«خروج آمن» لموغابي بموجب اتفاق التنحي

منانغاغوا يؤدي اليمين رئيساً لزيمبابوي غداً

رئيس زيبمابوي السابق روبرت موغابي وزوجته غريس (رويترز)
رئيس زيبمابوي السابق روبرت موغابي وزوجته غريس (رويترز)
TT

«خروج آمن» لموغابي بموجب اتفاق التنحي

رئيس زيبمابوي السابق روبرت موغابي وزوجته غريس (رويترز)
رئيس زيبمابوي السابق روبرت موغابي وزوجته غريس (رويترز)

حصل رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي على حصانة من الملاحقة القضائية وضمانات بتوفير الحماية له داخل البلاد في إطار اتفاق أدى لاستقالته، بحسب مصادر مطلعة ومتحدث في الحزب الحاكم.
وتنحى موغابي، الذي حكم زيمبابوي منذ استقلالها عام 1980 الثلاثاء بعد استيلاء الجيش على السلطة وانقلاب الحزب الحاكم عليه.
ومن المقرر أن يؤدي نائبه السابق إيمرسون منانغاغوا اليمين غدا (الجمعة) رئيسا للبلاد.
وقال مصدر حكومي لـ«رويترز» إن موغابي (93 عاما) قال للمفاوضين إنه يرغب في الموت في زيمبابوي ولا يخطط مطلقا للعيش في المنفى.
وقال المصدر وهو غير مخول بالحديث عن تفاصيل التسوية التي تم التفاوض عليها: «كان الأمر مؤثرا جدا بالنسبة إليه... وكان من المهم جدا له ضمان الحماية للبقاء في البلاد... رغم أن ذلك لن يمنعه من السفر إلى الخارج وقتما يشاء أو يحتاج».
واستقال موغابي من رئاسة البلاد الثلاثاء عندما بدأ البرلمان إجراءات لعزله مما فجر احتفالات في الشوارع. وجاء السقوط السريع لحكمه الذي استمر 37 عاما بعد صراع على من سيخلفه بين زوجته غريس التي تصغره كثيرا في السن ومنانغاغوا.
وقال مصدر آخر: «من الواضح أن الرئيس السابق يدرك العداء العام لزوجته والغضب في بعض الأوساط بشأن الطريقة التي دخلت بها معترك السياسة في حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية الحاكم».
وأضاف المصدر «بالتالي أصبح من الضروري أيضا التأكيد له أن أسرته بكاملها بما فيها زوجته ستكون في أمان».
وفي السياق ذاته، قال متحدث باسم الحزب الحاكم في زيمبابوي الخميس، إن موغابي وزوجته سيسمح لهما بالبقاء داخل البلاد، دون أن تتم ملاحقتهما قضائيا عن جرائم مزعومة.
وقال سايمون خايا مويو، المتحدث باسم الحزب لوكالة الأنباء الألمانية: «إنه (موغابي) ما زال بطل التحرير الذي نقدره ونحترمه. وقد أسهم بشكل كبير في تنمية البلاد خلال الـ37 عاما الماضية».
وأوضح: «ليس لدينا أي شيء ضد موغابي أو زوجته. إن شعب زيمبابوي كان يريده أن يستريح، وإنهما لديهما الحرية في البقاء داخل البلاد إذا رغبا في ذلك».
إلى ذلك، قال ديفيد كولتارت، الوزير السابق والعضو في «حركة التغيير الديمقراطي» المعارضة «إنه لم يفاجأ بعدم وجود ملاحقة قضائية لموغابي وزوجته».
وأضاف: «رغم جميع المظاهرات التي شاهدتموها في هراري السبت، فالحقيقة هي أن موغابي ما زال يحظى بالاحترام في كثير من المناطق الريفية»، مضيفا: «ويعرف حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية ذلك».
وسيحظى موغابي بحزمة مزايا تقاعد تشمل معاشا ومسكنا ومخصصات مالية للعطلات والتنقل بالإضافة لتأمين صحي وإمكانية سفر محدودة وحماية. وكان موغابي يصر على أنه يقتصد في الإنفاق في حياته وأنه لا يملك أي ثروة أو عقارات خارج زيمبابوي.
لكن نزاعا قضائيا بين زوجته غريس ورجل أعمال في بلجيكا الشهر الماضي بشأن خاتم من الألماس قيمته 1.3 مليون دولار كشف عن حياة الترف التي يعيشها موغابي وزوجته.
وفي زيمبابوي يدير موغابي نشاطا صناعيا لمنتجات الألبان وتملك أسرته عددا من المزارع. وذكرت وسائل إعلام محلية وأجنبية أن غريس اشترت عقارات وسيارات فارهة في جنوب أفريقيا.
من جهة أخرى، قال منانغاغوا زعيم زيمبابوي الجديد أمام حشد من مؤيديه المبتهجين في هراري أمس (الأربعاء) إن البلاد تدخل مرحلة جديدة من الديمقراطية.
وعاد منانغاغوا إلى البلاد في وقت سابق أمس، بعد أن فر خوفا على سلامته بعدما عزله موغابي من منصب نائب الرئيس قبل أسبوعين ليمهد الطريق أمام زوجته غريس لخلافته.
وقال منانغاغوا لآلاف من مؤيديه تجمعوا خارج مقر حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية الحاكم في العاصمة: «الشعب قال كلمته. صوت الشعب (هو صوت الله)».
وأبدى حزب حركة التغيير الديمقراطي المعارض ارتياحا لتولي منانغاغوا رئاسة زيمبابوي، وقال إنه متفائل لكن بحذر بأن رئاسة منانغاغوا لن «تحاكي وتكرر شر وفساد وانحطاط وعدم كفاءة نظام موغابي».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.