الطيران التجاري.. قطاع غيّر العالم.. لكنه يعاني من الربحية القليلة

أياتا: 746 مليار دولار الإنفاق العالمي على النقل الجوي في 2014

الطيران التجاري.. قطاع غيّر العالم.. لكنه يعاني من الربحية القليلة
TT

الطيران التجاري.. قطاع غيّر العالم.. لكنه يعاني من الربحية القليلة

الطيران التجاري.. قطاع غيّر العالم.. لكنه يعاني من الربحية القليلة

دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) شركات الطيران والحكومات وشركاء الصناعة إلى ضرورة إحداث توجه عالمي لتطوير صناعة الطيران التجاري في قرنها الثاني.
وقال توني تايلر، المدير العام الرئيس التنفيذي لأياتا في كلمة افتتح بها الجمعية العمومية السنوية السبعين والقمة العالمية للنقل الجوي
والتي بدأت أعمالها أمس في العاصمة القطرية الدوحة «التوجه والتفكير العالمي هو المفتاح لإطلاق إمكانيات الطيران المستقبلية،
مدعوما بالشراكات الراسخة حيث يبدأ تأمين مستقبل الطيران ببعض التحديات الحالية. ويجب على شركات الطيران أن تكون مربحة وآمنة وملتزمة بالسلامة».
ويوافق الاجتماع السنوي احتفال صناعة الطيران العالمية بمرور مائة عام على أول رحلة طيران تجاري. وقد حضر حفل الافتتاح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
وقال تايلر: «بدأ الطيران التجاري براكب واحد على متن رحلة استغرقت 23 دقيقة عبر خليج تامبا في فلوريدا، في الأول من يناير (كانون الثاني) 1914، وهذا العام، ستقوم شركات الطيران بربط 3.‏3 مليار شخص سنويا و52 مليون طن من الشحن عبر 500 ألف مسار جوي، ما يدعم 58 مليون وظيفة وينقل بضاعة تساوي في قيمتها 8.‏6 تريليون دولار أميركي».
وتوقع تايلر أن تحقق خطوط الطيران صافي ربح عالمي يصل إلى 18 مليار دولار أميركي في عام 2014، وهو ما يعد صافي هامش ربح نسبته 4.‏2 في المائة، أو أقل من 6 دولارات أميركية للراكب الواحد.
وأضاف: «تحسنت ربحية الصناعة من صافي الربح لعام 2012 والذي وصل إلى 1.‏6 مليار دولار أميركي وكذلك الناتج عن العام الماضي والذي وصل إلى 6.‏10 مليار دولار أميركي».
ودافع تايلر عن سجل سلامة الطيران في العالم، وقال: «في عام 2013. كان هناك 29 مليون رحلة، منهم 12 فقط واجهت خسائر في الهيكل».
وأضاف: «أشارت حادثة الطائرة الماليزية إم إتش 370 إلى حاجة ملحة فمن غير المتوقع في الطيران الحديث أن تختفي طائرة تجارية كبيرة دون أثر طول هذه المدة. لا يجب أن يحدث ذلك مرة أخرى. تعمل حاليا (أياتا) ومنظمة الإيكاو وخبراء من جميع أنحاء العالم معا للتعرف على أفضل التوصيات لتحسين نظام التتبع العالمي. وبحلول شهر أيلول سبتمبر (أيلول)، سوف نقدم اختيارات مبدئية إلى منظمة الإيكاو».
وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) أن يصل حجم الإنفاق العالمي على النقل الجوي إلى 746 مليار دولار خلال العام الجاري، 2014. وهو ما يعادل 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال تقرير الأداء الاقتصادي لصناعة الطيران الذي أطلقه الاتحاد أمس إنه من المتوقع أيضا أن يصل عدد المسافرين إلى 3.‏3 مليار راكب على مستوى العالم، مستفيدين من الشبكة العالمية المتنامية، ومن أسعار الرحلات الجوية التي من المتوقع أن تنخفض بنسبة 5.‏3 في المائة. فيما ستشهد كلفة أسعار الشحن انخفاضا بنسبة 4 في المائة.
وأوضح التقرير أن «القطاع السياحي يلعب دورا محفزا لقطاع الطيران بإنفاق يقدر بنحو 621 مليار دولار، إلى جانب السلع التي سيتم شحنها عن طريق الجو بقيمة إجمالية يصل حجمها إلى 8.‏6 مليار دولار. فيما يوفر قطاع الطيران حجم عمالة تصل إلى قرابة 58 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم.
وأضاف أنه وخلال هذا العام الجاري، ستتسلم صناعة الطيران طائرات يصل عددها إلى 1400 طائرة، تبلغ قيمتها 150 مليار دولار.
وتوقع التقرير أن بصل العبء الضريبي على القطاع إلى 121 مليار دولار هذا العام (مرتفعا من 113 مليار دولار في العام 2013). وتوقع أن يصل متوسط عائد الصناعة على رأس المال المستثمر إلى 4.‏5 في المائة في 2014 (ارتفاعا من 7.‏3 في المائة مقارنة مع العام 2012 و4.‏4 في المائة عن العام الماضي 2013).
وقال توني تايلر، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «إن قطاع الطيران أحد العوامل المحفزة للنمو الاقتصادي في العالم أجمع»، مضيفا: «لا تزال شركات الطيران مثقلة بالضرائب العالية والربحية الضعيفة. ونظرا لهامش الربح الصافي البالغ 4.‏2 في المائة فقط، سوف تحتفظ شركات الطيران بمبلغ 42.‏52 دولار فقط على كل راكب تحمله».
وأشار التقرير إلى التحسن في أداء شركات الطيران وقال: إنه من المتوقع أن يصل إلى مستويات قياسية بنسبة قدرها 4.‏80 في المائة هذا العام. كذلك من المتوقع أن يصل مستوى خدمات الربط بين المدن إلى 16161 خطا في العام 2014، أي بزيادة قدرها 4.‏2 في المائة مقارنة مع العام الماضي 2013، ومن المتوقع أن يصل إلى قرابة الضعف مقارنة مع عدد الرحلات بين المدن في
العام 1994.
وأشار التقرير إلى الاستقرار في تكاليف الوقود في صناعة الطيران «منذ العام 2011، ظل متوسط تكاليف وقود الطائرات 120 دولارا للبرميل الواحد، ومن المتوقع أن يبقى متوسط تكلفة وقود الطائرات 2.‏124 دولار خلال هذا العام. وأن تصل إجمالي فاتورة الوقود لهذه الصناعة إلى 212 مليار دولار».
وتوقع التقرير أن تحقق شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادي مكاسب قدرها 2.‏3 مليار دولار في هذا العام، وهو ما يعني زيادة بمقدار ملياري دولار مقارنة مع العام الماضي 2013. كذلك توقع لشركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط أن تحقق أرباحا صافية قدرها 6.‏1 مليار دولار، وهو ما يمثل ربحا مقداره 98.‏88 دولار لكل راكب.
وأضاف: «يتم استيعاب النمو القوي على ضوء إطلاق المشاريع الكبرى في البنية التحتية للمطارات، وخاصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، فإن السعة الاستيعابية للمجال الجوي في منطقة الخليج لا تواكب نمو هذه الصناعة».
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية أشار التقرير إلى أن قارة أفريقيا تعد المنطقة الأضعف على مستوى العالم «تصل الأرباح بالكاد إلى مستوى إيجابي قدره 100 مليون دولار، ويمثل ذلك فقط 64.‏1 دولار لكل راكب وبهامش مقداره 8.‏0 في المائة فقط من العائدات الإجمالية».
وقد أحدث خلال مائة عام من وجوده ثورة في العالم بمساهمته في التنمية الاقتصادية للدول، إلا أن شركات الطيران المجتمعة في الدوحة تجد صعوبة في تحقيق أرباح.
ومنذ الرحلة الأولى في فلوريدا مطلع 1914 «غير الطيران العالم بشكل لا يوصف، وهو تغيير للأفضل»، وذلك بحسب كلمات المدير العام لمنظمة النقل الجوي الدولية (أياتا) توني تايلر.
وتضم المنظمة 242 شركة طيران تمثل 84 في المائة من إجمالي حركة الطيران في العالم.
وبحسب المسؤول في أياتا فإن 3.3 مليار راكب سيسافرون جوا هذه السنة، فيما سيتم نقل 52 مليون طن من البضائع بواسطة الطائرات.
وهناك مائة ألف رحلة طيران كل يوم في العالم الذي يوفر فيه قطاع الطيران 58 مليون وظيفة.
إلا أن تايلر أسف لكون «الأداء المالي (لشركات الطيران) ليس على قدر القيمة التي يخلقها القطاع».
وتوقع تايلر أن تبلغ أرباح شركات الطيران 18 مليار دولار هذه السنة بعد أن كانت المنظمة توقعت في وقت سابق هذه السنة أرباحا عند مستوى 18.7 مليار دولار.
وذكر تايلر أن هامش الأرباح يبقى ضئيلا للشركات رغم التوقعات بزيادة صافي الأرباح لشركات الطيران هذه السنة بمقدار 10.6 مليار دولار مقارنة بالعام 2013. وستوازي الأرباح هذه السنة ثلاثة أضعاف أرباح القطاع في 2012 تقريبا.
وقال: إن «الرقم يبدو مبهرا إلا أن الواقع الاقتصادي هو أن هامش الربح سيكون بنسبة 2.4 في المائة فقط من أصل عائدات تبلغ 746 مليار دولار».
وبحسب تايلر، فإن الربح هو بمعدل أقل من ستة دولارات للراكب الواحد.
إلا أن «الخبر الجيد» بحسب تايلر هو «أن أرباح شركات الطيران تتحسن. العائد الوسطي على رأس المال المستثمر هو اليوم عند مستوى 5.4 في المائة مقارنة بـ1.4 في المائة في 2008».
إلا أن شركات الطيران ما زالت بعيدة عن نسبة عائد يصل إلى المستويات التي يرغب فيها المستثمرون عند 6 إلى 8 في المائة.
لكن الإمكانيات مهمة في القطاع، شرط تليين الأنظمة التي تحكم الطيران حاليا.
وتندد «أياتا» منذ زمن طويل بعدم القدرة على تعزيز عمليات الدمج بين الشركات في القطاع إذ أن الدول وضعت قواعد صارمة للاستحواذ على حصص في شركات الطيران الأوروبية أو الأميركية.
وتمكنت الشركات من تجاوز هذه العقبة بشكل جزئي من خلال الاتفاقات الثنائية مثل الاتفاق بين الخطوط الجوية الفرنسية وشركة دلتا الأميركية في الرحلات العابرة للمحيط الأطلسي، أم من خلال التحالفات الجوية مثل تحالف «سكاي تيم» أو «ستار الاينس».
إلا أن القطاع يبقى يعاني من تشرذم كبير مع وجود مئات شركات الطيران في السوق.
وشدد الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر الاثنين خلال الجمعية العمومية على أهمية الطيران التجاري في النمو الاقتصادي، ودعا الدول إلى عدم تجاهل هذا القطاع الذي يمكن أن يشكل وسيلة مهمة لقيادة النمو.
ودعا الباكر الحكومة الهندية بشكل خاص إلى أن «ترى في الطيران وسيلة مهمة جدا للتنمية الاقتصادية في الهند».
كما دعا تايلر من جهته الحكومات إلى «خلق ظروف مناسبة» لنمو النقل الجوي على غرار الخطوات التي تتخذ في قطاعات أخرى.
وفي مجال سلامة الطيران، ما زال القطاع تحت وطأة صدمة اختفاء رحلة شركة الخطوط الجوية الماليزية «إم إتش 370»، وقد شددت الشركات على عزمها أخذ التدابير اللازمة في هذا المجال.
وقال تايلر في هذا السياق «إن فقدان الرحلة الماليزية يؤكد وجود حاجة ملحة ففقدان طائرة مدنية دون ترك أي أثر لفترة طويلة هو أمر غير مسبوق في التاريخ الحديث للطيران. إن ذلك الأمر يجب بكل بساطة ألا يتكرر».



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.