توقعات بتسليم 387 مشروعاً عقارياً في دبي خلال 5 سنوات

«دائرة الأراضي» تختتم معرضاً نظمته في الهند بنشاط تجاري بلغ 490 مليون دولار

توقع تقرير صدر مؤخراً أن يشهد قطاع التطوير العقاري في دبي خلال السنوات الخمس المقبلة تسليم 387 مشروعا عقاريا، تتضمن ما مجموعه 163.8 ألف وحدة عقارية جديدة.
وأظهر تحليل لسوق العقارات من شركة «إف إيه إم للعقارات» وجود 24 مشروعاً سكنياً وتجارياً من المقرر تسليمها قبل نهاية العام الحالي، تضم ما مجموعه 7336 وحدة، يتلوه تسليم 63 مشروعاً تتضمن 27.3 ألف وحدة عام 2018، و36 مشروعاً مكونة من 19.8 ألف وحدة عام 2019، و12 مشروعاً فيها 17.7 ألف وحدة عام 2020، ومشروع واحد يحتضن 114 وحدة عام 2021.
وأفاد التقرير أيضا بوجود 251 مشروعاً آخر تضم 91.4 ألف وحدة تقترب حالياً من اكتمالها بنسبة مائة في المائة أو بانتظار التفتيش النهائي، بحيث تتاح للمطورين فترة سماح بواقع 12 شهراً لتسليم المشروع.
وخلال عام 2017 حتى تاريخه، شهدت دبي إطلاق 90 مشروعاً جديداً تتألف في مجموعها من 36.5 ألف وحدة، بينما تم حتى الآن تسليم 5939 وحدة في الوقت المحدد من أصل 8529 من المخطط تسليمها هذا العام.
وقال التقرير إنه تم تسليم 43 مشروعاً تتضمن 7878 وحدة، من أصل 105 مشروعات فيها 29.1 ألف وحدة كان من المقرر اكتمالها، حتى الآن هذا العام، مما يعني أن معدل تسليم الوحدات يبلغ 27 في المائة، بينما يبلغ معدل تسليم المشروعات 41 في المائة. وفي الوقت ذاته، اكتملت الإنشاءات في 59 مشروعاً تضم 16.9 ألف وحدة بنسبة 80 في المائة حتى تاريخه.
وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «إف إيه إم للعقارات»: «قدمنا أدوات تحليلية للمشترين والمستثمرين لوضع صورة أكثر دقة عن سوق العقارات في دبي»، مشيراً إلى أن الأداة الجديدة تم تطوريها بالاعتماد على أنظمة «أوراكل»، التي توفر تحليلات شاملة لأنشطة سوق العقارات في دبي، وتبيّن وضعها في الوقت المطلوب، وستساعد المستثمرين في قطاع العقارات ومشتري المنازل على اتخاذ القرارات.
إلى ذلك، بلغت نسبة مبيعات الوحدات العقارية على المخطط أكثر من نصف الحجم الكلي لمبيعات الوحدات العقارية في دبي للمرة الأولى منذ عام 2008.
وفي الوقت الذي شهد فيه الربع الثالث من عام 2017 تفوق مبيعات الوحدات العقارية على المخطط بفارق طفيف عن مبيعات الوحدات العقارية الجاهزة، أشارت «إف إيه إم العقارية» إلى أن هذه النتيجة تعبر عن توجه جديد مهم في السوق.
وعلى مدار السنوات العشر الماضية، هيمنت مبيعات الوحدات الجاهزة على مبيعات الوحدات على المخطط بنسب كبيرة بلغت حتى 88 في المائة إلى 12 في المائة في 2010، و85 في المائة إلى 15 في المائة في 2011 و2012، و83 في المائة إلى 17 في المائة في 2009.
وبين التقرير أنه بعد تلك الفترات بدأت الفجوة بالتقلص عاما بعد آخر، وتضاعفت مبيعات الوحدات على المخطط حتى تمكنت أخيرا من تجاوز مبيعات الوحدات الجاهزة للمرة الأولى منذ عام 2008، حيث كانت النسبة 59 في المائة إلى 41 في المائة لصالح الوحدات على المخطط.
وبالعودة إلى فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «إف إيه إم العقارية»، قال: «تضاؤل أعداد المضاربين في السوق العقارية بدبي مؤشر على تطور السوق ونضجها»، وأضاف: «ساهم هذا التوجه - تضاؤل أعداد المضاربين في مراحل الإطلاق الأولية - في زيادة نسب بيع الوحدات العقارية المقرر تسليمها فيما بين 6 و9 أشهر للمشترين من مستثمري المراحل المتوسطة إلى بعيدة المدى، أو من المستخدمين النهائيين».
إلى ذلك، قالت «دائرة الأراضي والأملاك» بدبي إن «معرض دبي العقاري» الذي تنظمه في مدينة مومباي الهندية، شهد نجاحاً ملحوظاً ظهر في استقطاب 5108 زائرين، فيما بلغت قيمة الأنشطة التجارية المتداولة 1.8 مليار درهم (490 مليون دولار).
وقالت ماجدة علي راشد، مساعدة المدير العام في «دائرة الأراضي والأملاك بدبي» إن «المستثمرون من الهند يدركون قيمة الاستثمارات العقارية، مما يجعلهم في حماس دائم لهذا الفئة من الأصول، حيث شهد المعرض استجابة مشجعة تخطت التوقعات من حيث إقبال الزوار والأنشطة التجارية، وفي دورة هذا العام، كان معدل إقبال الزوار على المعرض أعلى بنسبة 24 في المائة مقارنة بالعام الماضي، فيما ازدادت قيمة الأنشطة التجارية المتداولة بنحو 600 مليون درهم (163.3 مليون دولار)، ويسهم ذلك في تعزيز علاقاتنا مع الهند، ويؤكد على ثقة رجال الأعمال الهنود التي ظهرت واضحة في دبي بوصفها وجهة استثمارية متميزة».
وأضافت ماجدة: «نعتقد بأن المستثمرين من الهند سيبقون في المرتبة الأولى ضمن قائمة مشتري العقارات في دبي من غير مواطني مجلس التعاون الخليجي، مما يجعلهم المساهم الأكبر في قصة نمو دبي».
من جانبه، قال ماجد المري، مدير إدارة أول في إدارة الترويج العقاري ومركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، الذراع الاستثمارية في «دائرة الأراضي والأملاك» بدبي: «بصورة عامة، استثمر رجال الأعمال من الهند في دبي ما قيمته 126 مليار درهم (34.2 مليار دولار) على مر السنوات الماضية وحتى الآن؛ وهم يبحثون عن الأرباح المجزية بشكل إيجارات، أو مكاسب من أنشطة إعادة البيع، أو منافع أخرى. ويستفيد المستثمرون هنا من عدم وجود مدة لتثبيت فائدة القرض وعدم وجود ضريبة أرباح على رأس المال أو ضريبة على الممتلكات؛ فضلاً عن رغبة المشترين في الاستثمار وشراء الأصول قبل انطلاق فعاليات معرض (إكسبو 2020 دبي) المرتقب».
من جهته قال سالم الموسى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في «فالكن سيتي أوف وندرز»: «لطالما أظهر رجال الأعمال والمستثمرون الهنود اهتماماً كبيراً بمفهوم (العالم في مدينة) لشركة (فالكن سيتي أوف وندرز)، حيث تعد هذه الفئة واحدة من أكبر مجموعات المستثمرين الأجانب، وتلقت مشاركتنا في فعاليات الدورة الثالثة من (معرض دبي العقاري) في مومباي ردود فعل إيجابية من حيث الاستفسارات التجارية، مما يشجعنا على مواصلة التزامنا بالسوق الهندية ومشتري العقارات الهنود، والسعي لفهم وتلبية احتياجاتهم العقارية في دبي».
وقال خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»: «حققت (دبي للاستثمار) مشاركة ناجحة في (معرض دبي العقاري) في مومباي، وتلقت كثيرا من الاستفسارات المشجعة والاهتمام بمشروعيها (تلال مردف) و(جرين كوميونيتي)، وفي ضوء التوجهات الناشئة في القطاع العقاري وزيادة إمكانات النمو في الفترة التحضيرية لانطلاق فعاليات (إكسبو 2020 دبي)، تثق الشركة بالتأثيرات الإيجابية على الاستثمارات المستقبلية من قبل المستثمرين الهنود».