ارتفاع مشروعات الإسكان في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أكتوبر الماضي

صعدت بنسبة 13.7 % مقارنة بالشهر السابق

ارتفع المعدل السنوي لمشروعات الإسكان في الولايات المتحدة إلى 1.290 مليون وحدة خلال أكتوبر الماضي
ارتفع المعدل السنوي لمشروعات الإسكان في الولايات المتحدة إلى 1.290 مليون وحدة خلال أكتوبر الماضي
TT

ارتفاع مشروعات الإسكان في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أكتوبر الماضي

ارتفع المعدل السنوي لمشروعات الإسكان في الولايات المتحدة إلى 1.290 مليون وحدة خلال أكتوبر الماضي
ارتفع المعدل السنوي لمشروعات الإسكان في الولايات المتحدة إلى 1.290 مليون وحدة خلال أكتوبر الماضي

أظهرت الإحصاءات الحكومية في الولايات المتحدة صدرت مؤخراً ارتفاع مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأكثر من المتوقع.
وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأميركية فإن مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي، ارتفعت بنسبة 13.7 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ليرتفع المعدل السنوي إلى 1.290 مليون وحدة خلال أكتوبر الماضي، مقابل 1.135 مليون وحدة وفقا للبيانات المعدلة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكان المحللون الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع معدل عدد المشروعات الجديدة خلال الشهر الماضي إلى 1.185 مليون وحدة مقابل 1.127 مليون وحدة وفقا للبيانات الأولية خلال الشهر السابق.
وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن عدد المشروعات الجديدة خلال الشهر الماضي انخفض بنسبة 9.2 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، رغم الزيادة الشهرية في العدد، وجاء الارتفاع الشهري الذي فاق التوقعات، نتيجة للقفزة في عدد مشروعات بناء المساكن متعددة الوحدات والذي ارتفع بنسبة 8.36 في المائة إلى ما يعادل 413 ألف وحدة سنويا، في حين ارتفع عدد المشروعات ذات الوحدة السكنية الواحدة بنسبة 3.5 في المائة إلى ما يعادل 877 ألف وحدة.
وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن عدد تراخيص البناء ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 9.5 في المائة إلى ما يعادل 297.1 مليون وحدة مقابل ما يعادل 225.1 مليون وحدة سنويا في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد تراخيص البناء إلى ما يعادل 247.1 مليون وحدة خلال الشهر الماضي، مقابل 215.1 مليون وحدة وفقا للبيانات الأولية في الشهر السابق.
وأظهر تقرير اقتصادي نشر مؤخراً ارتفاع مؤشر الثقة في سوق المساكن في الولايات المتحدة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في حين كان المحللون يتوقعون استقرار المؤشر.
ويرصد التقرير الذي يصدره الاتحاد الوطني لبناة المساكن في الولايات المتحدة، ثقة شركات تشييد المساكن في السوق، وذكر التقرير أن مؤشر «الاتحاد الوطني لبناة المساكن ويلز فارغو» لسوق الإسكان ارتفع خلال نوفمبر الحالي إلى 70 نقطة، مقابل 68 نقطة في أكتوبر الماضي.
وقال جرانجر ماكدونالد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن ثقة شركات بناء المساكن اقتربت من مستوياتها قبل الركود الاقتصادي عام 2008، وهو «مؤشر قوي على استمرار نمو سوق الإسكان».
وأضاف: «ومع ذلك، فإن أعضاءنا ما زالوا يواجهون نقصا في جانب العرض، مثل نقص الأيدي العاملة، وفي الأراضي الصالحة للبناء، واستمرار ارتفاع أسعار مواد البناء».
وجاء الارتفاع غير المتوقع لمؤشر سوق الإسكان خلال الشهر الحالي، ليعكس ارتفاع اثنين من ثلاث مؤشرات فرعية يتألف منها المؤشر الرئيسي. وارتفع مؤشر قياس الموقف الراهن للمبيعات بمقدار نقطتين إلى 77 نقطة، وارتفع مؤشر تدفق المشترين بمقدار نقطتين إلى 50 نقطة.
في المقابل، أشار التقرير إلى تراجع مؤشر توقعات المبيعات خلال الأشهر الستة المقبلة بمقدار نقطة واحدة إلى 77 نقطة.
وكانت بيانات نشرت الشهر الماضي حول استقرار المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي، والذي ذكر فيه الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين أن مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن سجل خلال الشهر الماضي 106 نقاط، وهو نفس مستواه في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال سبتمبر بمقدار 0.2نقطة.
ويذكر أن المقصود بالمبيعات المؤجلة، هي المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، التي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.
ورغم أن مؤشر المبيعات المؤجلة لم يسجل تغييرا على أساس شهري، فإنه تراجع بنسبة 3.5 في المائة عن سبتمبر من العام الماضي.
وقال لورانس يون كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين في ذلك الوقت إنه «في حين شهدت أغلب مناطق البلاد باستثناء الجنوب ارتفاعا طفيفا في العقود التي تم توقيعها الشهر الماضي، فإن نشاط السوق تراجع بصورة أكبر عن وتيرته في العام الماضي لأن عدد الوحدات الجديدة التي تم طرحها في السوق لم يرتفع بنفس وتيرة البيع».
وأضاف أن «التأثير المباشر لإعصار إرما على ولاية فلوريدا أثر على النشاط في الجنوب لكن، كما حدث من تعاف في هيوستن بعد الإعصار هارفي، فإن النمو القوي للوظائف والسكان في فلوريدا سيعيد وتيرة البيع إلى مستواها القوي قبل العاصفة».
وأظهر التقرير تراجعا للمبيعات المؤجلة بنسبة 2.3 في المائة في الجنوب خلال سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق، في المقابل، زادت المبيعات في الغرب بنسبة 1.9 في المائة وفي الغرب الأوسط والشمال الشرقي بنسبة 1.4 في المائة و1.2 في المائة على الترتيب.
وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» في الولايات المتحدة أن مبيعات المساكن القائمة ارتفعت خلال سبتمبر الماضي بنسبة 7.‏0 في المائة إلى ما يعادل 39.‏5 مليون وحدة سنويا، مقابل ما يعادل 35.‏5 مليون وحدة سنويا، وفقا للبيانات المعدلة في الشهر السابق.
جاء الارتفاع المستمر للمبيعات مفاجئا للمحللين، الذين كانوا يتوقعون تراجع مبيعات المساكن القائمة إلى ما يعادل 30.‏5 مليون وحدة سنويا خلال الشهر الماضي.
في حين قالت وزارة التجارة الأميركية إنه يوجد ارتفاع حاد، وغير متوقع لمبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي.
وذكرت الوزارة أن مبيعات المساكن الجديدة ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 18.9 في المائة بما يعادل 667 ألف مسكن سنويا مقابل 561 ألف مسكن سنويا، وفقا للبيانات المعدلة في أغسطس (آب) الماضي.
وكان ذلك الارتفاع الكبير قد فاجأ المحللين الذين كانوا يتوقعون تراجع المبيعات إلى ما يعادل 555 ألف مسكن خلال سبتمبر الماضي، مقابل 560 ألف مسكن وفقا للتقديرات الأولية للشهر السابق.


مقالات ذات صلة

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال «جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

مجموعة «جي إف إتش» المالية تعلن إطلاق «أوت لايف» (OUTLIVE)، وهي شركة عقارية مبتكرة تهدف إلى وضع معايير جديدة  للصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.


تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».