تشريعات تركية تشجيعية للحفاظ على رؤوس الأموال الأجنبية

زيادة إنتاج السيارات بنسبة 17 % منذ بداية العام

تستعد الحكومة التركية لطرح حزمة قوانين وتشريعات جديدة على البرلمان، تهدف إلى تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على البقاء داخل البلاد لفترة أطول. وقال نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك، أمس، إن حكومة بلاده ستستمر في دعم المشاريع برؤوس الأموال من أجل ضمان استمرارية تشغيل القوى العاملة وزيادة الإنتاج وخلق اقتصاد مقاوم للصدمات.
وأشار شيمشك إلى أن التشريعات الجديدة ستتيح للمستثمرين إمكانية الحصول على التمويل بشكل مباشر من الخزانة التركية، لافتا إلى أن من أهم المشاكل التي يواجهها المستثمرون في تركيا صعوبة الوصول إلى الجهة الممولة، وأن حزمة القوانين الجديدة التي ستصدر ستساهم في تسهيل وصول الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم إلى مصادر التمويل. وأضاف أن الحكومة التركية تدرس إمكانية تأسيس صندوق تمويلي مع البنوك التشاركية لإتاحة الفرصة للمستثمرين للحصول على التمويل المالي دون فوائد.
وأشار شيمشك إلى أن اهتمام المستثمرين الأجانب يزداد بتركيا، التي قال إنها تمكنت من العودة السريعة إلى طبيعتها عقب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو (تموز) العام الماضي.
وطرحت الحكومة التركية عقب محاولة الانقلاب حوافز جديدة استهدفت جذب المستثمرين الأجانب إليها ووضعت لكل مشروع آلية دعم خاصة.
وكانت الحكومة التركية توقعت أن يحقق الاستثمار في القطاعين العام والخاص نموا بنسبة 14.5 في المائة في العام المقبل 2018 مقارنة مع العام الجاري، ليتجاوز حجم الاستثمار 270 مليار دولار بحسب وزير التنمية لطفي إلوان، الذي أوضح في تعليق على ميزانية العام الجديد أن الخطة الاستثمارية للعام المقبل تسمح للمستثمرين الأجانب بالحصول على التصاريح اللازمة من خلال جهة واحدة، هي وكالة التنمية في إسطنبول، دون الحاجة إلى الذهاب إلى الدوائر الحكومية الأخرى.
ولفت إلى أن الاستثمارات العامة في العام المقبل ستتركز في مجال النقل والصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي وتكنولوجيا العلوم، بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية لمكافحة الفقر.
على صعيد آخر، أعلنت رابطة صناعة السيارات في تركيا، أن إنتاج السيارات الخاصة (سيارات الركوب) ارتفع بنسبة 27 في المائة، منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وأوضحت الرابطة، في بيان، أن المصانع في تركيا أنتجت مليونا و380 ألفا و175 سيارة خاصة خلال الفترة المذكورة.
وارتفع إنتاج تركيا من المركبات عموما (تشمل السيارات الخاصة والشاحنات والحافلات) بنسبة 17 في المائة، خلال الفترة المذكورة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2016. بحسب البيان.
وبخصوص صادرات البلاد من هذا القطاع، ذكرت الرابطة أن صادرات السيارات الخاصة في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري ارتفعت بنسبة 34 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي؛ حيث تم تصدير نحو 769 ألف سيارة بقيمة 9.7 مليار دولار.
كما ارتفعت صادرات البلاد من المركبات، خلال الفترة المذكورة، بنحو 22 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي؛ حيث تم تصدير نحو مليون و103 آلاف مركبة بقيمة 23.8 مليار دولار.
من ناحية أخرى، أعلنت جمعية مشغلي الموانئ التركية أن إجمالي البضائع التي تم التعامل معها في الموانئ التركية خلال عام 2016، وصلت إلى 430 مليون طن. وبحسب تقرير الجمعية الصادر تحت عنوان «قطاع الموانئ التركية لعام 2017»، فإن إجمالي البضائع كانت موزعة بين 121 مليون طن تم تحميلها من الموانئ التركية، و242 مليون طن تم تفريغها فيها، فيما عبر نحو 66 مليون طن من البضائع من خلال الموانئ التركية. وزاد التقرير أن نسبة البضائع التي تم التعامل معها في الموانئ التركية ارتفعت بمعدل 3.4 في المائة مقارنة بعام 2015. وقال مصطفى كنان رئيس جمعية مشغلي الموانئ التركية، إن إجمالي عدد الحاويات التي تم التعامل معها خلال عام 2016، بلغت 8 ملايين و8 آلاف حاوية، فيما بلغ عدد السيارات التي تم نقلها على خطوط الملاحة الساحلية، نحو 13 مليون سيارة.