«فلاي دبي» تبرم مع {بوينغ} اتفاقية قياسية لشراء 225 طائرة

«ايرباص} تتلقى في معرض دبي للطيران {أكبر طلبية في تاريخها} بـ50 مليار دولار

الشيخ أحمد بن سعيد وكيفن مكاليستر خلال الإعلان عن الاتفاقية بين «فلاي دبي» و«بوينغ» (وام)
الشيخ أحمد بن سعيد وكيفن مكاليستر خلال الإعلان عن الاتفاقية بين «فلاي دبي» و«بوينغ» (وام)
TT

«فلاي دبي» تبرم مع {بوينغ} اتفاقية قياسية لشراء 225 طائرة

الشيخ أحمد بن سعيد وكيفن مكاليستر خلال الإعلان عن الاتفاقية بين «فلاي دبي» و«بوينغ» (وام)
الشيخ أحمد بن سعيد وكيفن مكاليستر خلال الإعلان عن الاتفاقية بين «فلاي دبي» و«بوينغ» (وام)

أعلنت شركتا «بوينغ» الأميركية و«فلاي دبي» الإماراتية، أمس، عن إبرام اتفاقية لشراء 225 طائرة من طراز «737 ماكس» بقيمة إجمالية تصل إلى27 مليار دولار، حيث تتضمن شراء 175 طائرة وخيارات لشراء 50 طائرة إضافية من طراز الطائرة ذات الممر الواحد نفسه، فيما أعلنت شركة {ايرباص} أنها وقعت أمس اتفاقاً مبدئياً لبيع 430 طائرة لشركة الاستثمارات الأميركية «اينديغو بارتنرز» بقيمة 49.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذه {الطلبية الأكبر في تاريخها}.
وبحسب المعلومات الصادرة، أمس، فإنه بموجب الاتفاقية ستتسلم «فلاي دبي» 50 طائرة من طراز «737 ماكس 10»، التي تعتبر الأقل تكلفة للمقعد الواحد في كل ميل.
وقالت «فلاي دبي» إن الطائرات المطلوبة تتنوع أيضاً بين «ماكس 8» و«ماكس 9»، مما يمنح «فلاي دبي» مجموعة من الطائرات ذات التكلفة تشغيل منخفضة.
وقالت «فلاي دبي» إنه من خلال هذه الصفقة، فقد تجاوز عدد الطائرات التي أعلنت عن شرائها في معرض دبي للطيران 2013، وبلغت آنذاك 75 طائرة من طراز ماكس و11 طائرة من الجيل التالي من 737 - 800.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس مجلس إدارة «فلاي دبي»: «نحن سعداء باستمرار شراكتنا الطويلة والاستراتيجية مع شركة (بوينغ)»، وأضاف أن «طائرات (737 ماكس) قد أرست قواعد النجاح لنموذج عملياتنا، مما أتاح لنا المرونة في عمليات التشغيل وأفسح أمامنا المجال لبناء شبكة طيران تشمل 95 وجهة في 44 دولة حول العالم».
وبين أن «معرفة متطلبات السفر عبر شبكتنا وتقديم أسلوب مبتكر لتصميم المقصورة وتطوير منتج فريد من نوعه لسوقنا ساعدنا على تجاوز توقعات عملائنا في تجربتهم للطيران معنا».
من جهته، قال كيفن مكاليستر الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ» للطائرات التجارية: «إن هذا الاتفاق الذي يحطم رقماً قياسياً يعتمد على شراكتنا المتينة مع (فلاي دبي)، وغيرها من شركات الطيران الرائدة في هذه المنطقة... ومع نموذج عمل (فلاي دبي) الثابت وخطط النمو الطموحة، فإننا نتطلع إلى رؤية هذه الطائرات تحلق من دبي لبقية العالم».
يُذكَر أن طائرات «737 ماكس» هي الطائرة الأكثر مبيعاً في تاريخ «بوينغ»، حيث تجاوز مجموع الطلبات 4 آلاف طائرة لأكثر من 92 شركة طيران حول العالم.
وكانت «فلاي دبي» قد أعلنت عن أول طلب لها لشراء 50 طائرة من طراز «737 - 800» في عام 2008، وحتى الآن تسلمت 63 طائرة من طراز «737 - 800» وثلاث طائرات من طراز «737 ماكس».
وتتطلع «بوينغ» إلى احتمالات سد فجوة سوقية بين الطائرات الضيقة والمتوسطة البدن من خلال طرح طائرات جديدة يمكن أن تتسع لما بين 220 و270 راكباً، كما كشفت «بوينغ» عن إبرامها كثيراً من الصفقات في إطار مشاركتها في فعاليات معرض دبي للطيران 2017 إلى جانب فرصة استعراضها لعدد من منتجاتها لأول مرة مثل جهاز محاكاة مركبة الفضاء «ستيرلانير» وجهاز محاكاة طائرة التزود بالوقود جواً وطائرة «787 - 10 دريملاينر».
وقال برنار دن رئيس شركة بوينغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «لقد كانت مشاركتنا هذا العام ناجحة جداً، حيث أكد الشركات في المنطقة ثقتهم المستمرة بمنتجاتنا وتقنياتنا، مع استمرار نمو شراكاتنا في منطقة الشرق الأوسط. كما أبرمنا كثيراً من الاتفاقيات المهمة مع (طيران الإمارات) و(فلاي دبي) والخطوط الجوية الأذربيجانية وشركة (ألافكو) والخطوط الجوية الإثيوبية و(مصر للطيران). بالإضافة إلى ذلك، شكل المعرض منصة مهمة لاستعراض أحدث منتجاتنا وأعمالنا، من بينها شركة (بوينغ) للخدمات العالمية».
وقال إن أكبر مؤشر على النمو المتواصل لسوق الطيران التجاري في منطقة الشرق الأوسط، حيث وُقِّعت طلبيات شراء 296 طائرة مع شركات إقليمية وعالمية بلغت قيمتها الإجمالية 50 مليار دولار تقريباً، وتشمل 40 طائرة «787 – 10 دريملاينر» لـ«طيران الإمارات»، و20 طائرة «ماكس 737» و8 طائرات لـ«شركة ألافكو»، و4 طائرات شحن جوي «777» للخطوط الجوية الإثيوبية و5 طائرات شحن «787» للخطوط الجوية الأذربيجانية، و225 طائرة «ماكس 737» لشركة «فلاي دبي» (50 طائرة منها طلبات اختيارية).
وأضاف دن: «لقد احتفلت شركة (بوينغ) أيضاً بافتتاح أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، حيث تم اختيار الشركة لتوفير نظام برمجيات متكامل ومخصص لإدارة تعليم الطلاب وتدريبهم باستخدام البرمجيات. وقد عملنا مع الأكاديمية على مدى السنوات الماضية لتطوير مدربي نظم، ونظام الإدارة ووسائل التدريب المستخدمة في الأكاديمية، من أجل تقديم خدمات تدريب شاملة».
وقالت مصادر مطلعة إن شركة «إيركاب» لتأجير الطائرات تقترب من إبرام اتفاقات لتوريد طائرات من إنتاج «إيرباص» و«بوينغ» لـ«مصر للطيران» وفقاً لـ«رويترز».
من جهتها، أعلنت القوات المسلحة الإماراتية، أمس، شراء خمس طائرات نقل عسكرية من نوع «سي 295 إم دبليو» والخدمات المرتبطة بها من شركة «إيرباص ديفينس آند سبيس الإسبانية»، وقال اللواء الركن طيار إسحاق البلوشي رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية في وزارة الدفاع نائب رئيس اللجنة العسكرية للعمليات المنظمة لـ«معرض دبي الدولي للطيران 2017»، إن عملية شراء الطائرات تأتي في إطار توجيهات القيادة للدولة الهادفة إلى دعم وتعزيز عمليات التطوير الشاملة التي تشهدها قواتنا المسلحة في مختلف أفرعها وبما يتواكب مع متطلبات قواتنا المسلحة.
وأضاف اللواء البلوشي أن «هذه العملية تأتي التزاماً بتطوير قواتنا المسلحة وتوفير المقومات جميع التي تجعلها قادرة على النهوض بمسؤولياتها وأداء واجباتها، وهو التزام ثابت يشكل رأس أولوياتنا الوطنية لتظل على مستوى عالٍ من الجاهزية والاستعداد اللذين يؤهلانها لتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره».
أما صفقة {ايرباص} المبدئية التي أبرمت خلال معرض دبي، فتشمل 273 طائرة من طراز «إيه 320 نيو» و157 طائرة طراز «إيه 321 نيو»، وهما نموذجان معدلان من الطائرة «إيه 320» الأكثر شهرة ذات الممر الواحد، أقل استهلاكاً للوقود. ولم يتم الكشف عن القيمة النهائية للعقد، إذ انه من الطبيعي لمصنعي الطائرات تقديم حسومات على قائمة الاسعار بحسب حجم الطلبية.
ومن شأن هذه الطلبية أن تضاعف بأكثر من مرتين طلبيات {ايرباص} لهذا العام، والتي بلغت 288 طائرة حتى نهاية الشهر الماضي. و{اينديغو بارتنرز» هي شركة استثمارات أميركية يمولها بيل فرانك، مختصة في تأجير الطائرات لشركات تسير رحلات منخفضة الكلفة في أميركا والمكسيك والمجر. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن فرانك قوله ان هذه الطلبية «تؤكد رؤيتنا التفاؤلية للنمو المحتمل في مجموعة شركاتنا للطيران منخفض الكلفة».



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.