قاتل رابين يطالب بإعادة محاكمته

قال إن الرصاصات القاتلة كانت من طرف ثالث

TT

قاتل رابين يطالب بإعادة محاكمته

أعلنت لاريسا عمير طريمبوبلر، زوجة يغئال عمير، قاتل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إسحق رابين، أن زوجها ينوي طلب إعادة محاكمته، لأنه مقتنع الآن بما لا يقبل الشك بأن الرصاصات التي أطلقها من مسدسه ليست هي التي قتلت رابين، وأن هناك طرفاً ثالثاً هو الذي اغتال رابين.
وكتبت على صفحتها في «فيسبوك»، أمس الأحد، أن «هناك أكثر من 18 دليلاً قاطعاً على أن الرصاصات التي أطلقها يغئال عمير على رابين، بتاريخ 4 نوفمبر (تشرين الثاني) من سنة 1995 لم تتسبب بوفاته. لذلك لا بد من إعادة المحاكمة ومعرفة القاتل الحقيقي»، قائلة: «أنا أقدم على هذه الخطوة بموافقة يغئال عمير»، وأضافت: «ستتم إدارة الحملة الإعلامية المرافقة للخطوة من قبل شركة سويسرية، لأننا لا نثق بالإعلام الإسرائيلي المتحيز».
وقال المحامي غابي شاحر، الذي عينته المحكمة المركزية في 1995 لتمثيل عمير مع المحامي شموئيل فلايشمان، وواصل تمثيله في الالتماس الذي قدمه إلى المحكمة العليا، إنه سيكون جزءاً من طاقم الدفاع الجديد الذي يجري تشكيله حالياً، لاقتناعه بموقف عمير واعتباراته القانونية.
وأثارت هذه الخطوة ردود فعل متباينة في الشارع الإسرائيلي. فكتب وزير التعليم رئيس حزب المستوطنين المتطرف، نفتالي بينت، على حسابه في «تويتر» أن «قاتل رئيس الحكومة يجب أن ينهي حياته في السجن. في هذا الموضوع لا يوجد يمين ويسار»، مضيفاً: «قتل رئيس الحكومة يمكن أن يفكك دولتنا».
وكتبت رئيسة حزب «ميرتس» اليساري، زهافا غلؤون، أنه «بدلاً من التعامل مع الفكرة الشريرة بإعادة المحاكمة، هذه فرصة للمطالبة بمحاكمة الحاخامات الذين شاركوا في إصدار الحكم بالملاحقة والشركاء في القتل». وكتبت غلؤون، أيضاً، أن «يغئال عمير قال خلال استجوابه في (الشاباك) أنه من دون دعم الحاخامات ما كان سيقتل رابين. وهؤلاء الحاخامات يواصلون التجوال بحرية والتحريض».
وقد رد اثنان من القضاة الذين حكموا على يغئال عمير بالسجن المؤبد، بأن نية المطالبة بإعادة المحاكمة، غير واقعية. وقال أحدهما: «لقد نظرت محكمتان في الادعاءات في القضية ونفتا كل الشكوك. وأشارتا إلى أنه سيكون من الصعب جداً الحصول على تصريح لإعادة المحاكمة».
يذكر أن أوساطاً كثيرة في اليمين الإسرائيلي غير مقتنعة حتى اليوم بأن عمير هو الذي قتل رابين، وتتهم المخابرات الإسرائيلية بذلك.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».