أين تستقر وكالتا السلطة المصرفية والأدوية الأوروبيتان بعد خروج بريطانيا؟

مباني المكاتب وأبراج الحي المالي في كاناري وارف بلندن (أ.ف.ب)
مباني المكاتب وأبراج الحي المالي في كاناري وارف بلندن (أ.ف.ب)
TT

أين تستقر وكالتا السلطة المصرفية والأدوية الأوروبيتان بعد خروج بريطانيا؟

مباني المكاتب وأبراج الحي المالي في كاناري وارف بلندن (أ.ف.ب)
مباني المكاتب وأبراج الحي المالي في كاناري وارف بلندن (أ.ف.ب)

يقرر الأوروبيون، اليوم (الاثنين)، المدينتين اللتين ستستضيفان وكالتين للاتحاد الأوروبي ستغادران لندن مع خروج بريطانيا من التكتل في تصويت يشبّهه دبلوماسيون بمسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيغن».
وهذا واحد من الآثار الجانبية للانفصال. فوكالتا الأدوية والسلطة المصرفية الأوروبيتان مقرهما في حي الأعمال في لندن وسيكون عليهما الرحيل مع مئات من موظفيهما وعائلاتهم.
وبين الدول الأعضاء الـ27، يتنافس المرشحون لاستقبال الوكالتين والاستفادة من الآثار الاقتصادية المرتبطة باستضافتهما، ما يهدد بالتأثير على صورة الوحدة التي يحرص الاتحاد على إبرازها منذ أن أعلن البريطانيون رحيلهم المقرر في 2019.
وقال مصدر دبلوماسي إن «مساومات مدهشة» جرت في الكواليس، إذ إن مختلف الحكومات تحاول الحصول على دعم دول أخرى في التصويت الذي سيُجرى بعد ظهر اليوم على هامش اجتماع وزاري.
ورجح مركز المراهنات «لادبروكس»، أمس (الأحد)، أن تكون براتيسلافا أو ميلانو الأوفر حظاً لاستضافة وكالة الأدوية، وفرانكفورت وفيينا لاستقبال الوكالة المصرفية.
لكن عملية الاقتراع المعقدة بالتصويت السري تجعل من الصعب التكهن بنتائجها.
ويشبه دبلوماسيون هذا التصويت بمسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيغن» التي أصبح التصويت النهائي فيها من الطقوس السنوية التي تكون نتيجتها مفاجئة في بعض الأحيان.
في المجموع ترشحت 19 مدينة لاستضافة وكالة الأدوية وقرابة 900 موظف يعملون فيها ويتولون مسؤولية الرقابة على الأدوية وتقييمها. وبين المدن المرشحة أمستردام وبون وبرشلونة وبراتيسلافا وهلسنكي وميلانو وليل.
أما قائمة المرشحين للهيئة المصرفية المعنية باختبارات الملاءة التي تجريها على البنوك الأوروبية، فإنها أقصر مع 8 مرشحين بينهم فرانكفورت وباريس ولوكسمبورغ تتنافس لاستضافة نحو 170 موظفاً.
كما أن دبلن وبروكسل ووارسو وفيينا مرشحة لكلتا الوكالتين.
وسلمت المفوضية الأوروبية تقييماً للترشيحات في نهاية سبتمبر (أيلول)، استناداً إلى معايير مثل سهولة الوصول إلى مكان العمل أو فرص العمل للزوج أو الزوجة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.