وزير الطاقة التونسي يخضع للتحقيق بشبهة الفساد

«النهضة» تنفي علاقتها بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

أعلن مسؤول قضائي أمس أن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة التونسي خالد قدور مثل أمام قاض يعنى بشؤون الفساد.
وأضاف المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية أن «خالد قدور مثل الخميس أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، لكن محاميه طلب تأجيل (الاستنطاق) لإعداد ملف الدفاع. وسيستمع إليه القاضي في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأوضح المصدر أنه متهم «بالفساد الإداري والمالي» في إطار وزارته. فيما أكدت خدمة الاتصال في رئاسة الحكومة أنها ليست على علم بهذه القضية، موضحة أن الوزير ما زال يمارس عمله.
وكان قدور (59 عاما) الذي يتولى وزارة الطاقة منذ سبتمبر (أيلول) 2017، رئيس مجلس إدارة الشركة الإيطالية - التونسية لاستغلال النفط من 2008 إلى 2011، قبل أن يعمل في الولايات المتحدة في مجال الطاقة.
وتأتي هذه القضية فيما يؤكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنه يواصل الحرب على الفساد التي بدأها في مايو (أيار). ويلاحق القضاء عددا كبيرا من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في إطار مكافحة الفساد.
ونفى جمال العوي، قيادي حركة النهضة التونسية، أي علاقة لرئيس الحزب راشد الغنوشي مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يترأسه يوسف القرضاوي المصنف في خانة المنظمات الداعمة للإرهاب، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الغنوشي استقال من هذه المنظمة بعد ثورة 2011، ولم تعد تربطه به أي صلة.
وأكد العوي على العلاقة الجيدة التي تربط الغنوشي بالمملكة العربية السعودية، حيث تم استقباله سنة 2016 من قبل الملك سلمان خلال موسم الحج، كما حظي باستقبال في سفارة المملكة العربية السعودية بتونس خلال احتفالها بالعيد الوطني السعودي، وهو ما يشكل دليلا قاطعا على العلاقة الجيدة التي تربط الغنوشي بقيادات المملكة، على حد تعبيره.
وكانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين، الدول المقاطعة لقطر، قد أدرجت الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين و11 شخصية ضمن قائمة الإرهاب، وخلت تلك القائمة من اسم راشد الغنوشي، إلا أن أحد المواقع الإعلامية الإلكترونية أقحم رئيس حركة النهضة ضمن القائمة المتهمة بدعم الإرهاب، وهو ما حدا بحزب النهضة إلى نفي الخبر، واستعداده لمقاضاة الموقع الإلكتروني لنشره أخبار زائفة.
وعلى المستوى السياسي، ضغطت عدة أحزاب معارضة للائتلاف الحاكم، بزعامة النهضة والنداء، من أجل توضيح العلاقة التي تربط بين النهضة ومنظمة الإخوان المسلمين بفروعها المتعددة، وطالبت بضرورة إقرار الفصل الكامل بين الجانب السياسي والجانب الدعوي، والتشبث بمدنية الدولة والأحزاب السياسية المشكلة للمشهد السياسي.
وفي هذا الشأن، قال خليل الرقيق المحلل السياسي لـ«الشرق الأوسط» إن تونس مطالبة باتخاذ موقف حازم تجاه المنظمات الداعمة للإرهاب، ومن بينها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المتهم بإنتاج خطاب تحريضي يترجم إلى فكر تكفيري مسلح، ودعا إلى فضح الاتهامات الموجهة إلى أي طرف سياسي يتبين أنه على علاقة مع المنظمات الإرهابية.
وفي السياق ذاته، قال حافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي لحزب النداء، إن «من يعتقد بإمكانية إقصاء النهضة، الحزب المنتخب ديمقراطيا من قبل الناخبين والعودة بالبلاد إلى مربعات الإقصاء والاستهداف على الهوية الحزبية، ويرى أن ذلك مفيد لتونس هو مخطئ».
وتابع السبسي موضحا: «من يسعى لإضعاف حزب النداء يقدم بذلك خدمات جليلة لحركة النهضة، التي نتعامل معها ندا للند وفي إطار الاحترام، ووجود حزب نداء تونس هو الذي ساعد النهضة على القيام بعدة مراجعات لخياراتها السياسية وأعادها إلى مربع المدنية».