اقتتال «الزنكي» و«الهيئة» شمال سوريا يخلط الأوراق بين الفصائل

انفجار سيارة في ريف إدلب أمس (أريحا اليوم)
انفجار سيارة في ريف إدلب أمس (أريحا اليوم)
TT

اقتتال «الزنكي» و«الهيئة» شمال سوريا يخلط الأوراق بين الفصائل

انفجار سيارة في ريف إدلب أمس (أريحا اليوم)
انفجار سيارة في ريف إدلب أمس (أريحا اليوم)

لليوم الخامس على التوالي، تواصلت الاشتباكات بين «هيئة تحرير الشام» التي تضم «جبهة النصرة» من جهة و«حركة نور الدين الزنكي» من جهة ثانية، بالأسلحة الثقيلة في ريف حلب الغربي، ما أسفر عن مقتل عشرات من كلا الطرفين، إضافة إلى مقتل مدني وإصابة آخرين بجروح.
وأكد محمد أديب عضو المكتب الإعلامي في «حركة نور الدين الزنكي» لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «الصراع مع الهيئة مستمر حتى إنهاء الأخيرة»، مشيراً إلى أن «صراع الهيئة مع الزنكي يختلف تماماً عن صراعاتها مع باقي الفصائل، كونها تقاتل اليوم أبناء البلد أنفسهم في الريف الغربي، وكون عناصر الزنكي هم من أبناء القرى التي تبغي عليها الهيئة».
من جهته، قال مصدر من قطاع ريف حلب الغربي في «هيئة تحرير الشام» لـ«الشرق الأوسط» إن «الحرب مع الزنكي مستمرة، والأمور تتجه نحو التصعيد ضد الحركة». كما اتهم «حركة نور الدين الزنكي ببدء العدوان على معاقل الهيئة من خلال قصفها لمدينة دارة عزة في الريف الغربي من حلب بالمدفعية الثقيلة».
وتبادل طرفا النزاع الاتهامات بشأن البدء بـ«العدوان على الآخر»، حيث عزا القيادي في «الهيئة» الخلاف بين الجانبين، إلى «انشقاق مجموعة من الهيئة في حيان بريف حلب الغربي، ورفضها تسليم السلاح الثقيل للهيئة، قبل أن يعتقل عناصرها» وذلك رداً على «اعتقال مماثل لحركة الزنكي لمجموعة تابعة للهيئة في بشنطرة في ريف حلب الغربي، ورفضها وجود مجموعات موالية للهيئة في مناطقها».
بدوره، رد القيادي في «الزنكي» على اتهامات «الهيئة»، قائلا إن هذه «الاتهامات عارية من الصحة، فالهيئة هي من قامت بعمليات الاستفزاز للحركة، منذ إعلاننا الانشقاق عنها، وهي من باشر الهجوم على مقار الحركة في أطمة ودير حسان في ريف إدلب الشمالي».
في حين اتهم القيادي في «حركة نور الدين الزنكي» حسام الأطرش عناصر «هيئة تحرير الشام» باعتقال جرحى «الزنكي» أثناء إسعافهم لمشفى باب الهوى بالقرب من الحدود التركية.
وفي سياق الاقتتال الدائر بين الجانبين، دعت «حركة أحرار الشام» في بيان صادر عنها، في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري «هيئة تحرير الشام إلى إصلاح صفوفها، والقبول بمحكمة شرعية مستقلة، للفصل في النزاع بينها وبين الفصائل الأخرى»، مهددة «الهيئة» بـ«الوقوف في الاقتتال إلى جانب حركة الزنكي وتشكيل غرفة عمليات واحدة في حال عدم الاستجابة».
إلى ذلك، أعلن «فيلق الشام» في بيان صادر الخميس الماضي، نيته «إرسال قوات فصل بين الجانبين لإنهاء الاقتتال بينهما»، لكن لم يتم توثيق أي خطوات حقيقية لـ«الفيلق» على الأرض.
وردت «حركة الزنكي» على بيان فيلق الشام بالقول: «إن ثلثي عناصر فيلق الشام يبايعون (قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد) الجولاني بالخفاء».
في السياق ذاته، دعا حسن الدغيم القيادي السابق في «كتائب وألوية شهداء سوريا» التي كان يتزعمها جمال معروف التي قضت عليها «جبهة النصرة» في نهاية عام 2014 دعا إلى «ضرورة وقوف جميع الثوار والإعلاميين والسياسيين مع ما تبقى من مشروع الثورة وجيشها الحر - في إشارة إلى حركة الزنكي - ضد الفئة الصائلة التي لا تستمع إلى خطابي الشرع والعقل»، في إشارة إلى هيئة تحرير الشام.
واعتبر الدغيم أن «الهيئة» المتشددة «مختطفة من قيادة مجهولة التوجه والهوية، وغير واضحة المشروع العسكري والسياسي». كما وصفها بـ«المارقة عن التحكيم الشرعي والناشزة عن مشروع الثورة»، مشيراً إلى أنه «لا يجوز لأي من منتسبيها طاعتها والقتال معها ضد أي فصيل من فصائل الثورة السورية». وأوضح: «ما يجري الآن من اقتتال بين الهيئة والزنكي، يأتي في إطار استكمال سياسة الأولى بابتلاع الفصائل، لتكون هي صاحبة الشوكة»، وزاد: «إن ما يتم ويجري بتوافق إقليمي، لضمان سيطرة فصيل واحد على المنطقة، مما يسهل عملية تطبيق تفاهمات آستانة بين الدول صاحبة الشأن في القضية السورية».
وبعد ثلاثة أيام من الاقتتال الدائر بين الجانبين، سيطرت «هيئة تحرير الشام» على كامل الريف الشمالي من إدلب، بعد انسحاب مقاتلي «حركة نور الدين الزنكي» من قريتي دير حسان، وأطمة.
في جانب آخر، طردت «حركة نور الدين الزنكي» مقاتلي «الهيئة» من معظم معاقلهم في الريف الغربي، وبالأخص في الفوج 111، الذي كان يعتبر المقر الرئيسي لتدريب ما يسمى بـ«جيش النصرة» التابع لـ«الهيئة»، إضافة إلى طردها «الهيئة»من بلدتي تقاد وبسرطون، فيما استولت «الهيئة»على قرية الإبزمو في ريف حلب الغربي بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين.
ونجحت «حركة نور الدين الزنكي»، في تجييش الشارع ضد «الهيئة» في معاقلها بريف حلب الغربي، حيث خرجت مظاهرات يوم الجمعة، تطالب بوقف الاقتتال والرضوخ إلى الوساطة انتهت بمقتل شخص وإصابة آخرين برصاص عناصر من الهيئة، بحسب سكان محليين.
وتعتمد «الهيئة» في حربها على «حركة نور الدين الزنكي» على مقاتلي قطاع البادية، الذي يشكل الشعيطات النسبة الأكبر من مقاتليه، لكن قتل الكثير منهم في المعارك الدائرة مع «الزنكي»، دون وجود تقديرات دقيقة لأعداد القتلى، بحسب مصادر ميدانية في منطقة الصراع.
وتعود جذور الخلاف بين «الهيئة» و«حركة نور الدين الزنكي» إلى انشقاق الأخيرة عن تحالف «الهيئة»، بعد اقتتال الأخيرة مع «حركة أحرار الشام» في يوليو (تموز) الماضي، ثم ما لبث أن تطور إلى حرب بين الجانبين، في بلدة تلعادة بريف إدلب الشمالي، والذي انتهى بسيطرة «الهيئة» على كامل البلدة، وطردها لمقاتلي الحركة منها، وتتالت المناوشات بين الجانبين إلى أن وصل إلى مرحلة الحرب الحقيقية في السابع من نوفمبر الجاري.



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.