دول جوار ليبيا تجدد رفضها للحل العسكري... وتحذر من عودة المقاتلين الأجانب

في اجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بالقاهرة

جانب من اجتماع دول جوار ليبيا الذي احتضنته القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

رفض وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر مجددا الخيار العسكري في ليبيا، مؤكدين دعمهم للجهود الأممية لحل الأزمة الليبية، وإحلال الاستقرار في البلاد التي تضربها الفوضى من عام 2011، وحذروا من «عودة المقاتلين الأجانب من مناطق الصراع».
واجتمع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس، سامح شكري، وعبد القادر مساهل، وخميس الجهيناوي، في القاهرة مساء أمس، وبحثوا تطورات الأوضاع في ليبيا، وسبل دفع العملية السياسية، في ظل «تعثر» مباحثات تعديل اتفاق الصخيرات، وأصدروا إعلانا أطلق عليه «إعلان القاهرة».
كما ثمن الوزراء الثلاثة الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وحثوا جميع الأطراف السياسية على إبداء المرونة الكافية لاستكمال مباحثات تعديل الاتفاق السياسي، محذرين في السياق ذاته من خطورة استمرار تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا، وانعكاسات ذلك على الحياة اليومية للمواطنين. وأكدوا أهمية استمرار ودعم التنسيق الأمني وتبادل المعلومات، وتعزيز التعاون فيما بينهم في مجال مكافحة الإرهاب.
كما جدد الوزراء تأكيد مواقف بلدانهم الثابتة، والمبادئ التي تقود تحركهم المشترك لدعم جهود حل الأزمة الليبية، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة واستقرار البلاد وسلامتها، والتمسك بالحوار وبالاتفاق السياسي كأساس وحيد لتسوية الأزمة.
ويعد الاجتماع الثلاثي الأول من نوعه منذ إطلاق المبعوث الأممي لدى ليبيا خطته لحل الأزمة، في ظل تعثر جلسات حوار الفرقاء في تونس. وبهذا الخصوص قال وزير الخارجية المصري إنه اتفق مع نظيريه الجزائري والتونسي على رفض الخيار العسكري في ليبيا، مضيفا أنهم ناقشوا «خطورة التنظيمات الإرهابية وخطورتها على الأمن القومي للدول الثلاث».
وتلا شكري بيانا مشتركا جدد فيه الوزراء دعم جهود سلامة، والتأكيد على مواقف الدول الثلاث دعم وحدة واستقرار ليبيا، وضرورة التمهيد لعقد الانتخابات، وتجنب أي فراغ سياسي لا تستفيد منه سوى «الجماعات الإرهابية».
بدوره قال الجهيناوي، في المؤتمر الصحافي المشترك، إن ليبيا «أصبحت ملجأ عدد من المنظمات الإرهابية»، مشيرا إلى ضرورة التعجيل لإيجاد حل سلمي للأزمة، وأضاف موضحا: «نساعد المبعوث الأممي لدى ليبيا في تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بالأزمة الليبية».
من جهته، قال مساهل إن هناك تطابقا في وجهات النظر بين الدول الثلاث فيما يخص الأزمة الليبية، «وقد تبادلنا الآراء بشأن كيفية مساعدة الليبيين للوصول إلى حل نهائي للأزمة». وفي معرض حديثه عن عودة المقاتلين الأجانب، قال مساهل إنه «يجب التنسيق بين بلدان المنطقة للتصدي لخطر عودتهم من مناطق الصراع»، مشيرا إلى أن دول المنطقة «أصبحت في حاجة ضرورية إلى استقرار ليبيا، فمنطقتنا مهددة، ونحن نعيش ما يسمى عودة المقاتلين الأجانب». وبلورت تونس مبادرة مشتركة مع مصر والجزائر في العشرين من فبراير (شباط) الماضي، تضمنت مواصلة السعي الحثيث لتحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا دون إقصاء وفي إطار حوار ليبي، وذلك بمساعدة الدول الثلاث وبرعاية الأمم المتحدة، والتمسك بسيادة ليبيا، ووحدتها الترابية، وبالحل السياسي بصفته مخرجا وحيدا للأزمة، على قاعدة الاتفاق السياسي.
وسبق للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي القول إن «المبادرة التونسية تستهدف حل الأزمة الليبية، وترمي إلى مساعدة مختلف الأطراف، وتشجيعها على الحوار من أجل بلوغ الوفاق المنشود».
وكانت الدول الثلاث قد وقعت على بيان تونس من أجل تسوية سياسية شاملة في ليبيا في 20 من فبراير الماضي، بناء على مبادرة تقدم بها الرئيس السبسي، ومنذ ذلك التاريخ عقدت اجتماعين تنسيقيين للتشاور بشأن الجهود المنفردة، التي تقودها كل دولة من أجل دفع التسوية بين الفرقاء السياسيين الليبيين. وعُقد اجتماعان تنسيقيان حتى الآن بين وزراء خارجية البلدان الثلاثة عقب «إعلان تونس»، الأول عقد يومي 5 و6 يونيو (حزيران) الماضي في الجزائر، والثاني في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة الماضية.