تيلرسون يطالب بالتحقيق في الانتهاكات بحق الروهينغا ويستبعد فرض عقوبات جديدة

وزير الخارجية الأميركي التقى الزعيمة أونغ سان سو كي وقائد الجيش في ميانمار

وزير الخارجية الأميركي وزعيمة ميانمار خلال المؤتمر الصحافي في نايبيداو(إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي وزعيمة ميانمار خلال المؤتمر الصحافي في نايبيداو(إ.ب.أ)
TT

تيلرسون يطالب بالتحقيق في الانتهاكات بحق الروهينغا ويستبعد فرض عقوبات جديدة

وزير الخارجية الأميركي وزعيمة ميانمار خلال المؤتمر الصحافي في نايبيداو(إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي وزعيمة ميانمار خلال المؤتمر الصحافي في نايبيداو(إ.ب.أ)

دعا وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون اليوم (الأربعاء)، إلى فتح تحقيق يعول عليه في مزاعم انتهاك حقوق مسلمي الروهينغا، مستبعداً في الوقت ذاته فرض عقوبات جديدة على ميانمار، بعد لقائه عدداً من الزعماء المدنيين والعسكريين في البلاد.
وفر أكثر من 600 ألف من الروهينغا إلى بنغلاديش منذ أواخر أغسطس (آب) هرباً من عملية تطهير في ولاية راخين، وصفها مسؤول كبير بالأمم المتحدة بأنها «تطهير عرقي».
وقال تيلرسون في مؤتمر صحافي مشترك مع أونغ سان سو كي الزعيمة الفعلية للحكومة المدنية التي تشكلت في ميانمار، قبل أقل من عامين، وتقتسم السلطة مع الجيش «إن مشاهد ما حدث مروعة».
وأجرى تيلرسون محادثات منفصلة مع قائد القوات المسلحة الجنرال مين أونج هلاينج.
وأعلن تيلرسون أن بلاده تعارض «في الوقت الحاضر» فرض عقوبات جديدة على ميانمار. وأضاف: «إن فرض عقوبات شاملة ليس بالشيء الذي أنصح به في الوقت الحاضر (....) سندرس كل ذلك بكثير من الحذر لدى عودتي إلى واشنطن».
من جهتها، رفضت أونغ سان سو كي الاتهامات الموجهة إليها بأنها «بقيت صامتة» أمام المجازر التي ارتكبت بحق الروهينغا.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.