البشير: أحداث العنف كفيلة بتقديم قادة جنوب السودان إلى محاكم جنائية

تعهد بجعل التعليم الأساسي إلزامياً بحلول 2020

TT

البشير: أحداث العنف كفيلة بتقديم قادة جنوب السودان إلى محاكم جنائية

اعتبر الرئيس السوداني عمر البشير أحداث العنف التي تشهدها دولة جنوب السودان سببا وجيها لتقديم قادة البلد إلى المحاكم الجنائية. ووصف ما يحدث هناك بـ«القتل على الهوية»، ملمحا إلى انتقائية القضاء الدولي في التعامل مع القضايا، ومذكرتي القبض الصادرتين ضده من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وقال البشير، أمام حشد طلابي بالخرطوم، أمس، إن ما يحدث في دولة جنوب السودان وما تشهده الدولة الوليدة من قتل ودمار وتشريد، وتصفية على الهوية بصورة غير موجودة في كل أنحاء العالم، كفيل بوضع قادة جنوب السودان أمام المحاكم الجنائية، دون أن يسمي أحدا منهم، موضحا أن القيادات الجنوبية لم تقدم للمحاكمات الجنائية، «لأنهم كانوا جزءا من مؤامرة فصل جنوب السودان، ولو لم يكونوا جزءا من مؤامرة فصل الجنوب، لكانت القيادات الجنوبية في المحاكم الجنائية». كما لمح البشير إلى الاتهامات التي وجهتها له المحكمة الجنائية الدولية، وبموجبها أصدرت مذكرتي اعتقال بحقه في 2009 و2010 على التوالي، في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور.
وتعهد المشير بجعل التعليم الأساسي إلزاميا في البلاد بحلول عام 2020، وقال إنه شهد انتشاراً واسعاً، وإن حكومته تبذل الجهود المطلوبة لتحسين البيئة التعليمية، ودعم النشاط الطلابي، «وليس التخريبي» حسب تعبيره. ووعد في هذا السياق بالانتقال من التعليم التقليدي إلى ما سماه «التعليم الإلكتروني»، وإتاحته لكل الطلاب في التعليم العام والعالي، فضلا عن الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والموهوبين وخلاوى تحفيظ القرآن الكريم.
كما أشار البشير إلى دور الطلاب في استفتاء إقليم دارفور الإداري، بقوله: «لقد نجح الطلاب في ترجيح خيار بقاء نظام الحكم الإداري القائم، ولم يصوتوا لنظام الحكم الإقليمي».
ونظم في دارفور في غرب البلاد في أبريل (نيسان) 2016 استفتاء إداري لتخيير سكان الإقليم بين الإبقاء على الوضع القائم، الذي يقسم بموجبه الإقليم إلى خمس ولايات (فيدراليات) وبين العودة إلى النظام القديم الذي كان يعتبر دارفور إقليما واحدا. وصوت سكان الإقليم الذي تتجاوز مساحته مساحة فرنسا، لصالح بقاء نظام الولايات الخمس بنسبة 98 في المائة. وقال البشير إن «الطلاب عرفوا أن خلق نظام حكم مغاير في دارفور، سيوصل حتما إلى انفصال الإقليم عن البلاد»، مشيرا إلى مثال دولة «جنوب السودان» التي انفصلت عن السودان عام 2011، بقوله إن «تجربة التاريخ القريب تؤكد أن انفصال الجنوب تدرج من الدعوة لحكم إقليمي إلى أن تطور إلى حكم ذاتي، وانتهى بانفصال الإقليم».
وحمل البشير مجددا مسؤولية انفصال جنوب السودان إلى مجموعات دولية لم يسمها، وقال ملمحا للأوضاع في جنوب السودان: «بعد نجاحهم في فصل جنوب السودان، يسعون لتفتيت السودان إلى دويلات، لكن الطلاب نجحوا في إفشال المخطط».
وأيد حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه البشير، الإبقاء على الإقليم بنظام الولايات الخمس، على الرغم من أن الحركات المتمردة لم تدع إلى انفصال إقليم دارفور، مثلما كانت فعلت حركة التمرد الجنوبية.
يشار إلى أن إقليم دارفور ظل موحدا منذ أن تبع للسودان عام 1916 حتى 1994، وهو العام الذي تم تقسيمه فيه إلى ثلاث ولايات، ثم ألحقت بها ولايتان أخريان عام 2012.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».