية مع بريطانيا خلال العام الجديد، في قمة تعقد في 14 و15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ويقول مسؤولون في دبلن وفي الاتحاد الأوروبي إن أفضل سبيل لتجنب وجود قيود مشددة على الحدود، التي قد تشمل فرض رقابة على جوازات السفر، وقيودا جمركية، هي الإبقاء على قواعد تنظيمية واحدة في شمال وجنوب الجزيرة. لكن حزبا يدعم حكومة ماي في آيرلندا الشمالية سيعارض أي اتفاق يعمل بموجبه الإقليم وفقا لقواعد تنظيمية مختلفة عن باقي أجزاء المملكة المتحدة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.