انتقادات شيعية لمشروع أميركي لإدراج «النجباء» على قوائم الإرهاب

أثار مشروع القرار الذي سيصوّت عليه الكونغرس الأميركي، ويقضي بإدراج «حركة النجباء» العراقية ضمن لائحة الجماعات الإرهابية، غضب غالبية الأطراف الشيعية في العراق، وفي مقدمتها «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة نائب الرئيس نوري المالكي، فيما التزمت الحكومة الصمت.
ومعروف أن «النجباء» لا تخفي مشاركة أتباعها في الحرب مع نظام بشار الأسد في سوريا، كما أنها تعلن ولاءها للمرشد الإيراني علي خامنئي، إذ تضع صورته على صدر موقعها وصفحاتها الرسمية على الإنترنت.
وكان أعضاء في الكونغرس الأميركي قد أعلنوا الأسبوع الماضي، عن مشروع تصنيف الحركة جماعة إرهابية، ضمن «وكلاء إيران في المنطقة»، وطالبوا إدارة الرئيس دونالد ترمب بحظرها ومعاقبة الشخصيات الأجنبية المسؤولة عنها أو المرتبطة بها، خلال فترة لا تزيد على 90 يوماً.
وأفادت تقارير إعلامية بأن مشروع القانون سُلم إلى مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين للبت فيه. وتشير تقارير إخبارية إلى إدراج حركة «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله - العراق» على لائحة الحظر الأميركية التي يقترحها المشروع.
واعتبر الناطق باسم «النجباء» هاشم الموسوي أن «الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها تحاول الحد من نفوذ الحشد الشعبي». وقال في تصريحات إعلامية، إن «الخوف من اكتساح الحشد الشعبي الانتخابات المقبلة دفع الولايات المتحدة والجهات المتحالفة معها داخلياً وخارجياً إلى شن هذه الحملة على الحشد، والفصائل المنضوية تحته».
ودان رئيس كتلة «ائتلاف دولة القانون» في مجلس النواب، علي الأديب، مشروع إدراج «النجباء» على قائمة المنظمات الإرهابية، معتبراً أنه «إجراء استفزازي لكل فصائل الحشد». وقال في بيان، إن المشروع «تعدٍ واضح على ما تقره السلطة التشريعية في العراق التي صوتت على قانون رسمي نظّم عمل الحشد الشعبي، وحدد إطار عمله القانوني والدستوري، ضمن مؤسسة رسمية تعمل بإمرة القائد العام للقوات المسلحة وقيادته».
لكن رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة لم يعلق على الخطوة؛ لكن مكتبه كان قد أكد في وقت سابق أن «الحشد الشعبي مؤسسة رسمية ضمن مؤسسات الدولة»، رداً على تصريحات لوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، طالب فيها بـ«عودة الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران إلى ديارها».
ويرى مراقبون محليون أن العبادي يفضّل التزام الصمت في موضوعات من هذا النوع، فأي موقف غير محسوم قد يسبب له حرجاً كبيراً، بسبب لعبة التوازنات الصعبة التي يديرها في العراق بين أميركا من جهة وإيران وحلفائها في الداخل من جهة أخرى.
وأبدى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية فالح الخزعلي «استغرابه» مشروع القرار الأميركي. وقال الخزعلي المنتمي إلى «ائتلاف دولة القانون» في بيان، إن «التعامل مع من يقاتل الإرهاب ويكسر شوكته بهذه الطريقة أمر مستغرب». واتهم الولايات المتحدة بـ«دعم الإرهاب في العالم ورعايته».
وطالبت النائبة عن «ائتلاف دولة القانون» فردوس العوادي، باستدعاء السفير الأميركي في بغداد و«توبيخه»، على اعتبار أن هذه القوى «مؤسسات رسمية تابعة للقوات المسلحة العراقية». وقالت في بيان، أمس، إن «هذه الإجراءات أدلة تثبت أن أميركا تخطط لحرب جديدة في المنطقة».
واستنكرت «منظمة بدر» المنتمية إلى «ائتلاف دولة القانون» مشروع قرار الكونغرس. واعتبر القيادي في المنظمة وزير الداخلية السابق محمد سالم الغبان، في بيان، أن المشروع «جاء نتيجة لتخوفهم من الانتصارات التي حققتها الحركة في سوريا والعراق». واعتبرت «كتائب الإمام علي» الخطوة «تطاولاً»، لكنها رأت أنها «فخر كبير لمجاهدي المقاومة الإسلامية، حركة النجباء، وباقي فصائل المقاومة».
ولم يعلق «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر على الإجراء الأميركي المزمع ضد «النجباء». كما لم يصدر عن «تيار الحكمة» الذي يتزعمه عمار الحكيم بيان بهذا الصدد.