تأكيد إيراني بدفع بريطانيا تعويضاً قدره 450 مليون إسترليني «خلال أيام»

تأكيد إيراني بدفع بريطانيا تعويضاً قدره 450 مليون إسترليني «خلال أيام»
TT

تأكيد إيراني بدفع بريطانيا تعويضاً قدره 450 مليون إسترليني «خلال أيام»

تأكيد إيراني بدفع بريطانيا تعويضاً قدره 450 مليون إسترليني «خلال أيام»

تحدثت تقارير بريطانية أمس عن سعي إيران إلى «إسكات» هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الفارسية من خلال ممارسة مضايقات على عائلات الصحافيين العاملين فيها، قال السفير الإيراني في لندن حميد بعيدي نجاد إن المملكة المتحدة ستدفع «خلال الأيام المقبلة» ديناً تاريخياً لبلاده قدره 450 مليون جنيه إسترليني.
وأدلى السفير الإيراني بتصريحه هذا على موقع «تلغرام» للرسائل المشفّرة بعدما ما كشفت وسائل إعلام بريطانية أن محامي حكومة تيريزا ماي يدرسون طرق دفع التعويض بطريقة قانونية، علماً أن وزارة الخزانة تقول إن المبلغ لا يُمكن أن يُدفع لطهران بسبب العقوبات المفروضة عليها. وذكرت صحيفة «التايمز» في عددها أمس أن الحكومة البريطانية تعتقد أن الإعلان الإيراني عن دفع التعويض قد يكون هدفه دفع البريطانيين فعلاً إلى تسليم المبلغ، علماً أن وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون يستعد لزيارة طهران قريباً.
ويرتبط التعويض بصفقة سلاح تاريخية بين المملكة المتحدة وإيران خلال حكم الشاه في سبعينات القرن الماضي. ونصت الصفقة على أن تزود وزارة الدفاع البريطانية الجيش الإيراني بـ1500 دبابة من طراز «تشيفتين»، لكن عملية تسليم الدبابات توقفت بعد إطاحة الشاه في نهاية السبعينات، علماً أن إيران كانت قد دفعت مقدماً 650 مليون جنيه إسترليني. ورفضت بريطانيا تسليم بقية الدبابات، مما أثار نزاعاً قانونياً حسمه القضاء عام 2010 بإلزام البريطانيين بدفع تعويض قيمته 400 مليون جنيه لإيران.
وجاء الكلام عن دفع التعويض البريطاني لإيران في وقت تقوم لندن بجهود لتأمين إفراج طهران عن بريطانية من أصل إيراني محتجزة في بلادها بتهمة العمل ضد نظام الحكم.
على صعيد آخر، كتبت صحيفة «التايمز» تقريراً تحدثت فيه عن ضغوط تمارسها إيران على عائلات صحافيين يعملون في القسم الفارسي في «هيئة الإذاعة البريطانية»، مشيرة إلى أن أقارب الصحافيين يواجهون باستمرار مخاطر الاعتقال والتحقيق معهم بهدف ممارسة ضغوط على العاملين في المؤسسة الإعلامية البريطانية للتجسس عليها ومنع المواضيع «السلبية» ضد النظام الحاكم في طهران.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم، تصويتاً ثانياً على مساءلته بهدف عزله بسبب محاولته التي لم تستمر سوى ساعات لفرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وجرى التراجع عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) بعد ست ساعات فقط بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وتعتزم أحزاب المعارضة إجراء تصويت على مساءلة يون بهدف عزله في الساعة الرابعة مساء اليوم السبت (السابعة صباحاً بتوقيت غرينتش)، مع التخطيط لمظاهرات كبيرة قبل التصويت.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما منع اكتمال النصاب القانوني.

ومنذ ذلك الحين، حث زعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون أعضاء الحزب على التصويت لصالح المساءلة اليوم السبت، وقال ما لا يقل عن سبعة أعضاء من حزب الشعب إنهم سيصوتون لصالح المساءلة.

تسيطر أحزاب المعارضة على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان المكون من غرفة واحدة، لذا فهي بحاجة إلى ثمانية أصوات على الأقل من حزب الشعب للوصول إلى نصاب الثلثين لإجراء المساءلة.

وفي حالة مساءلته، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه. وفي غضون ذلك، سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس بالنيابة.

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج.

ولم يبد أي استعداد للاستقالة وفي خطاب ألقاه يوم الخميس تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية» ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.