وديعة مرتقبة لـ {المركزي} اليمني بملياري دولار

تشكيل فريق فني يمني لتحقيق نتائج اجتماع هادي مع ولي العهد السعودي

الرئيس هادي لدى اجتماعه مع هيئة مستشاريه في الرياض أمس (سبأ)
الرئيس هادي لدى اجتماعه مع هيئة مستشاريه في الرياض أمس (سبأ)
TT

وديعة مرتقبة لـ {المركزي} اليمني بملياري دولار

الرئيس هادي لدى اجتماعه مع هيئة مستشاريه في الرياض أمس (سبأ)
الرئيس هادي لدى اجتماعه مع هيئة مستشاريه في الرياض أمس (سبأ)

أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن وديعة مرتقبة لصالح البنك المركزي اليمني بملياري دولار، لافتا إلى تأكيدات تلقاها من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، حول تخصيص مبالغ لإعادة الإعمار وإصلاح البنى التحتية في مجالات التعليم والصحة والطرقات والكهرباء والمياه وغيرها ابتداء من يناير (كانون الثاني) 2018.
جاء ذلك، وفقا لبيان أعقب اجتماعا ترأسه هادي في الرياض أمس، مع هيئة مستشاريه، بحضور رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر ونواب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي والخدمة المدنية عبد العزيز جباري.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية، تناول الاجتماع عددا من القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعماله ومنها تكليف الحكومة بتشكيل فريق فني متخصص لترجمة نتائج اجتماع الرئيس مع ولي العهد.
ووضع الرئيس الاجتماع أمام لقاء وصف بالمثمر مع ولي العهد السعودي: «وذلك بما حمله اللقاء من توافق ووحدة في المسار والهدف الذي يجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين في مواجهة التحديات المختلفة وفِي مقدمتها انقلاب الحوثي وصالح الذين يمثلون أدوات لمشروع التدخل الإيراني في المنطقة».
وأشار الرئيس اليمني إلى تفاعل وحرص ولي عهد المملكة على مواصلة دعم اليمن في مختلف المجالات والمسارات الميدانية والتنموية والخدمية والاقتصادية والإعمار وغيرها وتحقيق الأمن والاستقرار المنشود الذي تتطلع إليه اليمن حكومة وشعبا في مواجهة انقلاب الحوثي وصالح ودعم صمود الشعب اليمني على المستويات كافة.
وأكد أن معالجات قادمة لعدد من القضايا المختلفة وفِي مقدمتها وضع وديعة مالية قدرها مليارا دولار لصالح البنك المركزي لدعم استقرار العملة وتأمين وقود واحتياجات الكهرباء من الديزل والمازوت وبصورة منتظمة لمدة عام سيحقق استقرارا في المدن والمحافظات.
ولفت إلى تأكيد ولي العهد السعودي أن الملكة قد خصصت مبالغ لإعادة الإعمار وإصلاح البنى التحتية في مجالات التعليم والصحة والطرقات والكهرباء والمياه وغيرها ابتداء من يناير 2018.
ووجه هادي الحكومة اليمنية بوضع الخطط والبرامج التي تضمن تنفيذا فعليا للتوجهات التنموية المدعومة من المملكة.
وفِي الاجتماع قدم الرئيس صورة موجزة لمجمل التطورات والأوضاع على الساحة اليمنية، بوضعيها الخدمي والمعيشي والاستقرار الأمني والميداني العسكري على مختلف الجبهات وخطوط التماس، مشددا على أهمية مضاعفة الجهود من قبل مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق الإنجازات والأهداف الرامية إلى استعادة الدولة ووضع حد لتمرد قوى الانقلاب الحوثي وصالح. وقال إن «أهدافنا واضحة ومسارنا محدد من خلال التوافق الوطني ومرجعيات السلام المرتكزة على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفِي مقدمتها القرار 2216».
وندد الاجتماع بالحملة المغرضة التي استهدفت الحكومة اليمنية الشرعية وجهودها الملموسة على جميع المستويات في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة بهدف النيل من الشرعية وتوجهاتها الوطنية في استعادة الدولة والدفاع عن الجمهورية والدولة الاتحادية، داعيا جميع الأحزاب والمكونات السياسية والاجتماعية الداعمة للشرعية إلى الوقوف جانبها ودعمها بما يضمن تحقيق الأهداف التي تسعى إليها القوى الوطنية ومواجهة المعوقات والعراقيل التي تهدف إلى إعاقة عمل الحكومة.
الى ذلك, قال خالد العبادي، وكيل البنك المركزي اليمني، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الوديعة ستساعد البنك المركزي على استقرار العملة وتمويل التجارة وتوفير غطاء للالتزامات الحكومية، خصوصا المشتقات النفطية وتوفير الكهرباء وغيرها من الخدمات المدنية، لافتا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تدعم فيها الرياض اليمن.
وأضاف، في اتصال هاتفي أمس، أنه «منذ عقود والرياض تدعم وتساعد مؤسسات الجمهورية اليمنية من قبل الأزمة وحتى الآن، ومن أبرز ما قدمته المملكة لـ(المركزي اليمني) وديعة بمليار دولار في عام 2012، وغيرها من المساعدات الفنية الكبيرة، وسيظل (المركزي اليمني) يتمتع بعلاقات قوية مع مؤسسة النقد العربي السعودي، ومع المملكة العربية السعودية».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».