الأمم المتحدة تجلي أول مجموعة من اللاجئين من ليبيا إلى النيجر

قارب يحمل مجموعة من اللاجئين (أرشيفية- رويترز)
قارب يحمل مجموعة من اللاجئين (أرشيفية- رويترز)
TT

الأمم المتحدة تجلي أول مجموعة من اللاجئين من ليبيا إلى النيجر

قارب يحمل مجموعة من اللاجئين (أرشيفية- رويترز)
قارب يحمل مجموعة من اللاجئين (أرشيفية- رويترز)

قالت الأمم المتحدة إن 25 لاجئاً جرى إجلاؤهم من ليبيا إلى النيجر لحين النظر في طلبات إعادة توطينهم، في أول عملية من نوعها في ليبيا.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود توفير الحماية للاجئين وغيرهم من المهاجرين المعرضين للخطر الذين يسافرون إلى ليبيا يحدوهم الأمل في عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا في رحلة محفوفة بالمخاطر.
ويقع كثير من هؤلاء في براثن شبكات تهريب البشر، أو ينتهي بهم المطاف في مراكز احتجاز يتعرضون فيها لانتهاكات تشمل الاغتصاب والتعذيب وثقت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان ووكالات تابعة للأمم المتحدة الكثير منها.
ويوجد في ليبيا الآن نحو 43 ألفاً من اللاجئين وطالبي اللجوء، مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويصعب إعادة توطين اللاجئين مباشرة من ليبيا، لأسباب من بينها إغلاق معظم الدول سفاراتها في طرابلس بعد تصاعد حدة القتال هناك في عام 2014.
وقالت الأمم المتحدة، أمس (الأحد)، إن المجموعة الأولى من اللاجئين التي جرى إجلاؤها من طرابلس إلى نيامي جواً، أول من أمس (السبت) شملت 15 امرأة و6 رجال و4 أطفال من إريتريا وإثيوبيا والسودان.
وقال روبرتو مينوني، ممثل مفوضية اللاجئين في ليبيا، في بيان، إن العملية نتاج مبادرة مشتركة بين المفوضية وحكومتي ليبيا والنيجر، مضيفاً أن النيجر وافقت على استضافة المجموعة لحين التعامل مع طلبات إعادة توطينهم في دولة ثالثة.
وقال فينسنت كوتشيتل، المبعوث الخاص للمفوضية لمنطقة وسط المتوسط: «نأمل أن نتمكن من تنفيذ المزيد من عمليات الإجلاء في المستقبل القريب». لكنه أضاف أن الخطة ستظل «محدودة النطاق» ما دامت التزامات إعادة توطين اللاجئين «غير كافية».
وتابع: «عمليات إجلاء اللاجئين هذه لا يمكن أن تجري إلا في إطار جهود أوسع لإدارة اللجوء والهجرة من أجل التعامل مع الحركة المعقدة للمهاجرين واللاجئين الذين يبدأون رحلة خطرة عبر الصحراء الكبرى ثم البحر المتوسط».
وأغلب المهاجرين الذين يسافرون عبر ليبيا إلى أوروبا يأتون من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وكثيرون منهم يفرون من الفقر أو القمع أو الصراعات ويقطعون رحلة الصحراء عبر النيجر أو الجزائر أو السودان.
وأصبح السفر من ليبيا إلى إيطاليا هو الطريق الرئيسي لأوروبا منذ إبرام اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لإغلاق طريق تهريب البشر عبر اليونان العام الماضي.
وعبر أكثر من 600 ألف البحر في زوارق إلى إيطاليا منذ 2014.
وتعهدت الدول الأوروبية بعشرات الملايين من اليورو لليبيا والنيجر والدول التي ينطلق منها المهاجرون، في محاولة لوقف تدفقهم.
وتراجع انطلاق المهاجرين من ليبيا منذ، يوليو (تموز)، بسبب تغيرات في نشاط التهريب وزيادة نشاط حرس الحدود الليبي المدعوم من أوروبا.
وتعرضت السياسات الأوروبية لانتقادات من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان تقول إنها تؤدي إلى حصار المهاجرين في ليبيا، مما يعرضهم لمزيد من الانتهاكات هناك.
وتسعى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لفتح مركز لعبور اللاجئين في طرابلس أوائل العام المقبل، لإيواء بعض اللاجئين الأكثر عرضة للخطر في أثناء انتظارهم الإجلاء أو إعادة التوطين.
وتنفذ المنظمة الدولية للهجرة عمليات ترحيل طوعي للمهاجرين من ليبيا، وأعادت أكثر من 10600 إلى ديارهم حتى الآن هذا العام.


مقالات ذات صلة

بسبب القوانين... «أطباء بلا حدود» تُوقف إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط

أوروبا منظمة «أطباء بلا حدود» تنقذ مئات المهاجرين على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط (أ.ب)

بسبب القوانين... «أطباء بلا حدود» تُوقف إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط

أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود»، الجمعة، وقف عملياتها لإنقاذ المهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط بسبب «القوانين والسياسات الإيطالية».

«الشرق الأوسط» (روما)
المشرق العربي مهاجرون جرى إنقاذهم ينزلون من سفينة لخفر السواحل اليوناني بميناء ميتيليني (رويترز)

اليونان تعلّق دراسة طلبات اللجوء للسوريين

أعلنت اليونان التي تُعدّ منفذاً أساسياً لكثير من اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي، أنها علّقت بشكل مؤقت دراسة طلبات اللجوء المقدَّمة من سوريين

«الشرق الأوسط» (أثينا)
العالم العربي دول أوروبية تعلق البت في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين (أ.ف.ب)

دول أوروبية تعلق طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد الإطاحة بالأسد

علقت دول أوروبية كثيرة التعامل مع طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد استيلاء المعارضة على دمشق وهروب الرئيس بشار الأسد إلى روسيا بعد 13 عاماً من الحرب الأهلية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

جزر الباهاماس ترفض اقتراح ترمب باستقبال المهاجرين المرحّلين

قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية إن جزر الباهاماس رفضت اقتراحاً من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب المقبلة، باستقبال المهاجرين المرحَّلين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا مهاجرون أفارقة خلال محاولتهم اقتحام معبر سبتة الحدودي مع إسبانيا (أ.ف.ب)

إسبانيا تشيد بتعاون المغرب في تدبير تدفقات الهجرة

أشادت كاتبة الدولة الإسبانية للهجرة، بيلار كانسيلا رودريغيز بـ«التعاون الوثيق» مع المغرب في مجال تدبير تدفقات الهجرة.

«الشرق الأوسط» (الرباط)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».