إردوغان: الجيش لن يكون للانقلابيين

عزل آلاف من السلك القضائي التركي... وتوقيف عشرات الأطباء والمحامين

إردوغان خلال حفل تخريج دفعة من الضباط في أنقرة (أ.ب)

بينما واصلت السلطات التركية حملاتها ضد من يشتبه في انتمائهم إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه بتدبير محاولة انقلاب فاشلة شهدتها البلاد في منتصف يوليو (تموز) العام الماضي، قال الرئيس رجب طيب إردوغان إن جيش بلاده ليس ملكا لمن سماهم «إرهابيي منظمة فتح الله غولن أو للانقلابيين أو لأي جهة أجنبية وإنما هو لتركيا وشعبها فقط».
وأعلنت الحكومة حركة الخدمة منظمة إرهابية باسم «منظمة فتح الله غولن»، لكن الداعية البالغ من العمر 77 عاما والمقيم في بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1999 ينفي أي علاقة له بمحاولة الانقلاب.
وقال إردوغان، خلال حفل تخريج دفعة من الضباط الأتراك بالعاصمة أنقرة، أمس (الخميس)، إنه «كما أن مصطفى كمال أتاتورك يعتبر من القيم المشتركة التي تجمعنا، فإن جيشنا كذلك لنا جميعاً، وليس لـ(إرهابيي غولن) أو للانقلابيين، أو لأي مؤسسة أجنبية».
وأضاف أن تركيا تمتلك اليوم واحدا من أقوى الجيوش في العالم من حيث القدرة العملياتية والخبرة، لافتا إلى أن المدارس العسكرية تفتح أبوابها لجميع أبناء تركيا، وقد باتت اليوم تحت إدارة كوادر محلية ووطنية خالصة تحول دون سيطرة أي فئة أو آيديولوجية أو عقلية متطرفة عليها.
وأشار إلى أن الأطراف التي حاولت السيطرة على البلاد ركزت على المدارس الحربية، وأن معظم قيادات الكتائب الذين خدموا بهذه المدارس خلال الأعوام العشرة الأخيرة، وقفوا مع الانقلابيين، مضيفا: «لهذا السبب، تخلصّنا أولا من النظام السابق بكامله، وبعدها قمنا بتوحيد جميع مؤسسات التعليم العسكرية تحت سقف واحد باسم جامعة الدفاع الوطنية».
وتابع أن المدارس العسكرية لها هدف واحد فقط، يتمثل في تنشئة أفضل الضباط من حيث القدرات والمؤهلات، وأن الحكومة التركية لن تتسامح إطلاقا مع المحاولات الرامية لوضع أهداف أخرى لتلك المدارس. وأعرب إردوغان عن استعداده لتقديم كل أنواع الدعم اللازم لتعزيز وتطوير جامعة الدفاع الوطنية والمدارس التابعة لها.
وشهد الجيش التركي عقب محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي أكبر حركة هيكلة في تاريخه قادت إلى تعزيز سيطرة رئيس الجمهورية والحكومة (الجناح المدني) عليه، كما تم دمج جميع المدارس العسكرية في جامعة الدفاع الوطني التي تخضع لإشراف رئيس الجمهورية وهو الذي يعين رئيسها.
في سياق متصل، أصدرت السلطات التركية، أمس، مذكرات اعتقال بحق 99 مشتبها بالانتماء إلى حركة غولن، من بينهم أطباء ومحامون تم القبض على 78 منهم في محافظة أنطاليا جنوب البلاد، ولا يزال البحث جاريا عن الآخرين، وذلك في إطار حملة آخذة في التصاعد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في العام الماضي تثير قلقا من جانب حلفاء تركيا في الغرب ومنظمات حقوقية دولية، وينظر إليها على أنها وسيلة لتشديد قبضة إردوغان على السلطة والقضاء على معارضيه.
ويعتقد أن المشتبه بهم من مستخدمي تطبيق التراسل المشفر عبر الهواتف الذكية «بايلوك» الذي تقول الحكومة إن أعضاء حركة غولن استخدموه للتواصل قبل وأثناء المحاولة الانقلابية.
وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن أجهزة الأمن حددت 215 ألفا و92 مستخدما لتطبيق «بايلوك»، وبدأت تحقيقات حول 23 ألفا و171 منهم.
وأوقفت السلطات التركية أكثر من 60 ألف شخص من بينهم عسكريون ورجال أمن وقضاء ومدرسون وصحافيون، بينهم أجانب، وسياسيون معارضون وناشطون حقوقيون في انتظار المحاكمة ضمن حملة واسعة النطاق في إطار حالة الطوارئ التي فرضت عقب محاولة الانقلاب التي وقعت العام الماضي.
وتقول الحكومة، إن عملية التطهير يمكن أن تحيد التهديد الذي تمثله شبكة غولن التي تقول إنها تغلغلت بشكل عميق في مؤسسات مثل الجيش والمدارس والمحاكم. من جانبه، قال وزير العدل عبد الحميد غل إن 5920 شخصا أقيلوا من وظائفهم في السلطة القضائية للاشتباه في صلتهم بمحاولة الانقلاب.
وذكر، في كلمة خلال مناقشة ميزانية وزارته لعام 2018 في البرلمان التركي، أمس الخميس، أن وزارته أرسلت إلى الولايات المتحدة 7 مذكرات تطالب فيها بتسليم الداعية فتح الله غولن، فضلا عن طلب اعتقال مؤقت.
وأضاف أن المذكرات التي تم إرسالها إلى الولايات المتحدة تستند إلى الأدلة المتوافرة وقرارات إلقاء القبض الصادرة عن مؤسسات تركية معنية.
وأشار غُل إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء بن علي يلدريم، يجريان مباحثات مكثفة مع نظرائهما بالجانب الأميركي بخصوص قضية تسليم غولن.
وأضاف غُل أن وزارته أرسلت آخر تلك المذكرات إلى السلطات الأميركية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بما يتسق مع اتفاقية تبادل المجرمين المبرمة بين البلدين والمعمول بها منذ عام 1980.
ورفضت الإدارة الأميركية مرارا طلبات من أنقرة بتسليم غولن، مؤكدة أنها لا تملك حق التدخل في القضية كونها شأنا قضائيا مطالبة بتقديم أدلة قاطعة ومقنعة على تورط غولن في تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة وهو ما يثير غضب أنقرة ويشكل أحد أبرز نقاط التوتر في علاقاتها مع واشنطن.