السودان يتوسع في مشاريع التطوير العقاري بعد رفع الحصار

أجاز خطة لتوفير السكن الاقتصادي لمحدودي الدخل

الصندوق القومي للإسكان واتحاد المقاولين والعقاريين في السودان يشرعان في تنفيذ استراتيجية لتطوير قطاع التنمية العقارية في البلاد

شرع الصندوق القومي للإسكان واتحاد المقاولين والعقاريين في السودان في تنفيذ استراتيجية لتطوير قطاع التنمية العقارية في البلاد، بالاستفادة من فرص رفع الحصار عن البلاد الشهر الماضي، التي تتيح استقطاب التمويل من المؤسسات الدولية وتقنيات مواد البناء والمستثمرين العقاريين.
وتقوم الاستراتيجية السودانية للتطوير العقاري على وضع خطة قومية للمشروعات التنموية بمختلف الولايات، وعرضها على مختلف المؤسسات المعنية بالتطوير العقاري، وإفراد مساحة أكبر للقطاع الخاص من خلال منظومة الشراكة بين القطاع العام والخاص.
كما تتضمن الاستراتيجية الترويج والتواصل مع الشركاء، بتكوين تحالفات استثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الحجم الكبير، ونقل وتوطين المعرفة من خلال تأسيس شبكة تواصل مع المؤسسات النظيرة من مختلف دول العالم، وإطلاق جوائز للابتكار والجودة وإدارة العمليات والمشروعات، ووضع برامج محفزة لنمو الصناعات المرتبطة بالتطوير العقاري.
وتشمل الخطة دعم محافظ التمويل المصرفية لمشروعات الإسكان، وإنشاء محافظ جديدة، والسعي لتوفير الضمان مع وزارة المالية وبنك السودان المركزي لاستقطاب قروض أجنبية، إلى جانب العمل على تشجيع تنفيذ خطط موجهة للولايات بغرض تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي واستخداماتها، وتنفيذ مشروعات استثمارية لتسيير وتسهيل أهداف «المشروع القومي للمأوى».
وأجاز مجلس الولايات في السودان، أول من أمس، برئاسة الدكتور إبراهيم يوسف هباني نائب رئيس المجلس، تقرير أداء الصندوق القومي للإسكان والتعمير لعام 2016 والنصف الأول من عام 2017.
ودعا المجلس وزارة المالية والبنك المركزي لتوفير الضمانات لتمويل مشروعات الإسكان، وحث البنوك وتشجيع المستثمرين ومؤسسات التمويل على المزيد من ضخ الأموال في مجال تنفيذ مشروعات الإسكان والعقارات.
وأوصى المجلس بدعوة ولاة الولايات إلى رعاية صناديق الإسكان في الولايات، وتقديم كل ما من شأنه التوسع في مشروعات الإسكان في الولايات، وإعداد الدراسات، وتجهيز وحجز أراضٍ سكنية. كما أوصى الجهات المختصة بالإسراع في إجازة تعديل قانون الصندوق، وتطبيق امتيازات الصندوق، من إعفاءات من رسوم وجمارك لمدخلات البناء لتقليل التكلفة.
وطالب المجلس الصندوق بالتوسع في المشروعات بالولايات، بالتركيز على سكن محدودي الدخل والفقراء والمتأثرين بالنزاعات والكوارث الطبيعية، إلى جانب الاتجاه للبناء الرأسي للاستفادة من مميزاته.
وقرر المجلس تنظيم ورشة مشتركة مع الصندوق لمناقشة التحديات التي تواجه عمل الصندوق لإيجاد معالجات لها.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور غلام الدين عثمان الأمين العام للصندوق القومي للإسكان، أن المشروع القومي للمآوي سيعمل على توفير السكن الملائم اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً لمختلف شرائح المواطنين، بجانب تقليل التكلفة في البناء باستخدام البدائل التقنية العالمية، التي قطع فيها السودان شوطاً بإبرام عقود واتفاقيات مع كبريات الشركات العالمية في تركيا وسنغافورة ودولة الإمارات، بجانب كوريا.
وأضاف غلام الدين أن السودان طرح الشهر الماضي مشروعات إسكانية لمحدودي الدخل بالعاصمة الخرطوم، للاستثمار والتمويل الدولي، كما أوفد خبراء ومهندسين لتفعيل اتفاقيات وقعها مع تركيا وبيلاروسيا والإمارات، لنقل تجاربها إلى الخرطوم في مجالات السكن الرأسي والسكن الريفي والمنازل الذكية.
إلى ذلك، أكد المهندس مستشار مالك علي دنقلا رئيس مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية، على أهمية رفع رأسمال البنك العقاري السوداني لما يحققه من آثار إيجابية في قيادة التطوير العقاري في المرحلة المقبلة، التي من المتوقع أن تجذب رؤوس أموال واستثمارات أجنبية، مع رفع الحظر عن التمويل العقاري، وذلك ليعود البنك للعمل في المجال الذي من أجله أنشئ.
وأكد دنقلا أن رفع الحظر يتطلب وضع خطة مستقبلية لحث المؤسسات الحكومية على تصميم استراتيجية واضحة لتطوير قطاع التنمية العقارية في البلاد، خصوصاً في ظل التحديات والفرص الواعدة، وتعزيز دور مؤسسات الرقابة والمتابعة الحكومية للتقيد بالمواصفات، وحث الجامعات والمعاهد التعليمية على تبنى البرامج الدراسية لتتخصص في مجال التطوير العقاري، بجانب مراجعة وتطوير المناهج التعليمية الفنية والهندسية القائمة على مستوى المدارس والمعاهد الفنية والجامعات.
ويبدأ السودان الشهر المقبل طرح فرص استثمارية عقارية متنوعة أمام المشاركين في الملتقى العربي للاستثمار المرتقب نهاية العام الحالي، وذلك بعد أن شرع أخيراً في تنشيط اتصالاته مع الاتحاد العربي للاستثمار العقاري وبيوتات التمويل العالمية، لتمويل مشروعات الإسكان لمحدودي الدخل والمغتربين، وذلك بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والسماح له بالتحويلات المالية والتعامل مع كل الشركات حول العالم.
وحصل الصندوق القومي للإسكان في أغسطس (آب) الماضي على تعهدات من الاتحاد التركي للاستثمار العقاري والتجاري (موصياد) ببناء 20 ألف وحدة سكنية، وذلك لسد الفجوة السكنية في السودان، المقدرة بنحو 2.5 مليون وحدة.
ووجهت وزارة المالية السودانية، في يوليو (تموز) الماضي، الجهات المعنية كافة بتسهيل الإجراءات كافة لاستقطاب التمويل الخارجي والداخلي، كما وجهت بنك السودان المركزي بضخ مزيد من التمويل العقاري للبنوك التجارية، خصوصاً البنك العقاري التجاري السوداني.
وتنفذ شركة «هيتكو» البريطانية أول مشروع فيها، وستبدأ ببناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، في الوقت الذي يطمح فيه اتحاد المقاولين السوداني، في إطار توسيع علاقاته الخارجية، للاستفادة من تجارب الدول في الإسكان، خصوصاً بعد الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية، ما أجاز أخيراً خطة إصلاح شاملة لتنظيم سوق العقار، وتحفيز البنوك التجارية لتمويل مشروعات الإسكان في البلاد، وفك التمويل العقاري المحظور منذ عام 2014.
وأبرم الاتحاد السوداني للمقاولات مع وزارة التنمية الوطنية السنغافورية اتفاقاً لنقل التجربة السنغافورية في مجالات البناء والتشييد إلى السودان، لتنفيذ مشروع قومي لبناء وحدات سكنية متنوعة للفئويين والمهنيين بنظام التقسيط، ينفذه الصندوق القومي للإسكان، ومشروع آخر كبير لإسكان المغتربين السودانيين الذين تجاوزت أعدادهم 5 ملايين مغترب.
وأبدت شركات إيطالية للتطوير العمراني منتصف العام الماضي لدى زيارتها لاستكشاف الفرص الاستثمارية عقب الرفع الجزئي للحصار في يناير (كانون الثاني) الماضي، رغبتها في الاستثمار في مجالات البناء والتشييد للمشروعات العقارية والسياحية في السودان، وذلك لما يتمتع به من فرص في الأراضي ومواد خام، وأبدت رغبتها في الدخول في عدد من الاستثمارات تتعلق بالعقارات والزراعة والصناعة والخدمات والسياحة، وتنفيذ مشروعات تنموية بتمويل أوروبي.
ويصل سعر المتر في بعض المواقع بالخرطوم، البالغ سكانها نحو 10 ملايين نسمة، إلى نحو 1500 دولار، متجاوزاً سعر المتر في كبرى العواصم العالمية، مثل لندن. ويقدر حجم الفجوة السكنية في الخرطوم بنحو مليونين ونصف المليون وحدة.
وتقدر مشروعات إسكان محدودي الدخل بنحو مليون وحدة سكنية بنظام البناء الرأسي، وستستفيد منها الفئات الضعيفة، بجانب ذوي الدخل المحدود. ووضع الصندوق القومي للإسكان بولاية الخرطوم خطة لمشروعات إسكان لجميع فئات المجتمع في العاصمة الخرطوم وبقية ولايات السودان، إلا أن التمويل وقف دون استمرارها، لارتفاع تكلفة مواد البناء والعمالة، مما تطلب البحث عن شركاء في التمويل من داخل وخارج البلاد.
كما تم إبرام اتفاق لنقل التجربة السنغافورية في مجالات البناء والتشييد إلى السودان، لتنفيذ مشروع قومي لبناء وحدات سكنية متنوعة للفئويين والمهنيين بنظام التقسيط، ينفذه الصندوق القومي للإسكان، ومشروع آخر كبير لإسكان المغتربين السودانيين الذين تجاوزت أعدادهم 5 ملايين.