مقتل 235 وجرح العشرات في هجوم إرهابي على مسجد بالعريش

السيسي تعهد بالرد بقوة... وإعلان الحداد العام

أقارب الضحايا بجوار الجثامينداخل مسجد الروضة بعد الهجوم الإرهابي أمس (إ.ب.أ)
أقارب الضحايا بجوار الجثامينداخل مسجد الروضة بعد الهجوم الإرهابي أمس (إ.ب.أ)
TT

مقتل 235 وجرح العشرات في هجوم إرهابي على مسجد بالعريش

أقارب الضحايا بجوار الجثامينداخل مسجد الروضة بعد الهجوم الإرهابي أمس (إ.ب.أ)
أقارب الضحايا بجوار الجثامينداخل مسجد الروضة بعد الهجوم الإرهابي أمس (إ.ب.أ)

ضرب الإرهاب مصر، أمس، بقوة، في أعنف عملية تُخلف أكبر عدد من القتلى والجرحى، وتستهدف مسجداً لأول مرة. وتعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالرد بقوة على العمل الإرهابي. وقال في كلمة متلفزة للشعب المصري إن «ما يحدث هو مخطط إرهابي لتدمير ما تبقى من المنطقة... والمعركة ضد الإرهاب هي الأنبل والأشرف». وقالت مصادر رسمية، إن «ضحايا الحادث بلغوا حتى الآن 235 قتيلاً و109 مصابين، والعدد مرشح للارتفاع».
في حين عدّ خبراء أمنيون ومختصون في الحركات الإسلامية، الحادث تغيراً نوعياً في مسار الإرهاب بمصر، بعدما استهدف إرهابيون مسجداً خلال صلاة الجمعة لأول مرة. وقال الخبراء لـ«الشرق الأوسط»، إن «الدلائل تشير إلى (داعش)، وهي عملية يائسة عقب نجاح الجيش في توجيه ضربات إلى التنظيم في سيناء»، لافتين إلى أن استهداف المساجد ترويع ليس له مبرر ديني أو أخلاقي، ويوصف بـ«الإرهاب العشوائي»، عقب خسائر التنظيم في سوريا والعراق وليبيا... ويؤكد أننا في مواجهة مفتوحة بطريقة غير مسبوقة.
وأعلنت الرئاسة المصرية الحداد لمدة 3 أيام في جميع أنحاء البلاد.
وقال الرئيس السيسي أمس، إن «مصر تقود حرباً ضد الإرهاب بكل شراسة وقوة... والإرهاب سيلقى الهزيمة على أرض مصر المباركة». وأضاف أن «ما يحدث هو مخطط إرهابي لتدمير ما تبقى من المنطقة، والمعركة ضد الإرهاب هي الأنبل والأشرف»، مشدداً: «سنردّ بكل قوة على حادث العريش... ونحارب الإرهاب نيابةً عن العالم».
وعقد الرئيس السيسي اجتماعاً عاجلاً باللجنة الأمنية، أمس، لبحث تداعيات الحادث والوضع الأمني في سيناء بشكل عام، وتم إعلان الحداد في البلاد لمدة 3 أيام. وأدانت الرئاسة المصرية ببالغ القوة وبأقسى العبارات، العملَ الإرهابي الآثم الذي استهدف مواطنين مصريين من أبناء هذا الشعب العظيم بينما يؤدون صلاة الجمعة في أحد المساجد بمنطقة بئر العبد في شمال سيناء. وقالت الرئاسة في بيانها، أمس: «وإذ تنعي الرئاسة ضحايا الوطن وتتقدم بخالص العزاء لأسرهم وذويهم، تؤكد أن هذا العمل الغادر الخسيس، الذي يعكس انعدام إنسانية مرتكبيه، لن يمر دون عقاب رادع وحاسم، وأن يد العدالة ستطول كل من شارك، وساهم، ودعم أو موّل أو حرّض على ارتكاب هذا الاعتداء الجبان على مصلّين آمنين عزّل داخل أحد بيوت الله».
كما أكد السيسي أن الألم الذي يشعر به أبناء الشعب المصري في هذه اللحظات القاسية لن يذهب سُدى، وإنما سيستمد منه المصريون الأمل والعزيمة للانتصار في هذه الحرب التي تخوضها مصر بشرف وقوة ضد الإرهاب الأسود، الذي سيلقى هزيمته ونهايته فوق أرض مصر المباركة، بمشيئة الله وبثقة وإيمان شعبها الصامد العظيم.
وقال الرئيس السيسي، في كلمة متلفزة للمصريين، أمس، إن «حادث تفجير مسجد الروضة بالعريش لن يزيدنا إلا إصراراً ووحدة لمكافحة الإرهاب». وأضاف السيسي: «ستقوم القوات المسلحة والشرطة المدنية بالثأر لشهدائنا واستعادة الأمن والاستقرار بمنتهى القوة خلال الفترة القليلة المقبلة».
كما نكّس مجلس الوزراء المصري، مساء أمس، العلم المصري فوق المبنى الخاص بمقر الحكومة بشارع قصر العيني، حداداً على ضحايا الحادث. وأكد مجلس الوزراء في اجتماع، أمس، استنكاره التام، ورفضه المطلق لتلك الحوادث الجبانة التي تستهدف دور العبادة، على النحو الذي ترفضه كل الأديان والشرائع السماوية، ويجافي مجمل القيم والأعراف، الأمر الذي يؤكد أن الإرهاب لا دين له، بل هو عدو الخير والإنسانية جمعاء.
وشدد المجلس على أن الدولة المصرية ماضية في عزمها علي استئصال الإرهاب الأسود من جذوره، وتطهير البلاد من عناصره الآثمة، ووضع حد قاطع لهذه الظاهرة الخبيثة التي تحاول النيل من عزيمة أبناء هذا الوطن، وتقويض مساعيه لاستعادة الأمن واستكمال خطوات البناء والتنمية، مؤكداً أن لدى الوطن وأبنائه في هذه المواجهة عزيمة لا تلين، وإصراراً لا يحيد، فالوطن باقٍ، والإرهاب إلى زوال.
وأفاد شهود عيان في شمال سيناء، بأن إرهابيين اقتحموا مسجد الروضة الكائن في قرية الروضة غرب العريش، وفجّروا عبوة ناسفة في محيط المسجد في أثناء أداء الصلاة، وتسبب الانفجار في مقتل وإصابة عدد من المصلين وتلفيات بالمسجد.
وأضاف شهود العيان أن المسلحين كانوا يستقلون 4 سيارات، ووصلوا إلى المسجد مترجلين بعد أن تركوا السيارات على بُعد 100 متر عن المسجد، ومع بداية خطبة الجمعة الأولى اقتحموا المسجد، وألقوا بعبوات ناسفة بين المصلين وأطلقوا النيران عليهم بشكل مباشر، كما أطلقوا النار على الفارين من المسجد، ثم أضرموا النار في سيارات الأهالي حول المسجد، ثم قاموا بقطع الطريق المؤدي إلى القرية. من جانبه، رجّح أحمد بان، المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، أن تكون هناك عبوة ناسفة تم زرعها في صحن المسجد، أو قيام انتحاري بتفجير نفسه في الصحن، تبعه إطلاق الرصاص على المصلين من إرهابيين بواسطة سيارات الدفع الرباعي.
وقامت قوات الأمن بوزارة الداخلية بتمشيط منطقة العريش على نطاق واسع، ووسعت دائرة التفتيش والتمشيط بالمنطقة التي وقع فيها حادث استهداف مواطنين مدنيين بمحيط أحد المساجد... وشهدت المنطقة حالة من الاستنفار الأمني على نطاق واسع، وتم تدعيم الأكمنة الأمنية بعدد من رجال الشرطة والمعدات الحديثة.
وقرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، فتح تحقيقات عاجلة في حادث التفجير الإرهابي، وكلف فريقاً موسعاً من أعضاء نيابة استئناف الإسماعيلية ونيابة أمن الدولة العليا، بالانتقال الفوري إلى موقع الحادث، لإجراء المعاينات والتحقيقات اللازمة للتوصل إلى كيفية ارتكاب الحادث.
كما أمر النائب العام بنقل جثامين القتلى إلى أقرب مستشفى، وندب مفتشي الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وسرعة تسليم الجثامين إلى ذويهم، والانتقال إلى المستشفيات التي يرقد المصابون بها، للاستماع إلى شهاداتهم حول الحادث.
وكلف النائب العام، أجهزةَ الأمن المعنية بموالاة البحث والتحري عن هوية مرتكبي الحادث وسرعة ضبطهم، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم. وتحدثت تقارير إعلامية، أمس، عن مقتل عدد من الإرهابيين المتورطين في الحادث. وقال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب والتطرف، إن «هناك وحدات تعزيز عسكري في المنطقة، وقد تكون هناك ملاحقة جوية لضبط العناصر المتورطة مثل عملية الواحات قبل شهر، وقد يتطور الأمر إلى مسح شامل». ولم يعلن أي تنظيم مسؤوليته عن الهجوم، وغالباً ما يعلن تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الفرع المحلي لتنظيم داعش، مسؤوليته عن الهجمات في مثلث (العريش - الشيخ زويد – رفح). وخلال السنوات الماضية قُتل المئات من عناصر الجيش والشرطة في هجمات شنها التنظيم، الذي غير اسمه إلى «ولاية سيناء»، ثم بايع «داعش» عام 2014.
وقال أحمد بان، إن «ما حدث أمس، هو إعلان تنظيم أنصار بيت المقدس الذي ينشط في هذه المنطقة وبايع (داعش) في عام 2014، الحرب على المدنيين، حيث حرص على توجيه الرصاص إلى المدنيين لا إلى الجيش والشرطة، وهي عملية (يائسة) تعكس سلوك التنظيم الذي نجحت قوات الجيش والشرطة خلال الأشهر الماضية في توجيه ضربات إليه في سيناء». مضيفاً أنه «لأول مرة يتم استهداف مساجد في مصر، فلقد رأينا استهدافات حول العالم وفي أفغانستان وفي مساجد الشيعة».
وعن قيام «داعش» باستهداف المصلين المسلمين، قال بان إن «داعش» يكفِّر مَن لا يشاركه الرأي، ولذلك فهو يستهدف المسلمين والمصلين في المساجد.
في غضون ذلك، قال اللواء الدكتور محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية في مصر، إن «ما حدث في سيناء هو تطور جديد للإرهاب باستهداف المساجد، وبرهان على أن الستار الديني لهذه الجماعات غير صحيح بالمرة، بعد قيامها بقتل مسلمين في مسجد دخلوا للصلاة».
مضيفاً أن «الدلائل كلها تشير إلى تورط تنظيم أنصار بيت المقدس الموالي لـ(داعش) في الحادث، سواء أعلن تبنيه ذلك أم لم يعلن»، لافتاً إلى أن التنظيم كان يروج لأنه يستهدف قوات الشرطة والجيش لأنهم أدوات في أيدي النظام –على حد زعمه- لكن كُشفت ادعاءاته المضللة باستهداف المسلمين في المسجد، بغرض الترويع، الذي ليس له مبرر ديني أو أخلاقي.
وأكد اللواء قشقوش أن «استهداف مسجد الروضة دليل على الحالة العشوائية التي يعاني منها التنظيم الآن، والتي توصف بـ(الإرهاب العشوائي)، لتوصيل رسالة أن الدولة المصرية لا تستطيع أن تحمي المدنيين».
مضيفاً أن «ذلك يرجع إلى تكسير قيادات (داعش)، وخسائره في العراق وسوريا وليبيا، فضلاً عن العلاقة الجديدة مع قطاع غزة، ومحاصرة مصادر التمويل دولياً، كل هذا جعل التنظيم لديه عشوائية في الأداء، خصوصاً أننا شاهدنا التنظيم قبل ذلك يستهدف بنكاً لأول مرة في سيناء من أجل الحصول على التمويل». في حين، قال العميد عكاشة إن «القرية التي وقع فيها الهجوم على المسجد قرية صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها الآلاف»، لافتاً إلى أنه «عندما يختار التنظيم الإرهابي هذا الهدف السهل، فنحن أمام مواجهة مفتوحة بطريقة غير مسبوقة»، موضحاً أن «ما حدث يضيف عبئاً جديداً على القوات المسلحة في مواجهة مفتوحة على مساجد، لا على نقاط أو ارتكازات أمنية مثل ما كان يحدث من قبل».



مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
TT

مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

نفَّذ الجيش الثالث الميداني المصري، الذي يقع نطاق وجوده من السويس حتى سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، مناورة بالذخيرة الحية، استبقها تعبير دوائر رسمية في إسرائيل عن «قلق وغضب» من قربها من الحدود.

وأعلن الجيش المصري، في بيان، الأربعاء، أن وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أشرف سالم زاهر شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود (بدر 2026) الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني باستخدام الذخيرة الحية.

وحضر المناورة كل من رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة.

تلك المناورة، التي لم يحدد الجيش المصري موقعها كما هو معتاد في البيانات العسكرية، «ليست قريبة من الحدود»، وفق تصريحات الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج، الذي أشار إلى أن مصر تجري مثل هذه المناورات سنوياً، لكن هناك «مبالغة» و«تضخيماً» من الإعلام في إسرائيل مع اقتراب الانتخابات هناك.

جانب من فعاليات التدريب العسكري المصري بالذخيرة الحية (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وخلال المناورة، قال قائد الجيش الثالث الميداني، اللواء أحمد مهدي سرحان، إن رجال الجيش الثالث الميداني «يبذلون أقصى جهد للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، بما يمكّنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم للدفاع عن أمن وسلامة الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات».

المشروع التكتيكي «بدر 2026»

تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع مهام عدة، منها إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات تحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي ونيران المدفعية لإسكات وتدمير دفاعات العدو ووسائل نيرانه وعرقلة تقدم الاحتياطات، وفق البيان.

وأشاد وزير الدفاع المصري في كلمته بالجاهزية والاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة بالمشروع وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية بدقة وكفاءة عاليتَين، مؤكداً أن ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية خلال المشروع «يبعث برسالة طمأنة للشعب المصري» على قواته المسلحة واستعدادها القتالي لحماية الأمن القومي على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

وقال اللواء فرج في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن المناورة جرت في غرب القناة بالقرب من مدينة السويس، وتمت بناء على خطة تدريبية سنوية موضوعة منذ بداية العام، «وهي حق لمصر، وفي أرضها، وكل الجيوش في العالم تجري تدريبات متواصلة معتادة».

مزاعم الإعلام الإسرائيلي

استبقت المناورة العسكرية تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن غضب وقلق إزاءها، وأنها تقترب من الحدود، كان أبرزها حديث عضو الكنيست عميت هاليفي، من حزب «الليكود» الذي يقوده نتنياهو، الذي قال إن «الجيش المصري يجري تدريبات عسكرية في محافظة سيناء بين 26 و30 أبريل (نيسان) الحالي».

وقال هاليفي، في بيان متلفز، الاثنين: «التدريبات ومناورات الرماية التي أعلن الجيش المصري أنه سيجريها على حدودنا، على بعد 100 متر من البلدات المتاخمة للحدود، ليست إلا عرضاً لصورة أوسع، وأكثر إثارة للقلق»، زاعماً أن مصر تنتهك اتفاقية السلام الموقّعة مع إسرائيل «بشكل ممنهج»، وأنها «تُنشئ بنية تحتية قتالية في سيناء وتشيد جيشاً حديثاً ضخماً».

وأضاف: «الورقة التي وُقّعت عليها الاتفاقية لن تحمي (إسرائيل) من الخطر ولن تحمي السكان».

أعمال قتالية بالذخيرة الحية شهدها التدريب العسكري المصري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وبرأي فرج، فإن المزاعم الإسرائيلية «محاولة لتجييش الداخل الإسرائيلي قبل الانتخابات المرتقبة، ودعاية انتخابية، واستخدام فزَّاعة للداخل لتحقيق الحكومة الحالية مكاسب سياسية ومحاولة استمالة الناخبين».

وشدد على أن «مصر تتمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، ولم تخترق معاهدة السلام مع إسرائيل على مدار خمسة عقود»، لافتاً إلى أن «إسرائيل تحاول بهذا الجدل إثارة التوترات بهدف تحقيق مكاسب داخلية».

وكان موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي قد زعم أن الجيش المصري «سيُجري تدريبات ورماية بالذخيرة الحية من يوم 26 إلى 30 أبريل على مسافة لا تتجاوز 100 متر فقط من خط الحدود»، لافتاً إلى أن لواء «فاران» التابع للجيش الإسرائيلي أبلغ منسقي الأمن في المستوطنات القريبة من الحدود بتلقي تحذير استثنائي بذلك. فيما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية بياناً عن منتدى «غلاف إسرائيل»، وهو هيئة غير سياسية، يعرب عن غضبه من إقامة تلك التدريبات بالقرب من الحدود.

«عقيدة الردع»

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء عادل العمدة إن مناورات «بدر 2026» هي بالأساس «تأكيد للجاهزية، وتدريب دوري طبيعي، وجزء من عقيدة الردع الدفاعي، وليست إعلان نوايا هجومية، خصوصاً في ظل وجود اتفاقات سلام مستقرة بين البلدين منذ كامب ديفيد».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن وسائل الإعلام الإسرائيلية «تميل غالباً إلى تضخيم أي تحرك عسكري في المنطقة، خصوصاً إذا كان متعلقاً بدولة بحجم وثقل مصر. وهذا مرتبط بثقافة (الإنذار المبكر) داخل المجتمع الإسرائيلي، التي تتعامل بحساسية عالية مع أي نشاط عسكري قريب من الحدود».

واستطرد قائلاً إنه في بعض الأحيان «تُستخدم التغطية المبالغ فيها داخلياً في إسرائيل لتبرير موازنات الدفاع، أو لتأكيد سردية التهديدات المحيطة»، مؤكداً أن مصر «تتحرك في إطار بناء قوة ردع جاهزة، وهو سلوك طبيعي لأي دولة في بيئة إقليمية غير مستقرة».

ومنذ حرب غزة في 2023، تتعدد ملفات الخلاف بين مصر وإسرائيل، ومنها ما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، وتحميل إسرائيل مسؤولية عدم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من «اتفاق وقف إطلاق النار»، وكذلك عدم الفتح الكامل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني مع وجود رغبة إسرائيلية في السيطرة عليه، وملف تهجير الفلسطينيين، والوجود الإسرائيلي في «محور فيلادلفيا»، والتأكيد المصري على ضرورة إيجاد مسار سياسي لدولة فلسطينية.


تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended