الرئيس المصري: حريصون على التكامل مع السعودية في «نيوم»

في أول تعليق رسمي رفيع المستوى، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حرص القاهرة على التكامل مع المملكة العربية السعودية في مشروع «نيوم»، الذي أعلن عنه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أواخر الشهر الماضي.
وقال السيسي، أول من أمس، خلال لقاء مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام المصرية والأجنبية على هامش منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، إن القاهرة «حريصة علي التكامل مع السعودية في المشروعات التي تدر الخير للجميع».
وأضاف أنه كان من المخطط أن يتم افتتاح طريق تربط بين مدينتي «بورسعيد» و«شرم الشيخ» خلال الفترة الحالية، في إطار أعمال التنمية في شمال وجنوب سيناء، غير أنه تم تأجيل الافتتاح إلى حين إتمام العمل، مرجحاً أن يتحقق ذلك في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.
وأكد الرئيس أنه يجري العمل على «تجهيز مشروعات أخرى مع المملكة العربية السعودية»، ومشيراً إلى تواصل تجهيز شبكة طرق من بورسعيد وحتى خليج السويس، ثم نفق إلى شرم الشيخ، وطريق بعرض 6 حارات.
وأوضح أن الغرض من مد شبكة الطرق والإنفاق في تلك المنطقة، أن تكون «البنية الأساسية جاهزة لمثل هذه المشروعات»، في إشارة لمشروع «نيوم».
وعندما أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، إطلاق مشروع «نيوم» أوضح أنه سيكون «منطقة خاصة ووجهة جديدة تقع شمال غربي المملكة»، ويشتمل على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، ويوفر كثيرا من فرص التطوير بمساحة إجمالية تصل إلى 26.500 كم2. وسيتم دعم «نيوم» كذلك بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، فضلاً عن مساهمات المستثمرين المحليين والدوليين.
وتقول وزارة النقل المصرية إن الحكومة المصرية تولي «المشروع القومي لتنمية شرق قناة السويس» اهتماماً كبيراً، وتوضح أن تنفيذ 3 أنفاق في محافظة «الإسماعيلية» للعبور أسفل قناة السويس «سوف يلعب دوراً مهماً في الربط بين شبه جزيرة سيناء ومدينة الإسماعيلية والوادي والدلتا وسهولة الانتقال فيما بينها».
ومن المخطط كذلك إنشاء ثلاثة أنفاق أخرى جنوب مدينة بورسعيد، وتكلفة الأنفاق الستة 4 مليارات دولار، وذلك لربط سيناء بالوادي ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس.
ويصل طول مجرى قناة السويس نحو 162 كم وعرضها نحو 300 متر، وهي الفاصل بين شبه جزيرة سيناء، وبقية اليابس المصري، وتستهدف الحكومة المصرية تدعيم شبكة الطرق والأنفاق لدعم تحقيق التنمية في المنطقة.