«داعش» تتخذ إجراءات بالرقة لمنع الناخبين من المشاركة في «مهزلة الانتخابات»

التنظيم يصادر أراضي زراعية ويشترط على أصحابها «دفع الزكاة» لاستعادتها

«داعش» تتخذ إجراءات بالرقة لمنع الناخبين من المشاركة في «مهزلة الانتخابات»
TT

«داعش» تتخذ إجراءات بالرقة لمنع الناخبين من المشاركة في «مهزلة الانتخابات»

«داعش» تتخذ إجراءات بالرقة لمنع الناخبين من المشاركة في «مهزلة الانتخابات»

أعلن ناشطون سوريون، أمس، أن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المعروف بـ«داعش»، اتخذ قرارا في الرقة بمنع سكان المدينة من الخروج منها للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية السورية، في وقت يحشد فيه النظام السوري الناخبين في المناطق التي يسيطر عليها، ويتمم الإجراءات الإدارية قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات بعد غد (الثلاثاء).
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن «داعش» منع الدخول والخروج من معقله في مدينة الرقة، حيث «أقام السواتر الترابية والحواجز بالقرب من الجسر الشمالي قرب الصوامع»، في إجراء يهدف إلى «منع المواطنين من الذهاب إلى المهزلة الانتخابية في المدن الأخرى».
ويتوقع ناشطون أن يقيم النظام السوري مراكز اقتراع في مناطق يسكنها العرب في محافظة الحسكة، كما في مناطق لا تزال تخضع لسيطرته في محافظتي دير الزور وحلب، فيما يعد فتح مراكز اقتراع في الرقة مستحيلا، كونها المدينة الوحيدة في سوريا الخارجة كليا عن سيطرته، ويسيطر عليها تنظيم «داعش» منذ الخريف الماضي.
وقال ناشط لـ«الشرق الأوسط» إن تنظيم داعش أصدر في السابق فتوى تحرم المشاركة في «مهزلة الانتخابات الرئاسية السورية»، وتوعد بمعاقبة السكان الخاضعين لمناطق نفوذه بشمال وشرق سوريا، في حال شاركوا أو انتخبوا الرئيس السوري بشار الأسد.
ويسيطر التنظيم المتشدد على كامل مدينة الرقة وقسم كبير من المحافظة، كما يسيطر على قسم كبير من محافظة دير الزور شرق البلاد، وعلى أربع مدن أساسية في ريف حلب، أهمها الباب ومنبج.
وستنظم الانتخابات فقط في المناطق التي يسيطر عليها النظام في سوريا وليس في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، نظرا لاستحالة افتتاح مراكز اقتراع في مناطق واسعة تسيطر عليها المعارضة، أهمها في أرياف حلب وإدلب وحماه (شمال البلاد)، وريف دمشق، وريف درعا (جنوبا).
وبدأ النظام السوري بتنفيذ الإجراءات الإدارية الآيلة لإجراء الانتخابات، إذ أدى رؤساء وأعضاء لجان المراكز الانتخابية في دمشق أمس اليمين القانونية أمام اللجنة القضائية الفرعية بالمحافظة في مدينة الفيحاء الرياضية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا».
وأوضحت رئيسة اللجنة الفرعية للانتخابات بدمشق المستشارة ميساء المحروس أن الانتخابات ستجري في 1563 مركزا موزعا على مؤسسات ووزارات الدولة إضافة لأحياء المدينة.
وقال عضو اللجنة القاضي أنس الخطيب إن توزيع المراكز الانتخابية بجميع أحياء المدينة جاء لتسهيل الاقتراع.
وفي سياق متصل بإجراءات «داعش» في الرقة، أفاد «مكتب أخبار سوريا» بأن التنظيم صادر أراضي زراعية في القرى الشمالية من ناحية عين عيسى في ريف محافظة الرقة (شمال سوريا)، واشترط على أصحابها «دفع الزكاة» للتنظيم شرطا لاستعادتها. وكان تنظيم الدولة الإسلامية أصدر منذ أكثر من شهر بيانا شمل محافظة الرقة يتعلق بجمع أموال الزكاة، ألزم بموجبه الفلاحين بدفع مبالغ مالية للتنظيم عن المحاصيل الزراعية التي يبيعونها.
والقرى الشمالية لناحية عين عيسى، ذات الأغلبية الأرمنية، هي قرى متدنية الدخل يعتمد سكانها، الذين يبلغ تعدادهم نحو 20 ألف نسمة، على الزراعة بشكل رئيس. ونزح قسم من سكان المنطقة منذ أحكم تنظيم الدولة الإسلامية سيطرته على مدينة الرقة.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.