تعافي السندات بالدولار... وسلامة يتحدث عن مرحلة استقرار نسبية

حوار رئيس الحكومة المستقيل ينعش الوضع المالي في لبنان

تعافت سندات لبنان الدولارية، أمس، بعدما كانت قد شهدت موجة هبوط شديدة الأسبوع الماضي، وذلك بعدما قال رئيس الوزراء سعد الحريري إنه سيعود للبلاد قريباً، وإنه قد يتراجع عن استقالته إذا وافق «حزب الله» على البقاء بعيداً عن الصراعات الإقليمية.
وارتفع الإصدار المستحق في 2024 بواقع 2.4 سنت، بينما ارتفعت الإصدارات التي تستحق في 2027 و2028 و2032 بما يصل إلى 1.6 سنت، حسبما أظهرت بيانات وكالة «رويترز».
وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أنه «بفضل الدعم الدولي من الولايات المتحدة ومن أوروبا، وظهور رئيس الوزراء سعد الحريري على شاشة التلفزة، وجهود رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لصون الوحدة والتواصل مع الأسرة الدولية، أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة استقرار نسبية في الأزمة، لا إلى تسوية للأزمة»، في حين حثّ رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط على وجوب «الحيطة والحذر في هذه الحالة الاستثنائية غير المسبوقة باعتبار أن الدين العام يرتفع استثنائياً».
وأمل سلامة في مقابلة أجرتها معه قناة CNBC الأميركية، أن تعود الأمور إلى مجراها الطبيعي مع تصريح الرئيس الحريري بعودته إلى لبنان، وإجراء محادثات مع الرئيس عون. منوها «لكننا لا نرى مخرجاً للأزمة على المدى القصير».
وأكد سلامة، أن «اقتصاد لبنان لديه القدرة على التحمل والصمود، والوضع النقدي مستقر، والليرة اللبنانية ستبقى مستقرة، ولسنا قلقين بشأن القدرة الائتمانية للحكومة والقطاع المصرفي»، لافتاً إلى أن «الأزمة سياسية لا نقدية». وإذ طمأن بأن «لبنان ومصرف لبنان بالتحديد قد اتخذا إجراءات استباقية؛ إذ إن السيولة بالليرة وبالعملات الأجنبية باتت مرتفعة لدى القطاع المصرفي والمصرف المركزي»، تحدث عن «عوامل سياسية إيجابية ترجمت من خلال الخطوات التي قام بها رئيس الجمهورية لصون وحدة لبنان والتعاون الوثيق مع الأسرة الدولية التي دعمت لبنان من خلال تصاريح صادرة عن الولايات المتحدة وأوروبا». وقال: «بفضل وضع السيولة المتين والدعم السياسي الدولي، نأمل أن يسود الاستقرار في لبنان».
وشدد سلامة على أن لبنان ليس في حاجة إلى دعم مالي: «بل إلى نقل رسالتنا إلى المجتمع الدولي مفادها أن مصرف لبنان لديه القدرة على المحافظة على الاستقرار في الأسواق»، مشيراً إلى أن «سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الأجنبية تقدر حالياً بأقل من قيمتها. لكن، متى انتهت الأزمة وعادت الأمور إلى طبيعتها، ستستعيد هذه السندات مستويات أفضل».
وأوضح، أنه «استناداً إلى أرقام البنك الدولي لهذا العام، يصل مجموع التحويلات إلى نحو 8 مليارات دولار، يرد منها نحو مليار دولار من اللبنانيين في دول الخليج، علماً بأن هذه الأرقام كانت أعلى، لكنها انخفضت بسبب تراجع أسعار النفط».
وأشار الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان إلى أن تعافي السندات الدولارية مرتبط مباشرة بالوضع السياسي، لافتاً إلى أنه ومع إعلان الحريري استقالته قبل أكثر من أسبوع: «أقدم المستثمرون الأجانب على بيع سنداتهم، لكنهم يوم أمس عادوا واشتروا سندات بعد تأكيد رئيس الحكومة تمسكه بالتسوية السياسة وعودته قريباً إلى لبنان».