حكم قضائي فرنسي لصالح العاهل المغربي

في انتصار مرحلي جديد للرباط

اعترف القضاء الفرنسي أمس، بصلاحية تسجيلين سريين أديا إلى اتهام صحافيين فرنسيين اثنين بابتزاز ملك المغرب محمد السادس، الذي حقق بذلك انتصاراً مرحلياً في هذه القضية.
وقالت محكمة التمييز، وهي أعلى سلطة قضاء فرنسية لجأ إليها الصحافيان كاترين غراسييه وإيريك لوران، إن التسجيلين أجراهما مبعوث من الرباط دون «مشاركة حقيقية» من المحققين، ما يسمح بتأكيد صحة الدليل.
وكان الصحافيان يأملان في أن تؤكد المحكمة بطلان هذه التسجيلات.
ووجهت السلطات الفرنسية رسمياً يوم 29 أغسطس (آب) 2015 إلى الصحافيين الفرنسيين، تهمة محاولة ابتزاز الملك محمد السادس بن الحسن، وأُطلق سراحهما بكفالة.
ويشتبه، حسب مصدر قضائي، بأن إريك لوران وكاترين غراسييه، اللذين كانا يعدان كتاباً حول المغرب أرادا الحصول على أموال من الملك محمد السادس لقاء عدم نشر معلومات مربكة، وقد اتُّهما رسمياً بـ«الابتزاز».
وأُوقف الصحافيان قبل توجيه التهمة إليهما بيومين لدى خروجهما من لقاء مع ممثل عن المغرب جرى خلاله «تسليم وقبول مبلغ مالي».
وأكد إريك موتيه، محامي غراسييه، وجود «صفقة مالية»، لكنه قال إن المسألة جرت في ظروف «محيرة جداً»، مضيفاً أنه «من الواضح أن المملكة المغربية لديها حسابات تريد تسويتها مع غراسييه، وهناك كتاب جديد قيد الإعداد حول محيط الملك في الوقت الذي جرى فيه ترتيب الاتفاق المالي».
وكان الصحافيان قد نشرا في بداية 2012 كتاباً ضد العاهل المغربي بعنوان «الملك المفترس». وحُظر توزيع صحيفة «البايس» الإسبانية في المغرب يوم نشرها مقاطع مثيرة من الكتاب.
وحسب رواية محامي المغرب إيريك دوبون موريتي، فإن أطوار هذه القضية تعود إلى 23 يوليو (تموز) الماضي عندما اتصل إريك لوران بالديوان الملكي المغربي ليطلب موعداً وقال إنه يعد لكتاب.
وبعد اتصال الصحافي بالديوان الملكي، التقاه ممثل عن الديوان هو محامٍ مغربي.
وقال دوبون موريتي إن «إيريك لوران قال: (أعد كتاباً مع غراسييه، لقاء 3 ملايين يورو لن يُحدث جدلاً، وسنسحب كتابنا)».