{وزير} حوثي يكشف عن لقاء رئاسي جمعه مع قيادات «القاعدة»

TT

{وزير} حوثي يكشف عن لقاء رئاسي جمعه مع قيادات «القاعدة»

كشف {وزير} حوثي عن لقاء جمعه مع قيادات في تنظيم القاعدة بدار الرئاسة اليمنية إبان حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، مبيناً أن صالح استخدم عناصر «القاعدة» لإقلاق الأميركيين والأوروبيين وابتزازهم للحصول على الأموال والسلاح. وقال حسن زيد {وزير} الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب بصنعاء «كنت أنكر تماماً أي علاقة بين علي عبد الله صالح و(القاعدة)، إلى أن التقيت يوماً في دارة الرئاسة به وعنده جمال النهدي الذي نفذ عملية فندق عدن، وكذلك طارق الفضلي».
وكان حسن زيد نفسه اتهم صالح في وقت سابق بتجنيد عناصر «القاعدة»، ومنحهم رتباً عسكرية لتنفيذ عمليات اغتيال لسياسيين ومسؤولين حكوميين وشخصيات اجتماعية واعتبارية يمنية خلال فترة حكمه.
ولفت زيد على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن العملية التي نفذت ضد السفارة الأميركية في صنعاء، استخدم فيها المهاجمون معدات مكافحة الإرهاب. وهي معدات زُود اليمن بها من قبل الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب والقضاء على تنظيم القاعدة في اليمن.
وبحسب {الوزير} الحوثي، فإن علي عبد الله صالح «لعب بكل الأوراق واستخدمها، كما يستخدم الحوثيين في اليمن» على حد قوله. وأضاف: «استخدم (صالح) القاعدة لإقلاق الأميركيين والأوروبيين وابتزازهم وحصل منهم على أموال لمحاربة القاعدة التي كان يغذيها، وقد اعترف بذلك محملاً الأميركيين المسؤولية ولم يخجل في الاعتراف».
وتابع: «شيطن صالح الجميع في نظر الجميع ليظل مرجع الكل وهذا ما يحاوله الآن في علاقته بأنصار الله (الحوثيين)، في الداخل تعامل مع الكل ضد الكل، واستخدم ولا يزال الجميع كأوراق في سبيل بقائه في السلطة أو الواجهة».
ووجه {الوزير} الحوثي اتهاماً لصالح بأنه «لا يتردد الآن في استخدام أقرب المقربين إليه، واتهامهم بأنهم من يسعون لتفجير المواجهات مع الحوثيين، وتشكيل خلايا مسلحة من دون علمه»، ذاكراً بعض الشخصيات المقربة من صالح، ومنها ابن أخيه طارق، وعبد الله قيران وغيرهما. إلا أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح - بحسب زيد - «يجنب أبناءه ليظلوا أملاً وحلماً» بحسب تعبيره.
وتحدث زيد عن أنه مستهدف ومعرض للاغتيال من قبل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وهو الأمر الذي يقيد حركته بشكل محدود داخل العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، على حد وصفه.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».