وثيقة من «النداء» تكشف قرب سحب الثقة من رئيس الحكومة التونسية

كشفت وثيقة مسربة أعدها خالد شوكات، القيادي في حزب النداء التونسي، عن خريطة طريق لبداية تقييم عمل حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها يوسف الشاهد، أبرزت فيها تقييمها السلبي لعمل الحكومة، ولمحت إلى إمكانية حصول «طلاق وشيك» بين «النداء» والشاهد، وهو ما يمهد لقرب سحب الثقة من الحكومة، وقد يكون قانون مالية 2018 المثير للجدل أهم عقبة قد تقرر مصيرها، حسب مراقبين للوضع السياسي في البلاد.
وخلصت الوثيقة التي نشرتها وسائل إعلام محلية، وهي عبارة عن ورقة تمهيدية لمؤتمر سيعقده حزب النداء خلال الفترة المقبلة، إلى وجود عدد من الأزمات التي تعوق حكومة الوحدة الوطنية، أبرزها ضعف الأداء الاقتصادي والتنموي، وضعف الجانب السياسي والإعلامي، والمساهمة في تعميق أزمة الحكم في تونس، بسبب التضارب بين رأسي السلطة التنفيذية، وعدم قدرة البرلمان على المبادرة التشريعية.
كما أشارت الوثيقة ذاتها إلى وجود عدة أزمات على مستوى القيادة السياسية والحكومة ونظام الحكم، وهو ما يفسر غضب حزب النداء من أداء حكومة الشاهد، التي اتهمها في مناسبات عدة بعدم احترام نتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت سنة 2014، ومكنته من الفوز على بقية خصومه السياسيين.
وفي مقابل هذه الوثيقة الممهدة لـ«انقلاب» على حكومة الشاهد، قال برهان بسيس، المكلف الشؤون السياسية في حزب النداء لـ«الشرق الأوسط»، إن ما يروج حول نية حزبه سحب الثقة من رئيس الحكومة واستبداله خلال الفترة المقبلة، يمثل «محاولة لاصطناع حالة توتر أو صدام بين نداء تونس ورئيس الحكومة». غير أنه اعترف بوجود وجهات نظر مختلفة بخصوص العلاقة بين «نداء تونس» ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، موضحا أن بعض التقارير الإعلامية تغالي أحيانا في إلباس هذه العلاقة ما لا تحتمله، وشدد على استمرار «نداء تونس» في مساندة رئيس الحكومة.
وفي السياق ذاته، قال محسن حسن، القيادي في حزب النداء، إن تغييرات كثيرة ستطرأ على مشروع قانون مالية 2018، الذي قدمته حكومة الشاهد، بما يمكن من تحقيق توافق بين جميع الأطراف السياسية، مشيرا إلى وجود نقاط إيجابية وأخرى سلبية في الفرضيات التي تم اعتمادها في المشروع.
ويأتي تصريح حسن إثر الإعلان عن نوايا من ممثلي حزبي النداء وحركة النهضة للتحفظ على قانون مالية 2018، وعدم التصويت لصالحه في العاشر من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل في حال عدم إدراج تعديلات على عدد من فصوله. وفي هذا الصدد قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي، إن التوتر الحاصل مع رئيس الحكومة ليس الأول من نوعه، حيث سبق لراشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، أن دعا الشاهد إلى عدم الإعلان عن نيته في الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى سنة 2019، مؤكدا وجود مخططات سياسية ترمي بالأساس إلى ضمان تموقع سياسي جيد بعد انتخابات 2019.
وأشار العرفاوي إلى أن عودة حزب الاتحاد الوطني الحر، الذي يتزعمه سليم الرياحي، إلى حضن «النداء» و«النهضة»، وتشكيل «ترويكا» حاكمة جديدة، تؤكد على بدء التخطيط لمرحلة ما بعد يوسف الشاهد، على حد تعبيره.
ويؤكد مراقبون للشأن السياسي التونسي أن الجبهة البرلمانية التي تشكلت خلال الفترة الأخيرة بزعامة حزبي مشروع تونس (محسن مرزوق)، وآفاق تونس (ياسين إبراهيم) تهدف بالأساس إلى «حماية الشاهد من إخوته»، وحتى لا يواجه نفس مصير الحبيب الصيد، رئيس الحكومة السابق، إذ إن مجموعة من المؤشرات تذهب نحو اعتماد نفس التكتيك الذي أطاح بالصيد ضد يوسف الشاهد.