حراك اقتصادي في السودان بعد 35 يوماً من رفع العقوبات

يشهد السودان في يومه الخامس والثلاثين لرفع العقوبات الاقتصادية حراكاً اقتصادياً لافتاً، حيث تستقبل البلاد حالياً مجموعة كبيرة من المستثمرين والوفود التجارية لبحث فرص الاستثمار التي تطرحها الخرطوم.
ووقع الرئيسان السوداني والموريتاني الأسبوع الماضي على 35 اتفاقية تبادل تجاري واستثمارات مشتركة بين البلدين، وتطوير الاستثمارات السودانية بنواكشوط في مجال الاتصالات.
بينما أكد رئيس الغرفة التجارية بدولة الكويت، خلال زيارة للخرطوم بداية الأسبوع الحالي، جاهزية الغرفة للاستثمار في مجال الصمغ العلاجي بولاية النيل الأزرق بجنوب شرق البلاد، ومشروع تطبيق الأنظمة التقنية الحديثة لتجميع وتعبئة محصول الكركدي.
ووقعت مجموعة «اميفارما» الدوائية السودانية عقداً مع شركة أردنية لإنشاء مصنع للأدوية في السودان يغطي 20 في المائة من احتياجات البلاد، وتبلغ تكلفته نحو 20 مليون دولار.
وفي شرق البلاد، وضع رجل الأعمال السوداني علي العشي، حجر الأساس لمشروع قرية العشي السياحية بمنطقة كلاناييب في الساحل الجنوبي لمدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، بحضور عدد من المسؤولين والشركات السياحية العاملة في بورتسودان.
وفي مجال صناعات النفط والغاز، اختتمت مجموعة «قلوبال» الروسية زيارة أمس للخرطوم، بحثت خلالها فرص الاستثمار في مجال الاستكشاف والإنتاج النفطي، وبناء المنشآت النفطية.
وبحث وفد شركة «ستيت بتروليوم» الكندية خلال زيارة للخرطوم الشهر الماضي فرص الاستثمار في مجال النفط والغاز في السودان.
وتستضيف الخرطوم هذه الأيام، ملتقيات ومؤتمرات دولية، لبحث اختيار السودان مركزاً إقليمياً لصناعة السكر.
كما تعكف الحكومة على إعداد المشروعات التنموية والاستثمارية التي ستعرضها خلال اجتماعات مجموعة «بريكس» نهاية العام الحالي في الصين.
وكان نحو 90 من رجال الأعمال بدولة المغرب قد شاركوا في ملتقى بالخرطوم نهاية الشهر الماضي، تم فيه الاتفاق على التعاون التجاري وانسياب التحويلات المالية والاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية النشطة.
ويقوم بنك السودان المركزي بعمل اتصالات مكثفة مع مراسلي البنوك الأجنبية في العالم منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لتيسير التعاملات المصرفية للبلاد بعد رفع العقوبات عن تعاملاتها المالية مع الخارج.
والتقى محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبد القادر، بوفد من بنك «يوباي» الإيطالي وبالمدير العام للبنك اللبناني الفرنسي، موريس إسكندر.
ووفقاً لمصادر مصرفية، فإن البنكين الإيطالي واللبناني، قدما تسهيلات وزيادات في سقف التمويل، لاستيراد السلع الاستراتيجية (القمح والدواء ومدخلاته والمنتجات البترولية)، في حدود 100 مليون يورو، بجانب تمويل استيراد احتياجات القطاع الصناعي عبر بنك التنمية الصناعية.
وفرضت الولايات المتحدة العقوبات للمرة الأولى على السودان عام 1997، وأعلن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في يناير (كانون الثاني) الماضي موافقة مبدئية على تخفيف العقوبات عن السودان. وفي يوليو (تموز) أرجأت إدارة الرئيس دونالد ترمب قرار رفع العقوبات بشكل دائم 3 أشهر، وبدأت الولايات المتحدة في إجراءات رفع العقوبات الشهر الماضي.