الخرطوم: ضوابط من «المركزي» لتسعير العملات الأجنبية

الجنيه السوداني يخسر ثلثي قيمته منذ التعويم

TT

الخرطوم: ضوابط من «المركزي» لتسعير العملات الأجنبية

أصدر بنك السودان المركزي قرارا ألزم فيه المصارف باستخدام أسعاره الاسترشادية، لبيع العملات الأجنبية مقابل الدولار، من خلال نشرة يومية لـ«المركزي». وذلك في محاولة لتنظيم سوق النقد الأجنبي في السودان عقب رفع العقوبات الأميركية.
ووفقا لبيان البنك المركزي السوداني أول من أمس، فإن القرار يهدف لإزالة التشوهات التي قد تطرأ على أسعار صرف العملات القابلة للتحويل خلاف الدولار الأميركي، نتيجة التباين في طرق حساب أسعار الصرف بالمصارف وشركات الصرافة.
وألغى قرار بنك السودان المركزي، الذي عُمم على جميع البنوك والصرافات العاملة في البلاد (نحو 50 بنكا وصرافة) سياسة حساب سعر صرف العملات الأجنبية التي صدرت في عام 2002، وأدت إلى تباين واختلافات بين البنوك في طرق حساب أسعار الصرف، وأحدثت تشوهات كبيرة في التعامل المصرفي لهذه العملات. ووفقاً للقرار، ستتم المحاسبة بطريقة الأسعار التقاطعية (Cross Rates) عند تحديد أسعار البيع والشراء للتحويلات المصرفية الواردة والصادرة، وللشراء والبيع من الحسابات بالنقد الأجنبي، وحسابات الصادر، ولكافة عمليات النقد الأجنبي التي لا يدخل فيها تداول العملات الورقية (البنكنوت).
وسيتم تحديد سعر الشراء التقاطعي للعملة الأجنبية المعنية، بحاصل ضرب سعر شراء الدولار الأميركي المعلن بواسطة المصرف، في سعر شراء العملة المعنية مقابل الدولار، الوارد بنشرة بنك السودان أو من المراسل.
واشترط قرار «المركزي» على البنوك السودانية التي تستخدم نشرة العملات القابلة للتحويل مقابل الدولار الأميركي الصادرة بواسطة مراسليها بالخارج، أن تكون من المصارف النشطة في أحد المراكز المالية الدولية، وأن يكون مصرفا من مصارف الدرجة الأولى.
كما اشترط بنك السودان المركزي على البنوك عند إجراء المعاملات بالطريقة الجديدة، أن تكون أسعار العملات الأجنبية من أربع خانات عشرية لكل عملية، على أن تقرب الخانات العشرية لناتج المعاملة إلى أقرب قرش.
ويهدف قرار بنك السودان المركزي إلى التحكم والسيطرة على سعر العملات الأجنبية، بعد أن خسر الجنيه السوداني ثلثي قيمته بعد مرور عام على قرار تعويمه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكان «المركزي» السوداني قد أصدر خلال العام الماضي عددا من السياسات لاستقطاب تحويلات المغتربين، وخفض التضخم الذي ارتفع من 17 إلى 35 في المائة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي؛ لكن تلك السياسات لم تنجح في تحقيق مردود كبير.
وقال المحلل الاقتصادي الدكتور خالد التجاني النور لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن قيمة الجنيه السوداني سجلت أسوأ أداء أمام العملات الحرة خلال الأسبوع الماضي، وتجاوزت في معاملات السوق الموازية يوم السبت حاجز 24 جنيها مقابل الدولار.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.