بابا الفاتيكان يزور ميانمار ليتحدث عن «المصالحة والعفو والسلام»

الصين تقترح خطة لعودة الروهينغا إلى قراهم... وألمانيا متفائلة

سو تشي مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني (أ.ب)
سو تشي مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني (أ.ب)
TT

بابا الفاتيكان يزور ميانمار ليتحدث عن «المصالحة والعفو والسلام»

سو تشي مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني (أ.ب)
سو تشي مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني (أ.ب)

يعرف عن البابا فرنسيس بأنه مدافع قوي عن حقوق الإنسان واللاجئين، وكان قد تحدث في وقت سابق هذا العام ضد «اضطهاد إخواننا وأخواتنا الروهينغا»، ودافع عن حقوق الأقلية المسلمة في ميانمار في أن «يعيشوا ثقافتهم وعقيدتهم المسلمة». لكن عندما يزور البابا فرانسيس هذا البلد، ذا الأكثرية البوذية، في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، فإنه ليس من المتوقع أن يتكلم عما يواجهونه من اضطهاد، خلال زيارته المرتقبة خوفا من تعقيد الأمور. وقالت الكنيسة الكاثوليكية في ميانمار، إنه ليس من المرجح أن يتحدث بابا الفاتيكان من أجل أقلية الروهينغا المسلمة أو الإشارة إليها بالاسم خلال زيارته التي تستمر ثلاثة أيام لميانمار الأسبوع المقبل.
وفر مئات الآلاف من الروهينغا منذ أغسطس (آب) الماضي إلى بنغلاديش بعد حملة تنكيل شارك فيها جيش ميانمار ميليشيات بوذية محلية، التي وصفتها الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى بأنها «نموذج للتطهير العرقي»، في ولاية راخين. يشار إلى أن معظم سكان ميانمار، بمن فيهم الحكومة، لا يعترفون بالروهينغا كمواطنين، ويصفونهم بأنهم «بنغاليون» للإشارة إلى أنهم وافدون من بنغلاديش.
ودعت منظمات حقوقية دولية بارزة البابا فرنسيس إلى التحدث من أجل الروهينغا. وقال الأب ماريانو سوي ناينغ، من مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في ميانمار، لوكالة الأنباء الألمانية أمس الاثنين، إنه مع ذلك فإن البابا سوف يعمل على الأرجح بنصيحة الكاردينال تشارلز بو في ميانمار والأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي أنان، مضيفا أن البابا لا يريد «تعقيد» القضية. وكان أنان قد ترأس لجنة استشارية مستقلة حول ما يتعرض له أبناء الروهينغا في ولاية راخين في ميانمار، وطالب من حكومة أونغ سا سو تشي أن تعيد اللاجئين إلى ديارهم التي تم حرقها وتمنحهم كامل الحقوق المدنية. وقال سوي ناينغ إن البابا فرنسيس سوف يتكلم على الأرجح عن المصالحة والعفو والسلام، على خلفية الحروب الأهلية التي طال مداها في ميانمار وانتقالها إلى الديمقراطية.
ومن جانب آخر، اقترحت الصين حلا من ثلاث مراحل لازمة تبدأ بوقف إطلاق النار في ولاية راخين بميانمار، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الصينية في بيان لها أمس الاثنين. وقال وانغ يي، وزير خارجية الصين، قبيل مشاركته في اجتماع مقرر في ميانمار لوزراء خارجية من آسيا وأوروبا، إن حل أزمة الروهينغا يكمن في المشاورات الثنائية بين ميانمار وبنغلاديش. وأوضح وانغ، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية أن «المرحلة الأولى هي تحقيق وقف إطلاق النار على الأرض، واستعادة الاستقرار والنظام، حتى يتمكن المواطنون من التمتع بالسلام والتوقف عن الفرار». وقال وانغ إن جزءا كبيرا من هذا الهدف قد تحقق، مضيفا أنه «لا يجب إعادة إشعال الحرب». وفي المرحلة الثانية، يجب أن تتفاوض ميانمار وبنغلاديش بشأن اتفاق لإعادة الفارين إلى الوطن.
وقال وانغ إن «المرحلة الثالثة هي مواجهة جذور المشكلة واستكشاف سبل لحلها»، مضيفا أن الصين تعتقد أن الفقر هو السبب الرئيسي للصراع. وأضاف: «ندعو المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه واستثماراته، بهدف تخفيف الفقر في المنطقة». وقد وجد أغلب الفارين من الروهينغا، الذين تسبب مصيرهم في إثارة قلق دولي، ملجأ مؤقتا في بنغلاديش.
وقال وانغ، الذي زار بنغلاديش قبل أن ينضم إلى الاجتماع الآسيوي - الأوروبي (آسيم) المنعقد حاليا في ميانمار، إن بنغلاديش وميانمار وافقتا على مواصلة المناقشات مع كل منهما الآخر. وأضاف وانغ أن بكين تقترح إقامة ممر اقتصادي بينها وبين ميانمار، دون ذكر نوع المشروعات التي سيتضمنها المشروع.
ومن جانبه، يتوقع وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل من ميانمار ضمان عودة آمنة لمئات الآلاف من لاجئي الروهينغا من بنغلاديش. وعقب اجتماع مع رئيسة حكومة ميانمار أون سان سو تشي ووزراء خارجية دول أخرى في عاصمة ميانمار نايبيداو، على هامش اجتماع وزراء خارجية «آسيا - أوروبا»، الذي تشارك فيه 51 دولة. أعرب غابريل أمس عن تفاؤله إزاء إمكانية توصل البلدين لاتفاق لعودة اللاجئين. وقال غابريل في تصريحات نقلتها الوكالة الألمانية «إنهم يريدون بذل جميع الجهود حتى يتمكن اللاجئون من العودة... الأمر يدور بالطبع حول مدى استتباب الأمن في المنطقة وإمكانية فتح آفاق حياتية هناك».
يذكر أن نحو 830 ألف روهينغي فروا إلى بنغلاديش بسبب تعرضهم لأعمال عنف واضطهاد في ميانمار التي يقطنها غالبية بوذية على مدى عدة سنوات. وبلغ عدد الفارين في الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط بسبب تصاعد العنف إلى أكثر من 600 ألف شخص.
وتفقد غابريل أمس الأحد مخيما للاجئي الروهينغا في بنغلاديش، وقال: «وضع اللاجئين هناك مأساوي».



كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
TT

كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)

مدّدت محكمة كورية جنوبية، يوم الأحد بالتوقيت المحلي، توقيف رئيس البلاد يون سوك يول، المعزول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، في قرار أثار حفيظة مناصرين له سرعان ما اقتحموا مقر المحكمة.

وعلّلت محكمة سيول، حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ«تخوّف» من أن يعمد الأخير إلى «إتلاف أدلة» في تحقيق يطاله، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومثل يون أمام القضاء للبتّ في طلب تمديد احتجازه، بعد توقيفه للتحقيق معه في محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وتجمع عشرات الآلاف من أنصاره خارج قاعة المحكمة، وبلغ عددهم 44 ألفاً بحسب الشرطة، واشتبكوا مع الشرطة، وحاول بعضهم دخول قاعة المحكمة أو مهاجمة أفراد من قوات الأمن جسدياً.

وأفاد مسؤول في الشرطة المحلية، «وكالة الصحافة الفرنسية»، باعتقال 40 متظاهراً في أعقاب أعمال العنف. وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للرئيس المعزول، وحمل كثير منهم لافتات كُتب عليها «أطلقوا سراح الرئيس».

وتحدث يون الذي أغرق كوريا الجنوبية في أسوأ أزماتها السياسية منذ عقود، مدّة 40 دقيقة أمام المحكمة، بحسب ما أفادت وكالة «يونهاب».

وكان محاميه يون كاب كون، قد قال سابقاً إن موكّله يأمل في «ردّ الاعتبار» أمام القضاة. وصرّح المحامي للصحافيين بعد انتهاء الجلسة بأن الرئيس المعزول «قدّم أجوبة وتفسيرات دقيقة حول الأدلّة والأسئلة القانونية».

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث من ديسمبر (كانون الأول) عندما أعلن الأحكام العرفية، مشدداً على أن عليه حماية كوريا الجنوبية «من تهديدات القوى الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة».

ونشر قوات في البرلمان لكن النواب تحدوها وصوتوا ضد الأحكام العرفية. وألغى يون الأحكام العرفية بعد 6 ساعات فقط.

وفي 14 ديسمبر، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب في تعليق مهامه. لكنه يبقى رسمياً رئيس البلد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.