إدارة ترمب تدرس طرق اعتراض السلاح الإيراني عبر الخليج

مسؤولون أميركيون يتحدثون عن تعزيز الدفاعات الصاروخية السعودية بعد «الباليستي» الحوثي

السعودية تتهم إيران بتصدير صواريخها للحوثيين في اليمن (أ.ب)
السعودية تتهم إيران بتصدير صواريخها للحوثيين في اليمن (أ.ب)
TT

إدارة ترمب تدرس طرق اعتراض السلاح الإيراني عبر الخليج

السعودية تتهم إيران بتصدير صواريخها للحوثيين في اليمن (أ.ب)
السعودية تتهم إيران بتصدير صواريخها للحوثيين في اليمن (أ.ب)

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تنظر في كيفية تعزيز الدفاعات الصاروخية للمملكة العربية السعودية «خلال فترة وجيزة»، وكذلك في طرق عرقلة وصول السلاح المتطور الإيراني الصنع إلى أيدي حلفاء طهران في الشرق الأوسط.
وقالت الصحيفة في تقرير على موقعها الإلكتروني، مساء أول من أمس، إن إدارة ترمب تريد أن تركّز على ما تعتبره «التهديد الإقليمي الأخطر في المنطقة والمتمثل في تزويد إيران حلفاءها في الشرق الأوسط بأسلحة متطورة، بما في ذلك حزب الله (اللبناني)». وتابعت أن الإدارة الأميركية «تستكشف خططاً جديدة للمساعدة في ردع التهديدات الإيرانية»، مشيرة إلى أن على رأس جدول الأعمال الأميركي «ضمان أن السعودية لديها القدرة على الدفاع عن نفسها ضد أي هجمات صاروخية جديدة»، في إشارة إلى الصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون واعترضته الدفاعات السعودية قبل وصوله إلى الرياض في وقت سابق من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وأشارت «وول ستريت جورنال» إلى أن الإدارة الأميركية كانت قد أقرت الشهر الماضي شراء السعودية منظومة دفاع صاروخية، لكنها نقلت عن مسؤولين أميركيين حديثهم عن إمكان تسريع تسليم الرياض صواريخ ومنصات لإطلاق الصواريخ ورادارات وتكنولوجيا للتصدي للتهديدات كانت واشنطن قد وافقت على بيعها للسعودية. وأوضحت الصحيفة أن تسريع تسليم هذه الأسلحة للمملكة مرتبط بتداعيات الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون على الرياض والذي تُتهم إيران بأنها ضالعة فيه. وذكرت الصحيفة الأميركية أن الولايات المتحدة تدرس أيضاً طرقاً جديدة لعرقلة تدفق الصواريخ الإيرانية الصنع والتي يتم نشرها في دول الشرق الأوسط. وقالت إن البحرية الأميركية صادرت في السابق أسلحة إيرانية الصنع متجهة إلى حلفاء إيران (الحوثيين) في اليمن.
وقال مسؤولون أميركيون، حسب الصحيفة، إن الهجوم الصاروخي الأخير على الرياض رفع مستوى القلق من انتشار مزيد من الصواريخ المتطورة بين حلفاء إيران. ويمنع قرار لمجلس الأمن خاص بالاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية، عام 2015، نقل السلاح، بما في ذلك الصواريخ، إلى إيران ومنها. ويرى مسؤولون أميركيون أن هناك مجالاً لفرض تطبيق صارم لهذا الحظر الذي ينتهي مفعوله عام 2020.
وقال مسؤولون أميركيون للصحيفة إن القوات الأميركية يمكن أن ترفع مستوى جهودها لمصادرة شحنات الأسلحة الإيرانية التي تمرّ عبر مياه الخليج والتي يتم توزيعها في أنحاء الشرق الأوسط.
وأضافوا أن الولايات المتحدة يمكن أيضاً أن تشن حملة واسعة لتسليط الضوء على شحنات الأسلحة الإيرانية وكشف الجهود المتسارعة التي تقوم بها طهران لإيصال مزيد من السلاح المتطور إلى أيدي حلفائها.
وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أن مسؤولين أميركيين يُجرون محادثات مع حلفاء للولايات المتحدة بخصوص جهود فرض قيود على برنامج الصواريخ الباليستية لإيران. وتابعت أن مسؤولي إدارة ترمب يأملون أن يكون الهجوم الصاروخي الذي تم إحباطه ضد الرياض هذا الشهر، منطلقاً لضمان الحصول على تأييد دولي لجهود التضييق على برنامج الصواريخ الإيراني.



روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035


سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»
TT

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

أشار مسؤولون سوريون، اليوم الأربعاء، إلى أن السلطات الأسترالية رفضت السماح بعودة مجموعة من النساء والأطفال الأستراليين إلى بلادهم، بعدما غادروا مخيماً في سوريا يضم أشخاصاً لهم صلات مزعومة بمسلحي تنظيم (داعش).

ويوم الجمعة الماضي، غادر 13 من النساء والأطفال، ينتمون لأربع عائلات، مخيم «روج»، وهو منشأة نائية بالقرب من الحدود مع العراق تؤوي أفراد عائلات من يشتبه في أنهم من مقاتلي «داعش»، وتوجهوا إلى العاصمة السورية دمشق.

وقال مسؤول في المخيم حينها إنه كان من المتوقع أن تبقى العائلات في دمشق لمدة 72 ساعة تقريباً قبل إرسالهم إلى أستراليا.

وفي ردها على استفسار من وكالة «أسوشييتد برس» حول وضعهم، قالت وزارة الإعلام السورية في بيان إنه بعد مغادرة العائلات للمخيم، تم إبلاغ وزارة الخارجية بأن «الحكومة الأسترالية رفضت استقبالهم».