مديرو المدارس يكافحون «تمزيق الكتب»

الوزارة تنتهي قريبا من لائحة جديدة للسلوك تخدم المعلمين ولا تهضم حق الطلاب

طلاب يراجعون ما تيسر من معلومات قبل دخول الامتحان قرب مدرسة حكومية في جدة  الأسبوع الماضي (تصوير: سلمان مرزوقي)
طلاب يراجعون ما تيسر من معلومات قبل دخول الامتحان قرب مدرسة حكومية في جدة الأسبوع الماضي (تصوير: سلمان مرزوقي)
TT

مديرو المدارس يكافحون «تمزيق الكتب»

طلاب يراجعون ما تيسر من معلومات قبل دخول الامتحان قرب مدرسة حكومية في جدة  الأسبوع الماضي (تصوير: سلمان مرزوقي)
طلاب يراجعون ما تيسر من معلومات قبل دخول الامتحان قرب مدرسة حكومية في جدة الأسبوع الماضي (تصوير: سلمان مرزوقي)

لجأت المدارس بقطاعيها الحكومي والخاص، إلى استخدام أساليب جادة للحفاظ على الكتب المدرسية، ونشر التوعية بين الطلاب والطالبات لإيضاح أهمية المكانة العلمية والدينية التي تحملها هذه الكتب في طياتها.
ومن أجل هذا الأمر استعاد مديرو مدارس تفعيل النظام السابق الذي أقرته وزارة التربية والتعليم في تسليم الشهادة العلمية مقابل الكتب المدرسية، بينما تركت مدارس أخرى الاختيار للطلاب في الاحتفاظ بالكتب أو وضعها في حاوية خاصة لإعادة تدويرها والاستفادة منها.
وبين الإجبار والاختيار، كانت هذه الخطوة مجرد اجتهادات شخصية نفذها مديرو مدارس، لتعزيز قيمة الكتب المدرسية، وتوعية الطلاب بأهمية الحفاظ عليها، وإفساح المجال لمن أراد أن يحصل على كتب مدرسية للمرحلة التالية بشكل منظم وممنهج.
جاءت هذه المبادرات بعد حادثة تمزيق الكتب التي نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، والتي من أجلها وجه الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة لإجراء تحقيق موسع.
وبينت نورة الفايز نائبة وزير التربية والتعليم، أن الوزارة في طور الانتهاء من المرحلة الأخيرة من لائحة جديدة للسلوك تخدم المعلمين ولا تهضم حق الطلاب والطالبات، تتناسب مع الظروف الراهنة للمرحلة الحالية، كما قامت الوزارة بتنفيذ برامج لمعالجة الأخطاء السلوكية والتربوية للطلاب والطالبات.
أمام هذا الأمر، رأى مالك طالب رئيس لجنة المدارس الأهلية في الغرفة التجارية في جدة أن مبادرات واجتهادات المدارس في اعتماد حاويات تدوير الأوراق جاءت لتعزيز الناحية التربوية للطلاب والطالبات، والقضاء على الجانب السلوكي السيئ لديهم.
ولفت مالك المدرسة، الذي فضل حجب اسمه، إلى أن وزارة التربية والتعليم في السابق من قبل سبع سنوات، كانت قد طبقت نظام إلزام الطلاب بتسليم الكتب المدرسية للمدارس مقابل الشهادة المدرسية، إلا أن هذا النظام لم يعد يعمل به، مشيرا إلى أن المدارس التي استعادت تطبيق هذا النظام، جاء ذلك بشكل اجتهادي منها، دون مخاطبات من الوزارة للمدارس لإعادة تفعيله.
من جهته بين خالد بانبيله مدير مدرسة متوسطة بجدة لـ«الشرق الأوسط» أن القرار السابق الذي أقرته الوزارة والقاضي بضرورة تسليم الطلاب للكتب المدرسية وترك الخيار للمدرسة في كيفية التصرف بها، عاد للعمل به من قبل مديري المدارس، ومنهم من اختار وضعها في حاويات التدوير، ومنهم من أعطاها للطلاب مع تسليم الشهادات في حال رغبتهم في الاطلاع على منهج السنة التالية.
من جهة أخرى أوضح محمد الشهري، وهو مدير مدرسة بجدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن مسألة وضع حاويات لجمع الكتب فيها بعد انتهاء السنة الدراسية، اجتهاد شخصي من مديري المدارس حتى صدور خطة محكمة من وزارة التربية والتعليم معممة على جميع المدارس للتوجيه بكيفية الاستفادة من هذه الكتب.
ولفت إلى أن هذه التجربة التي انتهجتها المدارس جاءت بغرض تعزيز قيمة الكتاب المدرسي عند الطلاب، وتعريفهم بالقيمة العلمية والدينية التي تحملها كتبهم المدرسية، وأنها قد تكون مرجعا لهم في حال ميولهم العلمية أو الأدبية وطلب الاستسقاء من المراجع التي كتبت بواسطتها هذه الكتب المدرسية.
واقترح الشهري فكرة فرض رسوم تأمين على الكتب المدرسية في جميع المدارس من قبل وزارة التربية والتعليم، وترك الخيار للطلاب، إما شراؤها مقابل المبلغ المادي الذي أودع لتأمينها، والاحتفاظ بها لمراجعة المعلومات في الاختبارات التحصيلية، أو إرجاعها للمدرسة واسترجاع مبلغ التأمين.
من جهته بين صالح الغامدي، وهو مرشد طلابي في مدرسة حكومية في جدة، أن حادثة تمزيق الكتب التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، جددت الاهتمام بالكتب المدرسية، وخلقت مبادرات واجتهادات من مديري تعليم المناطق، ومديري المدارس لإيجاد أفضل الطرق التربوية المناسبة للحفاظ على الكتب المدرسية من العبث، مؤكدا أنه رغم تنوع الأساليب التي انتهجتها المدارس فإن الأهداف كانت واحدة.
وأشار الغامدي إلى أن المدارس اتبعت أسلوب التوعية للحفاظ على الكتب المدرسية، وتوضيح أن تسليم الكتب بعد انتهاء المرحلة الدراسية بحالة جيدة يتيح لمن يرغبون في الحصول على نسخة من كتب المرحلة التالية الاطلاع عليها في فترة الإجازة، والاستفادة منها، وما تبقى منها يوضع في حاويات لإعادة تدويرها.



السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
TT

السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)

أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.

وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.

وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطاني خلال جلسة مباحثات رسمية في الرياض (واس)

وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).

وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.

وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».

وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.

جانب من جلسة المباحثات بين الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر (واس)

كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».

وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.

ولي العهد السعودي يصافح رئيس الوزراء البريطاني لدى وصوله إلى قصر اليمامة (واس)

ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.

واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.

وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الوزراء البريطاني (واس)

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.

وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.

واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.

الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر قبيل جلسة المباحثات في قصر اليمامة (واس)

وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.

وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.

وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.

ولي العهد السعودي يصافح الوفد المرافق لرئيس الوزراء البريطاني (واس)

وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.

وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.

ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

جانب من مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس الوزراء البريطاني في قصر اليمامة بالرياض (واس)