«زواج القاصرات» يقسم العراقيين وبرلمانهم

TT

«زواج القاصرات» يقسم العراقيين وبرلمانهم

يثير مشروع قانون يتيح زواج القاصرات موجة غضب في البرلمان العراقي؛ إذ يدور جدل بين مقترحيه الذين يعدونه «شرعياً»، ومعارضيه الذين يصفونه بأنه «اغتصاب للطفولة».
وكان نواب شيعة اقترحوا نهاية الشهر الماضي تعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر في عام 1959 والذي يحظر الزواج قبل سن 18 عاماً ويمنع، خصوصاً، رجال الدين من مصادرة حق الأهل في التوجه إلى محاكم الدولة.
وتنص الفقرة الخامسة من المادة الثانية لمشروع القانون الجديد، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، على أنه «يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين (الشيعي والسنّي)، كل وفقاً لمذهبه، من قِبَل من يجيز فقهاء ذلك المذهب إبرامه للعقد».
وأبدى عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب عن التيار المدني فائق الشيخ تخوفه من إقرار زواج الصغيرات استناداً إلى آراء لفقهاء «تُلزِم القضاة». وأضاف: «نحن كقوة مدنية مع نواب آخرين، نحمل واقعية وإنسانية، نرفض هذا المقترح ورفضنا تشريعه».
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي سيلاً من الانتقادات الحادة بدأ أغلبها برسوم كاريكاتورية تتأرجح بين السخط والسخرية، والغضب المنتشر في الشارع أيضاً. ويقول هادي عباس، وهو عسكري متقاعد من مدينة الكوت جنوب بغداد، إن المقترح «قانون (داعشي) يسمح باغتصاب الأطفال بصورة شرعية».
ويعد الأستاذ الجامعي في البصرة جنوب العراق، علي لفتة (40 عاماً) أن «زواج القاصرات جريمة بحق الطفولة واغتيال للبراءة»، لافتاً إلى أن مشروع القانون «يأتي ضمن مسلسل الفوضى والعبث بالقوانين... بدوافع قبلية وطائفية».
ورغم ذلك، فإن النائب عمار طعمة، رئيس كتلة حزب «الفضيلة»، أحد أبرز الأحزاب الشيعية في البرلمان ومقدم الطرح، يدافع عن مشروع القانون، قائلاً إنه «لا يتضمن أي فقرة تحدد عمراً معيناً للزواج». وأشار إلى أن «مشروع القانون يشمل شروطاً عدة؛ بينها البلوغ والرشد وموافقة ولي الأمر، إضافة إلى مصادقة القاضي التي تتوقف على توفر الشروط السابقة».
لكن مشروعه أثار احتجاجات على مستويات مختلفة في العراق، من بينها بعثة الأمم المتحدة لدى البلاد. ونقل بيان رسمي عن الممثل الخاص للأمين العام في العراق يان كوبيش، دعوته مجلس النواب إلى «انتهاز فرصة عملية تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي انتقدته مراراً الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة، من أجل إجراء مشاورات واسعة النطاق... وتأكيد الالتزام بحقوق النساء والفتيات في العراق».
ووفقاً للدستور العراقي، فإنه على المواطنين إعلان معتقدهم الديني عند عقد الزواج، لأن هناك شروطاً تطبق عند عقد القران؛ فمثلا تختلف مسائل حقوق الزوجة والإرث في المذهب الشيعي عن تلك التي لدى السنّة. ويرى طعمة أن البعض «يريدون وضع حالة شخصية تتوافق مع معتقداتهم».
لكن ذلك لم يقنع صفية محسن، المعلمة والأم لثلاث فتيات في محافظة واسط جنوب بغداد، عادّة أنها لم تعد تفهم أولويات البرلمانيين. وقالت إن «بلادنا تعاني حروباً وأزمات وبطالة، والبرلمان منشغل بإصدار قوانين تنتهك حقوق الأطفال». وأضافت أن البعض «يريدون أن يعيدوا العراق إلى عصور الجاهلية».
وتؤكد مسؤولة «منظمة الأمل» الإنسانية هناء أدور، أن تمرير مشروع القانون سيكون «كارثة». وتتساءل النائب ماجدة التميمي: «ماذا تفهم هذه الطفلة لتتسلم مسؤولية عائلة؟ يجب أن تدرس وتتعلم وتوفر لها مدارس تليق بمستوى الطفل العراقي... علينا التفكير بتعليمها وليس تزويجها. سأرفض هذا القانون وأصوت ضده. غالبية أعضاء مجلس النواب يرفضون هذا القانون».
ورغم حساسية مشروع القانون، فإن أم محمد (65 عاماً)، التي تزوجت بعمر 14 عاماً، لا تبالي بتمريره من عدمه. وتقول السيدة، التي تسكن في إحدى نواحي محافظة ذي قار جنوب العراق، إن «الزواج أمر مرهون بيد العائلتين عند معرفتهم ببلوغ ابنتهم التي يجب أن تتزوج بأي عمر، حتى ولو كان 9 سنوات».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.