تركيا والاتحاد الأوروبي يناقشان ملفات التعاون بعد انتهاء «مرحلة التوتر»

اجتماعات في مجالات الطاقة والاقتصاد خلال الأسابيع المقبلة

بدأت أنقرة توجهاً جديداً يقوم على تهدئة حدة التوتر مع الاتحاد الأوروبي التي تصاعدت في الأشهر الأخيرة، ولا سيما في فترة الاستفتاء على تعديل الدستور للانتقال إلى النظام الرئاسي الذي أجري في 16 أبريل (نيسان) الماضي.
وخفّت إلى حد بعيد لهجة التصعيد التي وصلت إلى حد وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاتحاد الأوروبي بأنه من بقايا النازية والفاشية، وبأنه يدعم الإرهاب، وأكد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة التركية عمر تشيليك أن انضمام بلاده إلى الاتحاد «هدف استراتيجي».
وأوضح تشيليك في كلمة بالبرلمان خلال مناقشة ميزانية وزارته للعام 2018، أن من مصلحة تركيا الانضمام إلى عضوية الاتحاد؛ لأنه يعتبر من أكثر شركاء تركيا استقراراً. ولفت إلى أن حكومات حزب العدالة والتنمية المتعاقبة منذ أكثر من 15 عاماً، عملت على إجراء إصلاحات تتوافق مع المعايير الأوروبية، واستطاعت إنجاز الكثير منها رغم العراقيل والتهديدات التي تلقتها بإلغاء مفاوضات انضمامها إلى عضوية الاتحاد.
وأشار تشيليك إلى أن وزير خارجية إحدى دول الاتحاد الأوروبي (لم يسمّها) أبلغه بأن الاتحاد الأوروبي لن يوافق أبداً على انضمام تركيا، قائلاً: «إن ألمانيا وفرنسا تعارضان ذلك، خشية فقدان هيمنتهما على الاتحاد». وتابع أن هناك أطرافاً أوروبية تسعى لإنهاء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد، وجعل أنقرة شريكاً في قضايا معينة، مثل مكافحة الإرهاب وأزمة اللاجئين.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تحدثت أكثر من مرة عن ضرورة إلغاء مفاوضات انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد، ومنحها بدلاً عن ذلك وضعاً خاصاً. وفي هذا السياق، قال تشيليك: «لا يمكن النظر إلى تركيا على أنها مقر عسكري لمكافحة التنظيمات الإرهابية، أو مخيم لجمع اللاجئين والمهاجرين، أنقرة لا تقبل هذا الأمر، فالأوروبيون يتبعون سياسة ازدواجية المعايير مع تركيا».
كما وصف تصريحات مسؤولين أوروبيين حول التزام بلدانهم بالدعم المالي لتركيا من أجل استيعاب اللاجئين على أراضيها، بأنها «منفصلة عن الواقع». وتعليقاً على ما قاله جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، حول التزامهم بتسديد مبلغ 6 مليارات يورو لتركيا في إطار اتفاق اللاجئين وإعادة القبول الموقع بين تركيا والاتحاد في مارس (آذار) 2016، قال تشيليك: إن أنقرة لا تلمس شيئاً فعلياً بشأن الوعود الأوروبية على أرض الواقع، وإن الاتحاد لم يقدم بعد حتى ثلث الحزمة الأولى من الدعم المالي على الرغم من أن موعد تقديم الدفعة الثانية من المساعدات (3 مليارات يورو) قد حان.
وأشار إلى أن المبلغ الذي قدمه الاتحاد إلى تركيا إلى الآن لم يتجاوز 889 مليون يورو، وأن بلاده تخصص الأموال القادمة من الاتحاد لتعليم الأطفال اللاجئين في أراضيها، وعلق ساخراً: «لكن يبدو أن تلك الأموال لن تأتي حتى يصل هؤلاء الأطفال إلى سن التقاعد».
ويشكل ملف اللاجئين أحد أبرز نقاط القوة بالنسبة لتركيا في مواجهة الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من مساعي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لوقف المفاوضات مع تركيا ووقف المساعدات الاقتصادية المقدمة لها، فإنها تعترف بأن تركيا قدمت خدمات كبيرة للاتحاد الأوروبي في موضوع اللاجئين والمهاجرين غير القانونيين، وخلّصته من أزمة كبيرة في هذا الشأن.
وخلال قمة دول الاتحاد الأوروبي ببروكسل، مؤخراً، أكدت ميركل ضرورة دعم الحكومة التركية بالمال من أجل الاستمرار في العمل باتفاق إعادة القبول، وإيصال المزيد من المساعدات إلى مخيمات اللاجئين الموجودة في الكثير من المدن التركية.
وتوصلت الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي في 18 مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى ثلاث اتفاقيات مرتبطة ببعضها بعضاً حول الهجرة غير الشرعية، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك. ولا يزال الاتحاد الأوروبي يرفض إلغاء التأشيرة لعدم وفاء تركيا بـ72 شرطاً وضعها الاتحاد معايير ينبغي تحقيقها من أجل إلغاء التأشيرة.
في هذه الأجواء، توقع ممثل تركيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي السفير فاروق قايماكجي، أن التقارب في العلاقات بين بلاده والاتحاد الأوروبي سيتصاعد خلال الفترة المقبلة، بما يصب في خدمة المصالح والأهداف والطموحات المشتركة للطرفين.
وتبدأ الأسبوع المقبل اللقاءات المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، التي ستتناول مسيرة تركيا نحو الانضمام إلى الاتحاد. ولفت قايماكجي إلى أن بعض الدول الأوروبية التي تعتبر مهمة بالنسبة إلى تركيا تحررت من أجواء الانتخابات: «ما نقل العلاقة بين أنقرة وبروكسل إلى مرحلة أكثر هدوءاً ونضجاً»، مشدداً على أن مبدأ انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي يشكل قاعدة للعلاقات المشتركة.
وأوضح قايماكجي أن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي شهدت تقلبات وأزمات بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في منتصف يوليو (تموز) 2016، إلا أن تلك العلاقات تم إحياؤها مجدداً بعد اللقاء الثلاثي الذي جمع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يانكر، في 25 مايو (أيار) الماضي.
وتوقع الدبلوماسي التركي حدوث انتعاشة في العلاقات بين الطرفين خلال الأشهر المقبلة انطلاقاً من قاعدة المصالح المشتركة، مؤكداً أهمية قطاعات الطاقة والمواصلات والاقتصاد في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي. ولفت إلى أن العلاقات الاقتصادية بين تركيا والاتحاد تشكل ثلثي الفصول الـ35 في مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وأن تطوير تلك العلاقات سيسهم في تحقيق تقدم في الجهود المتعلقة بفصول التفاوض خلال اجتماعات الحوار المشتركة المقبلة.
وتوقع قايماكجي إجراء حوار بين الجانبين حول الطاقة في المرحلة الأولى، مبيناً أن العمل جارٍ في الوقت الراهن لعقد لقاء في 20 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، للتباحث حول مشروعات الطاقة المشتركة التي تهم كلاً من تركيا والاتحاد الأوروبي بشكل مباشر.
وقال: إن ممر الغاز الجنوبي، أحد تلك المشروعات المشتركة، وتركيا تعتبر أكثر دولة بإمكانها المساهمة في أمن وتنويع مصادر الطاقة للاتحاد الأوروبي.
وشدد على وجود مصالح مشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة، مبيناً أنه سيتم إجراء حوار وتبادل الأفكار في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة أيضاً، الذي يعد قطاعاً للعمل المشترك.
وعن الحوار بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول قطاع المواصلات، أشار قايماكجي إلى أنه من المنتظر أن يتم عقد اجتماع في هذا الصدد في 27 من الشهر الحالي، مؤكداً أهمية الحوار في مجال المواصلات بالنسبة إلى الجانبين، حيث سيتم بحث إمكانات العمل المشترك بين الطرفين.
واستشهد قايماكجي بمشروع خط سكك الحديد بين هالكالي في إسطنبول وكابي كوله في ولاية أدرنة على حدود بلغاريا، مؤكداً أهمية هذا المشروع الذي سيتم ربطه بالمطار الثالث بإسطنبول، وبالجسر الثالث على مضيق البسفور أيضاً. ولفت إلى أن المشروع يربط أوروبا الغربية بتركيا، ويربط أوروبا بآسيا الوسطى عبر تركيا، وهو مشروع مهم للاتحاد الأوروبي، وتتابعه بروكسل عن كثب، وسيتم التطرق لتطوراته في اجتماع 27 نوفمبر الحالي.
وفي مجال النقل الجوي، أشار إلى أن هناك مشاورات جارية بين الطرفين حالياً، حيث توجد مفاوضات كثيرة بهذا القطاع، كما أن خط سكك الحديد الرابط بين باكو ـ تبليسي ـ كارص مشروع مهم للاتحاد الأوروبي، وتركيا تسهم بعملية المواصلات لأوروبا حتى ما قبل العضوية.
وبالإضافة إلى الطاقة والمواصلات، من المتوقع عقد اجتماع بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول التعاون الاقتصادي في الأسبوع الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ويعد الاتحاد الأوروبي سوقاً اقتصادية كبيرة لتركيا، والشريك التجاري الرابع لها.
وأكد الدبلوماسي التركي أهمية الحوار من أجل تناول موضوع تحديث التعاون الجمركي بين الطرفين، حيث توجد معوقات قابلة للحل، وينبغي ألا تكون حكراً لعرقلة من دولة أو دول عدة، ضمن إطار المصلحة الوطنية.
وحول إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرات الدخول لمنطقة شنغن، أوضح أنه موضوع مهم بالنسبة إلى الأتراك، وأن تركيا عملت على تطبيق آخر الخطوات في هذا الإطار، معرباً عن اعتقاده بحدوث انفراجة في هذا الإطار؛ لما له من أهمية في السياحة والتجارة، وفي عدد من القطاعات في التعاون المشترك.