إلغاء قرار إغلاق مكتب منظمة التحرير

واشنطن تبقي المكتب مفتوحاً شرط الالتزام بمفاوضات مباشرة مع إسرائيل

ضغوط من دول عربية كبيرة ومفاوضات أجرتها القيادة الفلسطينية أفضت إلى إلغاء قرار إغلاق المكتب (إ.ب.أ)

انتهت بشكل جزئي الأزمة الأميركية الفلسطينية المتعلقة بمكتب منظمة التحرير في واشنطن، بعد قرار الإدارة الأميركية إبقاءه مفتوحا، مع تقييدات متعلقة بطبيعة العمل.
وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إن ضغوطا من دول عربية كبيرة ومفاوضات أجرتها القيادة الفلسطينية مع الإدارة الأميركية، أفضت إلى إلغاء قرار إغلاق المكتب.
وأضافت المصادر: «تقرر إبقاؤه مفتوحا لكن مع تقييدات، وهي تقييدات مرفوضة... الرئيس (محمود عباس) يريد إلغاء أي قوانين ضد المنظمة». وتابع: «سيكون هناك نقاش مفتوح وطويل حول الأمر».
وأعلنت الخارجية الأميركية أنه تقرر إبقاء المكتب مفتوحا على أن تقتصر نشاطاته على أعمال مرتبطة بالتوصل إلى سلام دائم مع إسرائيل، بحسب ما أفاد به.
وقال إدغار فازكيز المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إنه تم تقديم النصيحة لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية بأن يقصر نشاطاته على أمور مرتبطة بإنجاز سلام دائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأضاف فازكيز: «القانون ينص على أنه إذا رأى الرئيس بعد تسعين يوما أن الفلسطينيين ملتزمون بمفاوضات مباشرة وذات معنى مع إسرائيل، فيمكن رفع القيود عن منظمة التحرير الفلسطينية ومكتبها في واشنطن».
وتابع: «نحن متفائلون بأنه في نهاية فترة الـ90 يوما، ستكون العملية السياسية قد حققت تقدما كافيا يضع الرئيس في وضعية تمكنه من السماح لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية باستئناف نشاطاته بالكامل».
وجاء هذا التطور بعد أسبوع متوتر، أعلن فيه الفلسطينيون أنهم يرفضون أي ضغوط عليهم بشأن مكتب منظمة التحرير، مهددين بقطع الاتصالات مع واشنطن إذا ما أغلقت مكتب المنظمة، وباعتبارها منسحبة من رعاية عملية السلام.
وجاء الموقف الفلسطيني بعدما سلمت الخارجية الأميركية، نظيرتها الفلسطينية قرارا بإغلاق الممثلية الفلسطينية في واشنطن. وقالت الخارجية في حينها، إن الوزير ريكس تيلرسون لم يجد ما يكفي من أسباب للإبقاء على المكتب الفلسطيني مفتوحا.
يذكر أنها المرة الأولى منذ 4 عقود، التي لا تجدد فيها الإدارة الأميركية عمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في الوقت المحدد.
وعادة يوقع وزير الخارجية الأميركية، كل 6 أشهر، على قرار إبقاء مكتب منظمة التحرير مفتوحا، في إجراء، أقرته الإدارات الأميركية السابقة تفاديا لموقف الكونغرس الأميركي بإغلاق المكتب.
وصنفت واشنطن عام 1987 ضمن قانون «محاربة الإرهاب» منظمة التحرير، منظمة إرهابية ومنعت إقامة مكتب لها هناك، وفي عام 1994 اعتمد الكونغرس قانون تسهيل السلام في الشرق الأوسط، وأعطى الحق للرئيس الأميركي أن يعلق بنودا في «قانون مكافحة الإرهاب» ويسمح له بفتح مكتب لمنظمة التحرير، على أن يوقع كل 6 شهور على قرار يجيز ذلك، يشهد فيه أن المنظمة لم تقم بأعمال «إرهابية»، وأن التعليق يحقق المصالح الوطنية للولايات المتحدة.
وفي العام نفسه قررت الإدارة الأميركية اعتبار ممثلية منظمة التحرير بعثة أجنبية تعمل في الولايات المتحدة من دون أن تمثل «دولة فلسطين». ولكن قبل عدة شهور لم يوقع الرئيس الحالي دونالد ترمب على شهادة بتمديد عمل مكتب المنظمة. ونقلت وسائل إعلام أميركية عن وزير الخارجية الأميركي قوله إن الفلسطينيين خالفوا قانوناً أميركياً ينص على ضرورة غلق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية، إذا ما قاموا بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائم بحق الفلسطينيين.
واتهم مصدر في الخارجية الأميركية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتجاوز هذا الخط، وذلك عندما دعا المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم إسرائيل ومحاكمتها.
وكان عباس دعا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول)، المحكمة الجنائية الدولية إلى «فتح تحقيق وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين لمشاركتهم في الاستيطان والاعتداءات». وفورا اعتبر الأميركيون الأمر تحديا كبيرا فردوا بقرار إغلاق مكتب المنظمة.
وتعارض واشنطن أي انضمام فلسطيني للمؤسسات الدولية، وترفض أي قرارات ضد إسرائيل في هذه المؤسسات. وكانت واشنطن حاولت منع الفلسطينيين من الانضمام إلى المحكمة الجنائية، لكنها لم تنجح إبان عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. وقالت المصادر إن العلاقة مع الإدارة الحالية أكثر تعقيدا وأكثر حدية.
وأضافت: «لا يريد الرئيس عباس مواجهة مبكرة مع الأميركيين، لكنه يتطلع الآن لرفع اسم منظمة التحرير من على قائمة قانون مكافحة الإرهاب الأميركي». وستكون هذه المهمة منوطة بأمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير صائب عريقات الموجود في واشنطن حتى نهاية الشهر، ومدير المخابرات الفلسطيني ماجد فرج، الذي يتمتع بعلاقات قوية مع المسؤوليين الأميركيين.
وقد يرأس فرج لاحقا وفدا فلسطينيا إلى واشنطن من أجل مناقشة وضع منظمة التحرير.
ومنظمة التحرير، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، وفي المؤسسات الدولية والعربية، وتعتبر مرجعية الكل الفلسطيني، وهي التي قررت إنشاء السلطة الفلسطينية في بداية التسعينات.
وهذه التطورات جاءت في وقت تعمل فيه واشنطن على تقديم صفقة متكاملة لإنجاز اتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي عربي.
وتريد واشنطن أن تضمن اتفاقا شاملا يكون الفلسطينيون جزءا منه، وهي فكرة لا تلقى حتى الآن قبولا فلسطينيا، إذ تريد السلطة إقامة الدولة الفلسطينية أولا، ثم إنشاء علاقات عربية إسرائيلية، وفقا لمبادرة السلام العربية.