معهد كولونيا للأبحاث: عواقب اقتصادية فادحة للبريكست

توقعات النمو البريطاني انخفضت 5 %

ذكر معهد كولونيا للأبحاث الاقتصادية، أن العواقب الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فادحة بصورة أكبر مما ترجح البيانات الاقتصادية الأخيرة الصادرة من لندن.
يذكر أن وزير الخزانة البريطاني، فيليب هاموند، خفّض على نحو طفيف من توقعات النمو الاقتصادي للأعوام المقبلة خلال طرح مشروع الموازنة الأسبوع الماضي.
وحسب تقرير معهد كولونيا، فإن توقعات النمو للناتج المحلي الإجمالي البريطاني خلال الفترة الزمنية من عام 2016 حتى عام 2020 انخفضت بمقدار 5% مقارنةً بالفترة السابقة على معركة الاستفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد.
وأظهر التقرير أن توقعات نمو استثمارات الشركات خلال نفس الفترة الزمنية تراجعت بنسبة 30%؛ أي ما يعادل ثلاثة أرباع النمو المتوقع.
وجاءت توقعات المعهد قاتمة أيضاً بالنسبة إلى بيانات الاستهلاك، حيث سيتراجع الارتفاع المتوقع للاستهلاك بنسبة 5%، وعزا التقرير ذلك أيضاً إلى الاضطراب الذي تسبب فيه خروج بريطانيا من الاتحاد.
ويستند المعهد في تقديراته إلى بيانات «مكتب مسؤولية الموازنة»، وهو هيئة استشارية مستقلة أسستها الحكومة البريطانية لتوفير تنبؤات اقتصادية مستقلة وتحليل مستقل للمالية العامة كخلفية لإعداد ميزانية المملكة المتحدة.
واتخذ خبراء معهد كولونيا الألماني للأبحاث الاقتصادية، بيانات خريف عام 2015؛ أي الفترة السابقة على معركة الاستفتاء، مرجعية لحساباتهم.
وكان خبراء الاقتصاد في ذلك الحين متفائلين إلى حد أكبر بكثير فيما يتعلق بتطور الاقتصاد البريطاني، إلا أن التوقعات الاقتصادية المتفائلة سرعان ما تراجعت منذ بدء معركة الاستفتاء لخروج بريطانيا من الاتحاد، حسب تقرير معهد كولونيا.
وجاء في التقرير: «خروج بريطانيا من الاتحاد يُضعف، في الوقت الحالي وفي المستقبل القريب، الاقتصاد البريطاني الذي كان قوياً في الماضي».
وذكر الخبراء في التقرير أن اعتقاد مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد أن التحذيرات بشأن العواقب الاقتصادية الناجمة عن الخروج مبالَغ فيها لم يكن صحيحاً.
وأظهر تقرير صادر عن أحد مراكز أبحاث السياسات الاجتماعية الأسبوع الماضي أن البريطانيين العاديين يواجهون أطول تراجع في مستوى المعيشة منذ خمسينيات القرن العشرين، إذا تأكدت دقة التوقعات الحكومية المخفضة للنمو الاقتصادي.
وحسب التقرير، فإن التوقعات الجديدة بتحقيق نمو اقتصادي بمتوسط 4.1% سنوياً في بريطانيا خلال السنوات الخمس المقبلة، تعني أن قيمة اقتصاد بريطانيا ستقل بمقدار 72 مليار جنيه إسترليني (94 مليار دولار)، أي بنسبة 4.3% عام 2021 مقارنةً بتوقعات قيمة الاقتصاد في مارس (آذار) 2016، والتي كانت آخر توقعات قبل تصويت البريطانيين في الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت «مؤسسة القرار»، التي أعدت التقرير، أن التغييرات الأخيرة في السياسات الضريبية والمزايا الاجتماعية ستفرض المزيد من الضغوط على مستويات المعيشة وتزيد من تفاوت الدخول، حيث من المتحمل أن يفقد الثلث الأشد فقراً من الأسر البريطانية نحو 715 جنيهاً إسترلينياً سنوياً من دخل الأسرة بحلول 2021، في حين سيزيد دخل الثلث الأغنى من الأسر بمقدار 185 جنيهاً إسترلينياً في المتوسط سنوياً.
وقال تورستن بيل، مدير المؤسسة، إن «التوقعات تشير إلى أن الأسر البريطانية تمر الآن بالمراحل الأولى من أطول فترة تراجع مستمر في دخولها القابلة للإنفاق على مدى أكثر من 60 عاماً، وهو ما يزيد على الفترة التي أعقبت الأزمة المالية في 2008».
كان وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، قد تعهد في كلمة له أمام البرلمان البريطاني، أمس، بدعم التوسع الكبير في مشروعات بناء المساكن، ومساعدة الشركات الصغيرة وشركات التكنولوجيا المتقدمة «للبناء على نقاط قوة الاقتصاد البريطاني».
ورحب بيل، بالتركيز على الإسكان باعتباره «هاجساً رئيسياً لدى مختلف الأجيال»، وقال إن إعفاء شراء أو بيع منزل من ضريبة المشتريات أو ضريبة الدمغة للمنازل التي يقل سعرها عن 300 ألف جنيه إسترليني «طريقة بائسة للغاية لتعزيز ملكية المنازل».