روسيا تلقي القبض على 70 متطرفاً وتحذر من انتقال «داعشيين» إلى آسيا الوسطى

مصادرة أدبيات متطرفة ووسائل اتصال

عملية مداهمة لعناصر من «جماعة التبليغ» في موسكو («الشرق الأوسط»)
عملية مداهمة لعناصر من «جماعة التبليغ» في موسكو («الشرق الأوسط»)
TT

روسيا تلقي القبض على 70 متطرفاً وتحذر من انتقال «داعشيين» إلى آسيا الوسطى

عملية مداهمة لعناصر من «جماعة التبليغ» في موسكو («الشرق الأوسط»)
عملية مداهمة لعناصر من «جماعة التبليغ» في موسكو («الشرق الأوسط»)

ألقت قوات الأمن الروسي في منطقة موسكو القبض على 70 متطرفا من قيادات وأعضاء تنظيم «تبليغ جماعات» أو «جماعة التبليغ» المتطرفة المحظورة في روسيا. وقال المكتب الإعلامي في هيئة الأمن الفيدرالي الروسي في تصريحات أمس، إن هيئة الأمن بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية، ونتيجة عملية أمنية أمس في منطقة موسكو (مدينة ومحافظة موسكو) تمكنت من إحباط نشاط بُنى متخفية بشكل جيد تابعة لتنظيم «جماعة التبليغ» المتطرف المحظور في روسيا. وحسب معلومات هيئة الأمن الفيدرالي يقود نشاط تلك المجموعات مواطنون ينحدرون من جمهوريات آسيا الوسطى، وتم استقطاب وجذب مواطنين روس إلى تلك المجموعات، التي استخدمت أساليب التخفي لمواجهة الأجهزة الأمنية، كي لا تتمكن من اكتشافها.
وأكدت هيئة الأمن الفيدرالي أن العملية الأمنية أثمرت عن اعتقال 69 عضواً في هذه المجموعات المتطرفة، بما في ذلك قياداتها. وأضافت أن عناصر الأمن عثروا خلال التفتيش على أدبيات متطرفة، ووسائل اتصال، وحامل معلومات إلكتروني يحتوي على تقارير حول نشطات غير قانونية. وكانت المحكمة الروسية العليا أقرت عام 2009 بحظر نشاط «جماعة التبليغ» وقالت إن نشاطها يرمي إلى «انتهاك وحدة الأراضي الروسية، والتمييز بين المواطنين الروسي على أساس ديني، وتقديم الدعم لمنظمات الإرهاب الدولي». وتركز هذه الجماعة نشاطها بصورة خاصة في جمهوريات آسيا الوسطى. وتشعر روسيا بقلق إزاء احتمال انتقال «داعش» إلى آسيا الوسطى. وقال إيغر لياكين فرولوف، سفير روسيا الاتحادية لدى طاجيكستان، إن الوضع في أفغانستان لا يتحسن بل يسير نحو الأسوأ، وأضاف السفير الروسي على هامش مشاركته في افتتاح تدريبات لقوات دول معاهدة الأمن الجماعي في طاجيكستان، إن «العمليات العسكرية ما زالت مستمرة في أفغانستان»، وحذر من أن «طالبان تخوض العمليات القتالية بنجاح وتسيطر على المزيد من المناطق»، لافتاً إلى مجموعات غير كبيرة من تنظيم داعش تنشط حاليا في أفغانستان.
وفي إجابته على سؤال حول احتمال انتقال «الدواعش» من أفغانستان إلى طاجيكستان، قال فرولوف إن «هذا أمر لا يجوز استبعاده، لكن في الوقت الحالي لا يوجد تهديد مباشر بانتقالهم، إلا أن هذا التهديد موجود على المدى البعيد»، وشدد على ضرورة «الاستعداد للتصدي لهذا التهديد»، وقال إن نحو 3 إلى 4 آلاف «داعشي»، وفق بعض التقديرات يوجدون في أفغانستان حالياً. إلى ذلك، نقلت طائرة خاصة نحو 40 شخصاً، من سوريا إلى مدينة غروزني عاصمة الشيشان، وحملت الطائرة بصورة خاصة نساء وأطفالا، كلهم من زوجات وأبناء مواطنين روس من منطقة القوقاز قاتلوا في صفوف تنظيم داعش الإرهابي في سوريا. وقالت وكالة «ريا نوفوستي» إن 12 امرأة و29 طفلا، كانوا بين العائدين، وتم إنقاذهم من مناطق النزاع في سوريا. ومن بين الذين وصلوا 5 مواطنين من كازاخستان، واثنان من أوزبكستان، والباقون هم مواطنو روسيا من الشيشان وإنغوشيا وداغستان وباشكيريا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».