إدارة ترمب تدرس طرق اعتراض السلاح الإيراني عبر الخليج

مسؤولون أميركيون يتحدثون عن تعزيز الدفاعات الصاروخية السعودية بعد «الباليستي» الحوثي

السعودية تتهم إيران بتصدير صواريخها للحوثيين في اليمن (أ.ب)
السعودية تتهم إيران بتصدير صواريخها للحوثيين في اليمن (أ.ب)
TT

إدارة ترمب تدرس طرق اعتراض السلاح الإيراني عبر الخليج

السعودية تتهم إيران بتصدير صواريخها للحوثيين في اليمن (أ.ب)
السعودية تتهم إيران بتصدير صواريخها للحوثيين في اليمن (أ.ب)

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تنظر في كيفية تعزيز الدفاعات الصاروخية للمملكة العربية السعودية «خلال فترة وجيزة»، وكذلك في طرق عرقلة وصول السلاح المتطور الإيراني الصنع إلى أيدي حلفاء طهران في الشرق الأوسط.
وقالت الصحيفة في تقرير على موقعها الإلكتروني، مساء أول من أمس، إن إدارة ترمب تريد أن تركّز على ما تعتبره «التهديد الإقليمي الأخطر في المنطقة والمتمثل في تزويد إيران حلفاءها في الشرق الأوسط بأسلحة متطورة، بما في ذلك حزب الله (اللبناني)». وتابعت أن الإدارة الأميركية «تستكشف خططاً جديدة للمساعدة في ردع التهديدات الإيرانية»، مشيرة إلى أن على رأس جدول الأعمال الأميركي «ضمان أن السعودية لديها القدرة على الدفاع عن نفسها ضد أي هجمات صاروخية جديدة»، في إشارة إلى الصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون واعترضته الدفاعات السعودية قبل وصوله إلى الرياض في وقت سابق من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وأشارت «وول ستريت جورنال» إلى أن الإدارة الأميركية كانت قد أقرت الشهر الماضي شراء السعودية منظومة دفاع صاروخية، لكنها نقلت عن مسؤولين أميركيين حديثهم عن إمكان تسريع تسليم الرياض صواريخ ومنصات لإطلاق الصواريخ ورادارات وتكنولوجيا للتصدي للتهديدات كانت واشنطن قد وافقت على بيعها للسعودية. وأوضحت الصحيفة أن تسريع تسليم هذه الأسلحة للمملكة مرتبط بتداعيات الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون على الرياض والذي تُتهم إيران بأنها ضالعة فيه. وذكرت الصحيفة الأميركية أن الولايات المتحدة تدرس أيضاً طرقاً جديدة لعرقلة تدفق الصواريخ الإيرانية الصنع والتي يتم نشرها في دول الشرق الأوسط. وقالت إن البحرية الأميركية صادرت في السابق أسلحة إيرانية الصنع متجهة إلى حلفاء إيران (الحوثيين) في اليمن.
وقال مسؤولون أميركيون، حسب الصحيفة، إن الهجوم الصاروخي الأخير على الرياض رفع مستوى القلق من انتشار مزيد من الصواريخ المتطورة بين حلفاء إيران. ويمنع قرار لمجلس الأمن خاص بالاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية، عام 2015، نقل السلاح، بما في ذلك الصواريخ، إلى إيران ومنها. ويرى مسؤولون أميركيون أن هناك مجالاً لفرض تطبيق صارم لهذا الحظر الذي ينتهي مفعوله عام 2020.
وقال مسؤولون أميركيون للصحيفة إن القوات الأميركية يمكن أن ترفع مستوى جهودها لمصادرة شحنات الأسلحة الإيرانية التي تمرّ عبر مياه الخليج والتي يتم توزيعها في أنحاء الشرق الأوسط.
وأضافوا أن الولايات المتحدة يمكن أيضاً أن تشن حملة واسعة لتسليط الضوء على شحنات الأسلحة الإيرانية وكشف الجهود المتسارعة التي تقوم بها طهران لإيصال مزيد من السلاح المتطور إلى أيدي حلفائها.
وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أن مسؤولين أميركيين يُجرون محادثات مع حلفاء للولايات المتحدة بخصوص جهود فرض قيود على برنامج الصواريخ الباليستية لإيران. وتابعت أن مسؤولي إدارة ترمب يأملون أن يكون الهجوم الصاروخي الذي تم إحباطه ضد الرياض هذا الشهر، منطلقاً لضمان الحصول على تأييد دولي لجهود التضييق على برنامج الصواريخ الإيراني.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».