الطيران التجاري.. قطاع غيّر العالم.. لكنه يعاني من الربحية القليلة

أياتا: 746 مليار دولار الإنفاق العالمي على النقل الجوي في 2014

الطيران التجاري.. قطاع غيّر العالم.. لكنه يعاني من الربحية القليلة
TT

الطيران التجاري.. قطاع غيّر العالم.. لكنه يعاني من الربحية القليلة

الطيران التجاري.. قطاع غيّر العالم.. لكنه يعاني من الربحية القليلة

دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) شركات الطيران والحكومات وشركاء الصناعة إلى ضرورة إحداث توجه عالمي لتطوير صناعة الطيران التجاري في قرنها الثاني.
وقال توني تايلر، المدير العام الرئيس التنفيذي لأياتا في كلمة افتتح بها الجمعية العمومية السنوية السبعين والقمة العالمية للنقل الجوي
والتي بدأت أعمالها أمس في العاصمة القطرية الدوحة «التوجه والتفكير العالمي هو المفتاح لإطلاق إمكانيات الطيران المستقبلية،
مدعوما بالشراكات الراسخة حيث يبدأ تأمين مستقبل الطيران ببعض التحديات الحالية. ويجب على شركات الطيران أن تكون مربحة وآمنة وملتزمة بالسلامة».
ويوافق الاجتماع السنوي احتفال صناعة الطيران العالمية بمرور مائة عام على أول رحلة طيران تجاري. وقد حضر حفل الافتتاح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
وقال تايلر: «بدأ الطيران التجاري براكب واحد على متن رحلة استغرقت 23 دقيقة عبر خليج تامبا في فلوريدا، في الأول من يناير (كانون الثاني) 1914، وهذا العام، ستقوم شركات الطيران بربط 3.‏3 مليار شخص سنويا و52 مليون طن من الشحن عبر 500 ألف مسار جوي، ما يدعم 58 مليون وظيفة وينقل بضاعة تساوي في قيمتها 8.‏6 تريليون دولار أميركي».
وتوقع تايلر أن تحقق خطوط الطيران صافي ربح عالمي يصل إلى 18 مليار دولار أميركي في عام 2014، وهو ما يعد صافي هامش ربح نسبته 4.‏2 في المائة، أو أقل من 6 دولارات أميركية للراكب الواحد.
وأضاف: «تحسنت ربحية الصناعة من صافي الربح لعام 2012 والذي وصل إلى 1.‏6 مليار دولار أميركي وكذلك الناتج عن العام الماضي والذي وصل إلى 6.‏10 مليار دولار أميركي».
ودافع تايلر عن سجل سلامة الطيران في العالم، وقال: «في عام 2013. كان هناك 29 مليون رحلة، منهم 12 فقط واجهت خسائر في الهيكل».
وأضاف: «أشارت حادثة الطائرة الماليزية إم إتش 370 إلى حاجة ملحة فمن غير المتوقع في الطيران الحديث أن تختفي طائرة تجارية كبيرة دون أثر طول هذه المدة. لا يجب أن يحدث ذلك مرة أخرى. تعمل حاليا (أياتا) ومنظمة الإيكاو وخبراء من جميع أنحاء العالم معا للتعرف على أفضل التوصيات لتحسين نظام التتبع العالمي. وبحلول شهر أيلول سبتمبر (أيلول)، سوف نقدم اختيارات مبدئية إلى منظمة الإيكاو».
وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) أن يصل حجم الإنفاق العالمي على النقل الجوي إلى 746 مليار دولار خلال العام الجاري، 2014. وهو ما يعادل 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال تقرير الأداء الاقتصادي لصناعة الطيران الذي أطلقه الاتحاد أمس إنه من المتوقع أيضا أن يصل عدد المسافرين إلى 3.‏3 مليار راكب على مستوى العالم، مستفيدين من الشبكة العالمية المتنامية، ومن أسعار الرحلات الجوية التي من المتوقع أن تنخفض بنسبة 5.‏3 في المائة. فيما ستشهد كلفة أسعار الشحن انخفاضا بنسبة 4 في المائة.
وأوضح التقرير أن «القطاع السياحي يلعب دورا محفزا لقطاع الطيران بإنفاق يقدر بنحو 621 مليار دولار، إلى جانب السلع التي سيتم شحنها عن طريق الجو بقيمة إجمالية يصل حجمها إلى 8.‏6 مليار دولار. فيما يوفر قطاع الطيران حجم عمالة تصل إلى قرابة 58 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم.
وأضاف أنه وخلال هذا العام الجاري، ستتسلم صناعة الطيران طائرات يصل عددها إلى 1400 طائرة، تبلغ قيمتها 150 مليار دولار.
وتوقع التقرير أن بصل العبء الضريبي على القطاع إلى 121 مليار دولار هذا العام (مرتفعا من 113 مليار دولار في العام 2013). وتوقع أن يصل متوسط عائد الصناعة على رأس المال المستثمر إلى 4.‏5 في المائة في 2014 (ارتفاعا من 7.‏3 في المائة مقارنة مع العام 2012 و4.‏4 في المائة عن العام الماضي 2013).
وقال توني تايلر، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «إن قطاع الطيران أحد العوامل المحفزة للنمو الاقتصادي في العالم أجمع»، مضيفا: «لا تزال شركات الطيران مثقلة بالضرائب العالية والربحية الضعيفة. ونظرا لهامش الربح الصافي البالغ 4.‏2 في المائة فقط، سوف تحتفظ شركات الطيران بمبلغ 42.‏52 دولار فقط على كل راكب تحمله».
وأشار التقرير إلى التحسن في أداء شركات الطيران وقال: إنه من المتوقع أن يصل إلى مستويات قياسية بنسبة قدرها 4.‏80 في المائة هذا العام. كذلك من المتوقع أن يصل مستوى خدمات الربط بين المدن إلى 16161 خطا في العام 2014، أي بزيادة قدرها 4.‏2 في المائة مقارنة مع العام الماضي 2013، ومن المتوقع أن يصل إلى قرابة الضعف مقارنة مع عدد الرحلات بين المدن في
العام 1994.
وأشار التقرير إلى الاستقرار في تكاليف الوقود في صناعة الطيران «منذ العام 2011، ظل متوسط تكاليف وقود الطائرات 120 دولارا للبرميل الواحد، ومن المتوقع أن يبقى متوسط تكلفة وقود الطائرات 2.‏124 دولار خلال هذا العام. وأن تصل إجمالي فاتورة الوقود لهذه الصناعة إلى 212 مليار دولار».
وتوقع التقرير أن تحقق شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادي مكاسب قدرها 2.‏3 مليار دولار في هذا العام، وهو ما يعني زيادة بمقدار ملياري دولار مقارنة مع العام الماضي 2013. كذلك توقع لشركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط أن تحقق أرباحا صافية قدرها 6.‏1 مليار دولار، وهو ما يمثل ربحا مقداره 98.‏88 دولار لكل راكب.
وأضاف: «يتم استيعاب النمو القوي على ضوء إطلاق المشاريع الكبرى في البنية التحتية للمطارات، وخاصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، فإن السعة الاستيعابية للمجال الجوي في منطقة الخليج لا تواكب نمو هذه الصناعة».
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية أشار التقرير إلى أن قارة أفريقيا تعد المنطقة الأضعف على مستوى العالم «تصل الأرباح بالكاد إلى مستوى إيجابي قدره 100 مليون دولار، ويمثل ذلك فقط 64.‏1 دولار لكل راكب وبهامش مقداره 8.‏0 في المائة فقط من العائدات الإجمالية».
وقد أحدث خلال مائة عام من وجوده ثورة في العالم بمساهمته في التنمية الاقتصادية للدول، إلا أن شركات الطيران المجتمعة في الدوحة تجد صعوبة في تحقيق أرباح.
ومنذ الرحلة الأولى في فلوريدا مطلع 1914 «غير الطيران العالم بشكل لا يوصف، وهو تغيير للأفضل»، وذلك بحسب كلمات المدير العام لمنظمة النقل الجوي الدولية (أياتا) توني تايلر.
وتضم المنظمة 242 شركة طيران تمثل 84 في المائة من إجمالي حركة الطيران في العالم.
وبحسب المسؤول في أياتا فإن 3.3 مليار راكب سيسافرون جوا هذه السنة، فيما سيتم نقل 52 مليون طن من البضائع بواسطة الطائرات.
وهناك مائة ألف رحلة طيران كل يوم في العالم الذي يوفر فيه قطاع الطيران 58 مليون وظيفة.
إلا أن تايلر أسف لكون «الأداء المالي (لشركات الطيران) ليس على قدر القيمة التي يخلقها القطاع».
وتوقع تايلر أن تبلغ أرباح شركات الطيران 18 مليار دولار هذه السنة بعد أن كانت المنظمة توقعت في وقت سابق هذه السنة أرباحا عند مستوى 18.7 مليار دولار.
وذكر تايلر أن هامش الأرباح يبقى ضئيلا للشركات رغم التوقعات بزيادة صافي الأرباح لشركات الطيران هذه السنة بمقدار 10.6 مليار دولار مقارنة بالعام 2013. وستوازي الأرباح هذه السنة ثلاثة أضعاف أرباح القطاع في 2012 تقريبا.
وقال: إن «الرقم يبدو مبهرا إلا أن الواقع الاقتصادي هو أن هامش الربح سيكون بنسبة 2.4 في المائة فقط من أصل عائدات تبلغ 746 مليار دولار».
وبحسب تايلر، فإن الربح هو بمعدل أقل من ستة دولارات للراكب الواحد.
إلا أن «الخبر الجيد» بحسب تايلر هو «أن أرباح شركات الطيران تتحسن. العائد الوسطي على رأس المال المستثمر هو اليوم عند مستوى 5.4 في المائة مقارنة بـ1.4 في المائة في 2008».
إلا أن شركات الطيران ما زالت بعيدة عن نسبة عائد يصل إلى المستويات التي يرغب فيها المستثمرون عند 6 إلى 8 في المائة.
لكن الإمكانيات مهمة في القطاع، شرط تليين الأنظمة التي تحكم الطيران حاليا.
وتندد «أياتا» منذ زمن طويل بعدم القدرة على تعزيز عمليات الدمج بين الشركات في القطاع إذ أن الدول وضعت قواعد صارمة للاستحواذ على حصص في شركات الطيران الأوروبية أو الأميركية.
وتمكنت الشركات من تجاوز هذه العقبة بشكل جزئي من خلال الاتفاقات الثنائية مثل الاتفاق بين الخطوط الجوية الفرنسية وشركة دلتا الأميركية في الرحلات العابرة للمحيط الأطلسي، أم من خلال التحالفات الجوية مثل تحالف «سكاي تيم» أو «ستار الاينس».
إلا أن القطاع يبقى يعاني من تشرذم كبير مع وجود مئات شركات الطيران في السوق.
وشدد الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر الاثنين خلال الجمعية العمومية على أهمية الطيران التجاري في النمو الاقتصادي، ودعا الدول إلى عدم تجاهل هذا القطاع الذي يمكن أن يشكل وسيلة مهمة لقيادة النمو.
ودعا الباكر الحكومة الهندية بشكل خاص إلى أن «ترى في الطيران وسيلة مهمة جدا للتنمية الاقتصادية في الهند».
كما دعا تايلر من جهته الحكومات إلى «خلق ظروف مناسبة» لنمو النقل الجوي على غرار الخطوات التي تتخذ في قطاعات أخرى.
وفي مجال سلامة الطيران، ما زال القطاع تحت وطأة صدمة اختفاء رحلة شركة الخطوط الجوية الماليزية «إم إتش 370»، وقد شددت الشركات على عزمها أخذ التدابير اللازمة في هذا المجال.
وقال تايلر في هذا السياق «إن فقدان الرحلة الماليزية يؤكد وجود حاجة ملحة ففقدان طائرة مدنية دون ترك أي أثر لفترة طويلة هو أمر غير مسبوق في التاريخ الحديث للطيران. إن ذلك الأمر يجب بكل بساطة ألا يتكرر».



ارتفاع صادرات الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية 10 % بالربع الرابع من 2025

محطة حاويات شركة هانجين شيبنغ في ميناء بوسان الجديد (رويترز)
محطة حاويات شركة هانجين شيبنغ في ميناء بوسان الجديد (رويترز)
TT

ارتفاع صادرات الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية 10 % بالربع الرابع من 2025

محطة حاويات شركة هانجين شيبنغ في ميناء بوسان الجديد (رويترز)
محطة حاويات شركة هانجين شيبنغ في ميناء بوسان الجديد (رويترز)

ارتفعت صادرات الشركات الكبرى في كوريا على أساس سنوي بنحو 10 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2025، مدفوعةً بارتفاع الطلب العالمي على أشباه الموصلات.

وأوضحت وزارة البيانات والإحصاء الكورية في بيان الثلاثاء، أن قيمة صادرات أكبر 917 شركة من إجمالي 70223 شركة مصدرة في البلاد، بلغت 128.1 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بزيادة قدرها 10.1 في المائة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق.

كان قطاع أشباه الموصلات المحرك الرئيسي لهذا النمو، إذ ارتفعت صادراته بنسبة 9.1 في المائة على أساس سنوي. في المقابل، استقرت صادرات الشركات متوسطة الحجم عند مستوى 30.9 مليار دولار دون تغير يُذكر، بينما حققت الشركات الصغيرة نمواً بنسبة 10.8 في المائة لتصل صادراتها إلى 30.3 مليار دولار.

وعلى صعيد الوجهات التصديرية، تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.8 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، ويُعزى ذلك جزئياً إلى حالة عدم اليقين التجاري المرتبطة بالرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية.

في المقابل، ارتفعت الصادرات إلى كلٍّ من أميركا الوسطى والشرق الأوسط بنسبة 32.2 في المائة و19.8 في المائة على التوالي، في ظل مساعي كوريا لتنويع أسواقها الخارجية.


اليابان تتوقع ارتفاع إصدارات الدين بنسبة 28 % عام 2029

ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)
ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)
TT

اليابان تتوقع ارتفاع إصدارات الدين بنسبة 28 % عام 2029

ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)
ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)

أظهر تقدير من وزارة المالية اليابانية، اطلعت عليه «رويترز» يوم الثلاثاء، أن اليابان ستشهد على الأرجح ارتفاعاً سنوياً في إصدارات السندات بنسبة 28 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف تمويل الدين، مما يُشكك في حجة رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، بأن البلاد قادرة على تقديم تخفيضات ضريبية دون زيادة الدين.

ووفق التقديرات، فستحتاج اليابان إلى إصدار سندات بقيمة تصل إلى 38 تريليون ين (248.32 مليار دولار أميركي) خلال السنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان) 2029 لسدّ العجز الناتج عن تجاوز الإنفاق الإيرادات الضريبية، مقارنةً بـ29.6 تريليون ين في السنة المالية 2026.

وبينما يُتوقع استمرار ارتفاع الإيرادات الضريبية، فإنها لن تكفي لتغطية الزيادة المطردة في الإنفاق؛ إذ تؤدي شيخوخة السكان السريعة، وارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، إلى زيادة تكاليف الرعاية الاجتماعية وخدمة الدين.

ومن المرجح أن تصل تكاليف خدمة الدين إلى 40.3 تريليون ين في السنة المالية 2029، مقارنةً بـ31.3 تريليون ين في السنة المالية 2026، أي نحو 30 في المائة من إجمالي الإنفاق؛ مما يُبرز الضغط الذي ستُسببه عوائد السندات المتنامية على المالية العامة لليابان.

ويُسلّط هذا التقدير، الذي سيُعرض على البرلمان للمداولة، الضوء على التحدي الذي يواجه تاكايتشي في الوفاء بتعهدها بتجنب إصدار ديون جديدة لتمويل خططها لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق. وبينما ساهم ارتفاع التضخم وأرباح الشركات القوية في زيادة الإيرادات الضريبية الاسمية، فإن المالية العامة لليابان ستتعرض لضغوط نتيجة تجديد السندات منخفضة الفائدة التي صدرت سابقاً. ويقول تسويوشي أوينو، الباحث التنفيذي في معهد أبحاث «إن إل آي»: «حتى لو بقيت أسعار الفائدة ثابتة، فسترتفع تكاليف خدمة الدين بمرور الوقت... وبالنسبة إلى اليابان، فلا مفر من ارتفاع تكاليف خدمة الدين». وعادةً ما يؤدي احتمال زيادة إصدار الديون إلى ارتفاع عوائد السندات. ولكن يوم الثلاثاء، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية مع تركيز المستثمرين بشكل أكبر على متابعة الانخفاضات الحادة التي شهدتها عوائد سندات الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول: «كان من شأن هذه الأخبار أن تدفع بالمستثمرين إلى بيع السندات ورفع عوائدها، إلا إن هذا التأثير قابله الانخفاض الحاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية». كما ستُبقي خطط «بنك اليابان» لرفع أسعار الفائدة على الضغط التصاعدي على عوائد السندات. فمنذ خروجه من برنامج تحفيز اقتصادي ضخم في عام 2024، يُبطئ «البنك المركزي» من وتيرة شراء السندات ويرفع أسعار الفائدة مع تقدم اليابان نحو تحقيق هدفها المتمثل في بلوغ معدل تضخم باثنين في المائة بشكل مستدام. وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة «ميزوهو» للأبحاث والتكنولوجيا: «مع دخول اليابان حقبة ارتفاع أسعار الفائدة، فسيكون التأثير الأكبر على السياسة المالية. ومع استمرار (بنك اليابان) في رفع أسعار الفائدة، فإن عوائد السندات لديها مجال أكبر للارتفاع». ويستند هذا التقدير إلى سيناريو يفترض نمواً اقتصادياً اسمياً بنسبة 1.5 في المائة، ومعدلَ تضخمٍ متوسطاً بنسبة واحد في المائة، مع تحرك عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بنسبة 3.0 في المائة. وفي سيناريو يفترض نمواً اسمياً بنسبة 3 في المائة ومعدل تضخم بنسبة اثنين في المائة، ستصل تكاليف خدمة الدين إلى 41.3 تريليون ين ياباني في السنة المالية 2029.


الهند تتطلع إلى الشرق الأوسط لتخفيف تأثير ضريبة الكربون الأوروبية على صادرات الصلب

تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
TT

الهند تتطلع إلى الشرق الأوسط لتخفيف تأثير ضريبة الكربون الأوروبية على صادرات الصلب

تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)

تسعى الهند إلى إيجاد أسواق جديدة لتصدير ​الصلب في الشرق الأوسط وآسيا لتعويض تأثير ضريبة الكربون التي فرضها الاتحاد الأوروبي ودخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني)، حسبما نقلت «رويترز» عن مصدر حكومي.

وتصدّر الهند، ثاني أكبر مُنتج للصلب الخام في العالم، ‌نحو ثلثي صادراتها ‌من الصلب إلى ​أوروبا، ‌حيث ⁠تعرضت ​التدفقات لضغوط ⁠في أعقاب آلية تعديل الحدود الكربونية للاتحاد الأوروبي.

وفي الأسبوع الماضي، قال المسؤول الكبير بقطاع الصلب سانديب باوندريك، إن الحكومة ستضطر إلى اتخاذ إجراءات لدعم ⁠الصادرات المتضررة من ضريبة الكربون ‌الأوروبية.

وقال المصدر ‌المشارك مباشرةً في عملية ​صنع القرار، ‌لكنه رفض الكشف عن هويته لأن ‌المداولات سرّية: «بالنسبة إلى الصادرات، نبحث عن أسواق جديدة ونحاول التوصل إلى اتفاقات مع دول في الشرق الأوسط، حيث ‌يتم إنشاء كثير من البنية التحتية، وكذلك في ⁠آسيا».

وأضاف ⁠المصدر: «حتى الآن، كانت صادراتنا تركز على أوروبا، لكننا نحاول التنويع».

وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة صلب كبرى إن المصانع تتطلع لدعم حكومي لمساعدتها على المنافسة في ​الأسواق خارج ​الاتحاد الأوروبي، حيث تهيمن الصين.