حزب بارزاني يعيد نوابه إلى بغداد

أعلنت كتلة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» الذي يتزعمه الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، عودة نوابه إلى بغداد للمشاركة في جلسات مجلس النواب العراقي، بعد مقاطعة استمرت أكثر من شهر، على خلفية إجراءات الحكومة العراقية ضد أربيل إثر إجراء استفتاء الاستقلال.
وقالت كتلة الحزب في بيان أمس: «من موقع المسؤولية والشعور بالظروف التي يمر بها العراق شعباً ووطناً على جميع الأصعدة، وإيماناً منا بأن الحوار والتواصل هو الحل الوحيد لحل جميع الخلافات والأزمات، قررنا التواصل والاستمرار في عملنا النيابي جنباً إلى جنب مع إخواننا وأخواتنا في مجلس النواب العراقي».
وناشدت الأطراف السياسية والحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم «مراعاة الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب العراقي على الأصعدة كافة، والبدء بحوار جدي بعيد عن المزايدات الانتخابية والتدخلات الخارجية».
وقال النائب عن الحزب في مجلس النواب العراقي ريناس جانو لـ«الشرق الأوسط»: إن الكتلة توصلت إلى قرار العودة إلى بغداد والاستمرار في مجلس النواب العراقي «بعد الاجتماع الذي عقدته أمس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني مع مكتب نائب رئيس الحزب الديمقراطي نيجيرفان بارزاني»، لافتاً إلى «ضرورة وجود مبادرات حقيقية لكسر الجمود في الساحة السياسية».
وأضاف جانو أن «كتلة الحزب تدعو الأطراف السياسية العراقية كافة إلى التمسك بالدستور والاحتكام إليه، واعتماده للتوصل إلى حلول معقولة تخدم جميع الأطراف السياسية في العراق». وكشف أن كتلته ستشارك في جلسات مجلس النواب خلال يومين، مشيراً إلى أن موضوع حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية سيكون أحد الموضوعات التي ستبحثها الكتلة مع الكتل الأخرى في بغداد.
وكان «الديمقراطي الكردستاني» أعلن في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تعليق مشاركة كتلته في جلسات مجلس النواب العراقي، رداً على القرارات التي اتخذتها بغداد ضد الإقليم بسبب الاستفتاء، وبينها وقف الرحلات الدولية من مطاري أربيل والسليمانية وإليهما، وإعادة نشر القوات العراقية في المناطق المتنازع عليها بين الجانبين.
وتمكنت القوات العراقية الشهر الماضي من السيطرة على غالبية المناطق المتنازع عليها، بما فيها محافظة كركوك وحقول النفط فيها. ومن ثم اندلعت معارك ضارية بين الجانبين في جنوب أربيل وغرب الموصل وشرقها. ورغم الدعوات التي أطلقها الجانبان والأطراف السياسية للجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض، فإن التوتر كان سيد الموقف خلال الأسابيع الماضية.
ودعت رئاسة برلمان إقليم كردستان، أمس، الحكومة العراقية إلى «الرد بشكل إيجابي» على اقتراح أربيل الحوار، محذرة من «مغبة تأخير بدء الحوار». وقالت في بيان إن «لغة التهديد التي تستخدمها الحكومة العراقية تجاه إقليم كردستان، لا تخدم الالتزام بالدستور ولا الأوضاع الراهنة».
وشدد البيان على «ضرورة أن ترد الحكومة الاتحادية بشكل إيجابي على مقترحات حكومة الإقليم التي أعلنتها (أول من) أمس وأيدها المجتمع الدولي»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. ورأى أن «الحكومة المركزية كان يفترض بها أن تتخذ موقفاً إيجابياً وأن تفتح باب الحوار، لما يخدم الطرفين وحماية الدستور».