مسؤول في «بوينغ» يتوقع تحولا سلسا للطرز الجديدة من دون خفض الإنتاج

«إيرباص» على أعتاب الإعلان عن طراز «إيه 330 نيو» المعدل

مسؤول في «بوينغ» يتوقع تحولا سلسا للطرز الجديدة من دون خفض الإنتاج
TT

مسؤول في «بوينغ» يتوقع تحولا سلسا للطرز الجديدة من دون خفض الإنتاج

مسؤول في «بوينغ» يتوقع تحولا سلسا للطرز الجديدة من دون خفض الإنتاج

أبدت عملاق صناعة الطائرات الأميركي «بوينغ»، أمس (الأحد)، ثقتها في بيع أعداد كافية من طائرات «777 - 300 إي آر» حتى عام 2017، وذلك لحين دخول النسخة الجديد المعدلة «777 إكس» الخدمة في 2020، ودون الحاجة لخفض الإنتاج.
وقال جون وجيك مدير المبيعات في الشركة لـ«رويترز» على هامش اجتماع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) في الدوحة: «نتوقع طلبا قويا على الطائرة، ونعتقد أن بوسعنا سد الفجوة وهذه وظيفتي».
وطورت «بوينغ» الطائرتين «777» و«737» لترشيد استهلاك الوقود، ويشكل الإبقاء على إنتاج الطرز الحالية تحديا مع ترقب عدد من شركات الطيران للطائرات الجديدة. وأضاف وجيك أن بوينغ باعت أعدادا كبيرة من طرز «737 إن جي»، بما يضمن تحولا سلسا للطائرة الجديدة «737 ماكس».
وتنوي «بوينغ» زيادة إنتاج الطائرة «737» إلى 47 طائرة شهريا، بحلول 2017، من 42 طائرة على أن يرتفع بدرجة أكبر لاحقا.
وفي غضون ذلك تدرس «إيرباص» المنافس الأوروبي لـ«بوينغ» تزويد طائرتها «إيه 330»، التي دخلت الخدمة منذ 20 عاما بمحركات جديدة كي تتمكن من منافسة الطائرة الجديدة «بوينغ 787» عن طريق خفض سعر الشراء.
وقال وجيك: «استهلاك الطائرة (بوينغ 787 – 10) من الوقود يقل 30 في المائة للمقعد الواحد مقارنة بالطائرة إيه 330 - 300. لن تجد من يشتري الطائرة (إيه - 330) مهما كان السعر حين يتاح له توفير استهلاك الوقود بنسبة 30 في المائة. إنها ميزة كبيرة لأي ناقلة».
وأعلن كريستوفر لوكسون الرئيس التنفيذي لطيران نيوزيلندا خلال الاجتماع أن الشركة تقدمت بطلب لشراء 14 طائرة من شركة صناعة الطائرات الأوروبية «إيرباص» يشمل عشر طائرات «إيه 320 - نيو»، وذلك بقيمة إجمالية 6.‏1 مليار دولار بالأسعار المعلنة.
وقال جون ليهي مدير مبيعات «إيرباص» إن الشركة توشك أن تقرر ما إذا كانت ستطور الطراز «إيه 330»، الذي مضى عليه 20 عاما.
وقال ليهي للصحافيين إن «إيرباص» تدرس تلك المسألة بعناية كبيرة.
وبدوره، أعلن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الإثيوبية أيضا أن الشركة ستتخذ قرارا في يونيو (حزيران) بشأن طلب شراء 30 طائرة نحيفة البدن من «إيرباص» أو «بوينغ» في إطار خططها لزيادة حجم أسطولها. وقال تيولدي جبريماريام لـ«رويترز» على هامش الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي، في الدوحة: «سنتخذ قرارا بنهاية يونيو (حزيران)».
وأضاف أن الشركة تدرس كلا من الطراز «إيه 320 - نيو» و«بوينغ 737 ماكس». وبالأسعار الحالية قد تبلغ قيمة الطلبية نحو ثلاثة مليارات دولار.
وقالت الخطوط الإثيوبية التي يتألف معظم أسطولها الحالي من طائرات «بوينغ» إنها تريد زيادة حجم الأسطول لمثليه تقريبا ليصل إلى 112 طائرة، ونقل 18 مليون مسافر إلى ما يزيد على 92 وجهة، بحلول عام 2025.
قال مسؤول تنفيذي في «إير ليز» الأميركية لتأجير الطائرات إن الشركة مهتمة بنسخة مطورة محتملة من الطائرة «إيرباص إيه 330». وقال جون بلوجر الرئيس ومدير العمليات لدى «إير ليز» لـ«رويترز» على هامش اجتماع الاتحاد الدولي للنقل الجوي: «نحن مهتمون بتلك الطائرة».
ولم تقرر «إيرباص» بعد ما إذا كانت ستمضي قدما في إنتاج نسخة بمحرك جديد من طائرتها عريضة البدن الأكثر مبيعا وسط جدل داخلي بشأن ما إذا كانت ستواصل عرضها بخيارات متعددة لنوع المحرك.
وقال بلوجر ومسؤولون آخرون بشركات طيران إن السعر سيكون عاملا حاسما في نجاح الطائرة «إيه 330 - نيو» مع سعي «إيرباص» للتغلب على انخفاض تكاليف التشغيل لطائرة «بوينغ» المنافسة «787 - 10» عن طريق تقليص ثمن البيع.
وقد يحدد توافر خيارات متعددة لنوع المحرك مدى الإقبال على النسخة المطورة، في ظل المساعي المعتادة من شركات الطيران لتوسيع نطاق الخيارات المتاحة.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.