«داعش» يتبنى هجوماً انتحارياً في كابل

وسط تضارب في عدد الضحايا

رجال الإطفاء الأفغان يخمدون نيران خلفها التفجير الانتحاري في وسط كابل أمس (إ.ب.أ)
رجال الإطفاء الأفغان يخمدون نيران خلفها التفجير الانتحاري في وسط كابل أمس (إ.ب.أ)
TT

«داعش» يتبنى هجوماً انتحارياً في كابل

رجال الإطفاء الأفغان يخمدون نيران خلفها التفجير الانتحاري في وسط كابل أمس (إ.ب.أ)
رجال الإطفاء الأفغان يخمدون نيران خلفها التفجير الانتحاري في وسط كابل أمس (إ.ب.أ)

تبنى تنظيم داعش، الهجوم الانتحاري الذي استهدف تجمعا لأنصار عطا محمد نور، حاكم إقليم بلخ، والشخصية البارزة في الجمعية الإسلامية بالعاصمة الأفغانية كابل، دون تقديم دليل على ذلك. وأعلن التنظيم تبنيه الهجوم، في بيان بثه عبر وكالته الدعائية «أعماق». وعلى العكس من ذلك، نفت حركة «طالبان» في أفغانستان، تورطها في الهجوم الانتحاري، حيث قال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسمها، في بيان، أمس: «ليس للحركة أي علاقة بالتفجير الذي وقع في منطقة خير خانا، إحدى ضواحي العاصمة كابل». وتضاربت الأقاويل في عدد ضحايا الهجوم، إذ قال مصدر - لم تسمه وكالة «خامة برس» - إن 18 شخصا على الأقل قُتِلُوا فيما أصيب عشرة آخرون، في حين أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل 9 أشخاص، من بينهم رجال شرطة وإصابة تسعة آخرين في هذا الهجوم.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، عبد البصير مجاهد، إن الانفجار الانتحاري وقع بالقرب من قاعة احتفالات كانت تستضيف تجمعا لأنصار حاكم إقليم بلخ، مضيفا أن الانتحاري حاول - في بادئ الأمر - دخول القاعة، لكنه لجأ إلى تفجير نفسه عند الحاجز الأمني؛ عندما تم منعه من الدخول. وعطا محمد نور هو مسؤول بارز في حزب الجماعة الإسلامية ذي الغالبية الطاجيكية. وهو منتقد صريح لغني وحكومة الوحدة الوطنية. ولمح في وقت سابق إلى إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2019. ودعا نور مؤخرا إلى عودة نائب الرئيس عبد الرشيد دستم الذي فر إلى تركيا في مايو (أيار) الماضي إثر اتهامات باغتصاب وتعذيب منافس سياسي في 2016. وتشهد أفغانستان توترات أمنية وسياسية في الأعوام الأخيرة، مع تزايد الهجمات الانتحارية، التي كان آخرها الثلاثاء الماضي، حيث أسفر هجوم - تبنته حركة طالبان - استهدف نقاطا للتفتيش في إقليم قندهار بجنوب البلاد، عن مقتل 22 شرطيا وإصابة 15 آخرين.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.