الداخلية المصرية تنفي إضراب «الإخوان» عن الطعام داخل السجون

النائب العام يسمح لـ«القومي لحقوق الإنسان» بزيارة صحافي «الجزيرة» في محبسه

متظاهرون أمام نقابة الصحافيين في القاهرة أمس يطالبون بإطلاق سراح زملاء لهم (رويترز)

نفت وزارة الداخلية المصرية، وجود حركة موسعة للإضراب عن الطعام أو امتناع المحبوسين داخل السجون من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين عن الزيارات، مشيرة إلى أن الحالة داخل السجون مستقرة.
يأتي هذا بالتزامن مع إعلان المجلس القومي لحقوق الإنسان شبه الحكومي، أن النائب العام هشام بركات وافق على طلب المجلس بزيارة عبد الله الشامي صحافي قناة «الجزيرة» الإخبارية، ومحمد سلطان نجل الداعية صلاح سلطان، المضربين عن الطعام، داخل السجن.
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية، أمس، إنه «لا صحة لما جرى تداوله من امتناع عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي عن الزيارات والإضراب عن الطعام، وأن الزيارات المقررة لنزلاء السجون تجري في المواعيد المقررة قانونا»، مضيفا: «وفقا للوائح السجون المنظمة لهذا الشأن يوجد خلالها المسجونون مع ذويهم في تواصل مباشر تحت الإشراف الأمني اللازم، ويسمح خلالها بتسلم النزلاء لمأكولات أحضرها لهم ذووهم».
وكانت لجنة معنية بمتابعة إضراب المحبوسين في السجون المصرية، ويعتقد بشكل واسع أنها تابعة لـ«الإخوان»، قالت في بيان لها أمس، إن السجناء «يسطرون أكبر احتجاج جماعي في العالم، بإضراب أكثر من 20 ألف سجين، وقرابة 32 ألف آخرين من ذويهم عن الطعام». ويطالب المحبوسون بحسب اللجنة بـ«إسقاط الأحكام الصادرة بحقهم، ووقف أنواع التعذيب بجميع مقار الاحتجاز، وخضوع جميع أماكن الاحتجاز للإشراف الدولي».
وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان في بيان له، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «النائب العام وافق على طلب المجلس من أجل زيارة الشامي وسلطان»، مضيفا: «يجري حاليا تحديد موعد الزيارة بالتنسيق مع إدارتي حقوق الإنسان والسجون بوزارة الداخلية».
وأوضح جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريحات صحافية له، أمس، أن «المجلس تقدم بطلب إلى النيابة العام لإجراء الزيارة، وهو ما وافقت عليه النيابة، وأعطتنا ورقة رسمية قدمناها لوزارة الداخلية لاستخراج التصريح، وهو ما لم يجرِ حتى عصر اليوم (أمس)».
وشدد المجلس في بيانه على «أهمية معالجة أوضاع المحبوسين احتياطيا بتقديمهم إلى المحاكمة القضائية أو إخلاء سبيلهم، وأن لا تطول مدة الحبس الاحتياطي بما يتجاوز مبرراته، كإجراء احترازي لصالح التحقيق».
وقضت محكمة مصرية، في 15 مايو (أيار) الماضي، بتأييد قرار قضائي صادر، مطلع الشهر نفسه، بحبس الشامي، مراسل قناة «الجزيرة» القطرية، احتياطيا، لمدة 45 يوما، بعد أن جرى إلقاء القبض عليه في قضية «التصدي» لقوات الأمن، خلال فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة) في 14 أغسطس (آب) الماضي.
وأعلن الشامي (26 عاما) دخوله في إضراب عن الطعام منذ 21 يناير (كانون الثاني) الماضي، في سجنه بملحق طره (جنوب القاهرة)، قبل أن يجري نقله منذ أيام إلى سجن العقرب بمنطقة طره أيضا، بحسب مصادر أمنية. بينما ألقي القبض على محمد، نجل صلاح سلطان الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من منزله يوم 27 أغسطس (آب) الماضي، قبل أن يعلن إضرابا عن الطعام يوم 26 يناير (كانون الثاني) 2014.
وفي غضون ذلك، قررت محكمة مصرية، أمس، تأجيل عاشر جلسات محاكمة 20 متهما بينهم أربعة أجانب من مراسلي قناة «الجزيرة» الفضائية، إلى جلسة الخميس المقبل، في قضية «تحريض قناة الجزيرة القطرية على مصر»، المعروفة إعلاميا بـ«خلية ماريوت»، بحسب مصادر قضائية. وأوضحت المصادر أن هيئة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره (جنوب القاهرة)، قررت تأجيل القضية إلى جلسة الخميس المقبل، الخامس من يونيو (حزيران) الحالي، لمرافعة النيابة والدفاع.
وكانت النيابة العامة، أصدرت إذنا في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لضبط شبكة إعلامية ضمت 20 شخصا (ثمانية محبوسين - 12 هاربا)، بينهم أسترالي وبريطانيان وهولندية من مراسلي قناة «الجزيرة»، لاتهامهم بارتكاب «جرائم التحريض على مصر» من خلال «اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة»، بحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام.